نجيب غلاب -
الدولة لها وظائف متعددة ويأتي الأمن والحرية وسن التشريعات والأنظمة التي لا تتناقض مع حرية الفرد ومصالح المجموع في المقدمة، ولا يمكن لدولة أن تحقق سيادتها إلا بفرض القانون والنظام على كامل أراضيها وعلى الجميع بلا استثناء، بمعنى أن الدولة لتحقيق سيادتها لابد أن تهيمن على كل من يقيم في أراضيها وتفرض عليهم نظامها العام، وإذا طغت سلطة أخرى على سلطة الدولة فإن الأمن يختل وحرية الأفراد تنتهك ومصالح الناس تدمر، وهذا يهز شرعيتها وهيبتها وتغدو كيان منتهك وضعيف.

وفاعلية القوى المناقضة للدولة وفق آليات غير قانونية والخارجة عن النظام أياً كانت الأسباب التي تدفعها لتحدي شرعية الدولة تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي وتضع المجتمع والدولة في حالة من التناقض المضر والمهدد للجميع، فحركات التمرد التي تؤسس لنفسها على قيم ومبادئ مناهضة لدستور الدولة واتخذت من العنف منهجا لا يمكن مواجهتا إلا بآليات العنف التي تمتلكها الدولة وفي حالة عجز الدولة فإن المجتمع لا محالة سيفرز القوة الكفيلة بردع المعتدي المتحدي لقيم العيش المشترك.

ومن المعروف أن التهاون في مواجهة نقائض الدولة يقود الدولة إلى الفشل وربما الموت وفي المجتمعات المتعددة لا يمكن لقوة معينة أن تفرض إرادتها على الجميع حتى لو استخدمت كل أدوات القسر والقهر، لذا فإن مقاومة الدولة يدخل المجتمع في صراعات تظل جاثمة في نفسية أفراده حتى بعد الاتفاق على أسس العيش المشترك التي تتجسد في خلاصتها في الدستور والدولة المعبرة عن الناس، وربما تولد الصراعات السياسية صراعات مستقبلية تأسيسا على صراعات الماضي لا حاجة الواقع.

ورغم مخاطر المواجهة إلا أنها أهون من الاستسلام لنقيض الدولة لأن ذلك سيقود إلى دمار المجتمع وفي أحسن الأحوال إعاقة تطوره وتقدمه، فالحركات الدينية المتمردة باسم المذهب أو بلغة السياسة والداعية إلى العنف بشكل غير مباشر أو الممارسة له لا يمكن لرجل الدولة أن يهادنها لأنها في سعيها تجر المجتمع إلى الفوضى، ومآلات عنفها رغم مطالبها التي قد تبدو عادلة في مظهرها هدفه النهائي ابتلاع الدولة وفرض إيديولوجيتها بأدوات الدولة القسرية وبعنفها الفكري والمادي كمكون طبيعي في تركيبتها الفكرية وكمحدد لسلوكها المغاير لحركة الواقع وتحولاته التلقائية، وحركات العنف الأصولية بتجلياتها المختلفة لا يمكن ان تبني دولة المجتمع بل دولة الحركة، وهذا يعني الهيمنة الجبرية على المجتمع وانتهاك إرادته والقضاء على حريات الأفراد لصالح فكر الحركة ومقولاتهم الشمولية والتي تتجسد بهيمنة مصالح النخب التي تمثلها.

كما أن مواجهة الأفكار والسلوك المؤسس للغة المنطقة أو الجغرافيا بهدف التفعيل السياسي وتوظيف المسألة في الصراع السياسي أو في مواجهة الدولة لا يقل خطرا عن العنف الديني بل نتائجه في بعض الحالات أكثر خطرا، لأنه يلغي الإنسان ويدمر روحه في الكراهية والحقد، والتعبئة الطويلة مع وجود المظالم قد نجر الجميع إلى قتال دموي ينفي الحياة ويعيق أي ملمح للتقدم ويؤسس للفساد والخراب العمراني والأخلاقي ويصبح الفساد اللغة العليا التي ربما تجر المجتمع إلى صراعات دموية طويلة لصالح نخب انتهازية منتشرة في أرجاء البلاد تتصارع فيما بينها على المصالح من خلال تفعيل وعي التخلف العصبوي لا وعي الدولة، وهذه النخب صراعها يدور حول غنائم الدولة والمجتمع من خلال القسمة لا المعايير التي أسس لها العصر كالديمقراطية.

