لحج نيوز/متابعات -
انتقدت ايران الخميس قرارا تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة ضد الحكومة السورية واكدت انه لن يساعد في حل الازمة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي تعليقا على القرار الذي تبنته الامم المتحده ضد سوريا ان "القرار الاممي صدر في ظروف تحتاج فيها سوريا والمنطقة الى الامن والاستقرار اكثر من اي وقت مضى .
واكد عراقجي ان ذلك لن يساعد في حل الازمة وسيؤدي الى تصعيد في اعمال وجرائم المجموعات المتطرفة في سوريا، قائلا : هذا الاجراء وبعض بنود القرار الاممي لا يساهم في عدم حل الازمة في سوريا فحسب بل سيقود الى تشدد المجموعات المسلحة المتطرفة وارتكاب المزيد من جرائمها بحق الشعب السوري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان هذا التصويت يناقض الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي ينهي الازمة .
واضاف : انه كان متوقعا من الجهات التي تقدمت بمشروع القرار في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة ان تركز جهودها لادانة العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا.
وقد وافقت الجمعية العامة للأممِ المتحدة مساء الاربعاء على مشروعِ قرار قطري غير ملزم يدين القوات السورية، ويشيد بالائتلاف السوري المعارض، ودعت الى الوقف الفوري لكل اشكال العنف واطلاق مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية على اساس مؤتمر جنيف.
وحصل القرار على تأييد مئة وسبعة أصوات مقابل رفض اثني عشر وامتناع تسعة وخمسين عن التصويت في تباين كبير مع نتيجة التصويت على القرار السابق.
وعزا دبلوماسيون تراجع التأييد للقرار الى مخاوف من زيادة عنصر التطرف بين المعارضين.
وقد صوتت روسيا والصين وايران وكوبا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا ضد القرار.
واعتبر المندوب الروسي الكسندر بانكين القرار انحيازيا ويضر بالجهود الاميركية الروسية لتنظيمِ مؤتمر دوليٍ حول سوريا.
المندوب السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري اعتبر أن القرار يسير عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الذى رحبت به دمشق.
من جانبه أكد المندوب السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري أن القرار يسير عكس التيار في ضوء التقارب الروسي الأميركي الذى رحبت به دمشق.
وقال الجعفري في كلمته أمام الجمعية العامة أن مضمون المشروع يسعى الى تصعيد العنف في سوريا، واعتبره مناقضا مع عنوان البند الذي يدخل في إطاره، وهو منع نشوب النزاعات المسلحة.
وقال الجعفري إن ذلك يعد سابقةً في العلاقات الدولية، إذ تحاول إضفاء الشرعية على تسليح المجموعات الإرهابية وتمرير اعتراف غير شرعي بفصيل من المعارضة بدعوى أنه الممثل الشرعي للشعب.