لحج نيوز/بقلم:محمود العراقي -
كان لابد للعقلاء في دولة القانون ان كان هناك عقلاء؟ ان يحسبوا الف حساب تبعات النزول الى الشارع وحشد المئات من منتسبي حزب الدعوه او حتى المتظررين من البعث المنحل (وفي الحقيقه انا هنا لا ادافع عن حزب معين بعينه ولا عن فتره حكم البعث التي كانت قاسيه بكل المقاييس). لكن كان لابد من التوقف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق واخذ تبعات ما قد ينتج من تصرفات اقل ما يقال عنها متهورة او غير مدروسة؟؟ هذا من جانب.. اما الجانب الاخر وهو المهم بالموضوع ان المتتبع للحالة العراقية والحراك السياسي ومنذ ما يقارب على الشهرين ومع اقتراب موعد الانتخابات اخذت الاحزاب الاسلامية المؤدلجة بفكر احادي بخلق ازمات مفتعلة المقصود منها الهاء الناخب العراقي عن حجم الفشل الكبير في جميع مرافق الدولة وكذالك ابعاد كل المعارضين والمعترضيين على اسلوب الحكومه في اداره الدولة ومؤسساتها. وكانت البداية في تقليل الحصص المخصصه لناخبي الخارج وجعلها %5 بدل 15% التي كانت مثبتة في الانتخابات السابقة.. حيث افترضت تلك الاحزاب ان المصوتين في الخارج هم من لون معين وفي النتيجة اصواتهم لا تخدمهم.... ثم جاءتنا عمليه اقصاء 511 مرشح للانتخابات اغلبهم ينتمون لكتل علمانية وليبرالية بحجة الانتماء او الارتباط بالبعث او النظام السابق. علما ان بعض من هولاء المرشحين هم نواب سابقين وشاركوا في كتابة الدستور وتمرير اغلب القوانين المهمه في البرلمان؟؟ ولكن الخلل لا يكمن في مدى دستورية الهيئة العليا لاجتثاث البعث او عدمها بل بالجهات التي تسيرها والقائمين عليها وهم احمد الجلبي وعلي اللامي وهم مرشحين لقوائم متنافسة؟؟ فكيف نؤمن بحيادية ونزاهة القرارات الصادرة عن الهيئة؟ واذا ما عرفنا ان لهم علاقات بمليشيات مسلحة متهمة بالارهاب وكذالك صلات بجهات خارجية؟؟ ومع كل تلك التناقضات اجتمع البرلمان وصوت على تشكيل الهيئة التمييزية المكونه من سبعة قضاة للنظر في الطعون.. فما كانت النتيجة؟؟؟ هو عدم اعترافهم بالقرارات الصادرة عن الهيئه القضائية القاضية بتاجيل استبعاد المرشحين الى ما بعد الانتخابات ليمكن دراستها وتدقيقها بشكل جيد كون الوقت المتبقي غير كاف لاصدار قرار بالادانة او عدمه... وعودة على بدء ومن هذا التفصيل المجمل للاحداث نرى ان خطوة حزب الدعوه الاخيرة في التظاهر وزج الشارع في وقت حساس جدا والتهجم من قبل قياداته وانصاره والتلفظ بكلمات طائفية مقيتة مستهدفة رموز تعتبر لدى البعض المقابل انتهاك صارخ للسلم الاهلي وكذالك محاولة التقليل من هيبة منصب نائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي ونعته با ابا جهل الكافر هذا يعتبر تصعيد خطير اذا ما عرفنا ان تلك التصريحات خرجت من مسؤول كبير وبدرجة مدير عام في الدولة وهو عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة.... ولكن لنتسال ماذا تكون النتيجة اذا اخرج الطرف الاخر وحشد الجموع للتظاهر وبنفس الطريقة الطائفية المقيتة؟؟؟ لذا هذه دعوة لجميع الفرقاء السياسين ان لا يتلاعبوا بمصير دماء الابرياء من اجل مصالحهم وكراسيهم وان النار التي يريد اشعالها البعض سوف تجر البلاد والعباد الى ويلات لم نصدق ان خرجنا منها.. فالفتنة نائمة لعن الله من ايقضها... ومن يريد الرجوع الى المربع الاول فلا بارك الله فيه وسيكون اول الخاسرين حتمًا..