فمن يصارع باسم الجغرافيا من أجل الغنيمة أياً كانت شعاراته الرنانة ليس مهموما بالقيم المدنية والدولة غائبة في تفكيره ، والصراع بوجهه العنيف هو طريقة لإثبات الذات ولكنه ونتيجة انتهازيته لا يلجأ للعنف إلا عندما يتيقن أن ذلك لن يؤثر على مصالحة وأن أدى إلى سحق الجمهور والأتباع الأغبياء، لذا فإن السكوت عن مثيري النعرة القذرة التي تؤسس لها العصبية بمفهومها العنصري والاستجابة للفعل السياسي المتحرك بما يخالف المنظومة الدستورية عادة ما يساعد على الاستمرار في التعبئة الطائفية والمناطقية من قبل قوى المصالح الانتهازيين، والصراع الذي يتم تأسيسه من قبلهم في بنية المجتمع يفكك المجتمع ويغتصب حقوقه لصالح النخبة ويعمل دائما على أضعاف الدولة من أجل استمرار مصالح النخب لا الناس الذي يدعون تمثيلهم.

وفي واقعنا اليمني نلاحظ أن أغلب الناس مع الدولة القوية لكن سلوك البعض في معالجة المشاكل التي يعاني المجتمع منها يناقض أهداف الناس ومصالحهم، فمثلا قد تجد من يتحدث عن الدولة لكنه ينتهك وجودها بتحدي قانونها، ومن يطالب بالمواطنة تجده يُفعّل سلوك باسم المنطقة أو المذهب أو القبيلة أو الجغرافيا، وهكذا تحرك يدمر القيم ولا يبنيها، وأثبتت تجارب الدول أن المواطنة لا يمكن ترسيخها إلا بمواجهة الأخطاء المناقضة لقيم المواطنة وحقوق الإنسان، ومن يريد أن يحفظ للدستور هيبته ولقيم العيش المشترك مكانتها عليه أن يتحرك في المسارات الصحيحة ويرفض أي تحرك يناقض الدستور وأي سلوك يهدد قيم العيش المشترك.

فالفعل السياسي الذي يتحرك باسم الجغرافيا كمثال بارز في بعض المحافظات الجنوبية والذي يواجه الدولة بلغة عنصرية قذرة وينفي الدولة باسم المذهب والجغرافيا، مُارس الخداع علينا وبدأ التحرك باسم الحقوق وبشعارات القيم الجامعة المؤسسة لدولة المواطنة ولأنه يتحرك في مسارات مخالفة لما يهدف إليه فقد أنجر إلى صراع يقود إلى تدمير ما يبحث عنه، وليس الفضلي إلا أبشع صورة ظهر فيها الحراك.

كان الكثير وليس الكاتب إلا واحد منهم يأمل خيرا بالحراك السلمي المطالب بدولة المواطنة المتساوية بأن تصبح طاقته فعلا إيجابيا لترسيخ قوة الدولة المدنية التي عجزنا طوال نضالنا الماضي أن نرسم حتى ملامحها العامة، ولكن سرعان ما كشفت بعض القيادات الانتهازية الهدف التخريبي الذي يحكم حركتها، وعملت على جر بعض العامة وجهلائها إلى روح القبيلة ومنطقها ووعيها، وفي سعيها التخريبي فقد الإنسان معناه وأصبح الحراك يؤسس للكراهية والحقد المؤسس على العنصرية الجغرافية والبعض للأسف الشديد باسم المذهب، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن مآلات الحراك حتى بوجهه الإيجابي أن لم يتجاوز الأخطاء الفشل والخسران المبين لكن بعد أن تسفك دماء الأبرياء ولا استبعد ان تفقد هذه القيادات أبسط مصالحها بل ربما معاقبتها بعنف شرس ستفرزه الأحداث ولن يسلم من العنف أحد والخاسر هو الفرد وحريته والمجتمع واستقراره وأمنه.

أن تجاوز الحراك لن يكون بإلغائه ولا بعزله أو ضربه بل بتنميته فكريا وتطوير خطابه لصالح القيم الإنسانية وتوسيع نطاقه، وتنمية أهدافه يكون من خلاله بناء مشروع وطني متكامل واضحة معالمه، وتوسيع نطاقه ليشمل قوى المجتمع المدني والفواعل الاجتماعية المتنورة بروح الحياة الباحثة عن النور والتمدن، قد يبدو هذا الطرح للعنصرية الانعزالية التخريبية في المحافظات الجنوبية تحدي لأهدافهم وتجاوز لمصالحهم، وهذا الكلام صحيح لأنه ضد العنصرية وضد المصالح الأنانية ولغة الثأر والغنيمة.

مشكلتنا أننا لا نفكر بالمستقبل بل اللحظة الراهنة وحاجاتها هي المنهجية المتبعة في تسيير الأمور فلو تمكن المجتمع المدني في دولة الوحدة من بناء كتلة يمنية تمتد في الأرض اليمنية كلها منذ الأيام الأولى للوحدة لمقاومة المظالم ومواجهة الانتهاكات التي أنتجتها بعض النخب التي تعاملت مع مكاسب التوحد بمنظار الغنيمة المتمحورة في مصالح الأنا الفردية والنخبوية لتمكن أبناء اليمن من مواجهة الظلم، وخُنق المخربين في زوايا ضيقة ومميتة، ولخلقت كتلة متماسكة مهمومة بالدولة وهيبتها وبحقوق الأفراد وحاجاتهم، وهذه الكتلة ستتحول إلى قوة داعمة ومساندة للقيادات الوطنية في مواجهة الفاسدين.

لست مثاليا ولا مزورا للواقع كما قد يضن البعض عندما أؤكد أن النخبة الوطنية في منظومة الحكم حتى بعد الأخطاء الفظيعة التي أنتجها واقع الصراعات قادرة على تجاوز الأخطاء وإعادة تعمير الحاضر من أجل مستقبل الجميع، والنخبة المهمومة بالمستقبل ومصالح الناس أخذة في الأتساع وأصبحت على قناعة أن الدولة القائمة على العدل والمساواة وإحقاق الحق وأبطال كل ظلم ومواجهته هي طريقتها لحماية مستقبلنا ومستقبلها في المقام الأول، فأمنها ومستقبلها مرتبط بالدولة القوية المدنية، وخوفها الراهن يتوسع لا من القوى المظلومة بل من الظالمين الذين يوظفون المظلومين لمواجهة من يريد إصلاح الأوضاع، فكلما هبت النخبة الوطنية ـ وعن معلومات أكيدها ـ لإصلاح الحال ومواجهة الفاسدين حرك الظالمين المظلومين لقتل توجهاتهم، ولكن التخريب لن يطول أمده فقد حان زمن المواجهة بعد أن كشفت بعض القوى البالية والمرتدة عن وجهها البشع.

التخريب الذي دشن بقوة مع رموز السلطنة والذي يقوده الفاشلين في المحافظات الجنوبية مآله إلى الفشل والخزي والعار، والهزيمة أمر طبيعي نتيجة عجزهم عن فقه الواقع فخيالاتهم الواهمة جعلتهم عاجزين عن أدرك التحولات المذهلة وعن تداخل المصالح وطبيعة الجغرافيا السياسية اليمنية بمعناها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ..الخ والتي تؤكد جميعها أن التخريب المستند في شرعيته على الوعي القبلي بصورته المتخلفة والمركز على الغنيمة والثأر خاسر لا محالة وهو في جوهره ليس إلا دعوة لتدمير المجال المدني الذي أسست له دولة الوحدة، وهو وأن كان شعاره السلم ليس إلا دعوة لسفك الدماء وتدمير المستقبل.

أن الفعل النافي للدولة وشرعيتها والمرتد عن الوحدة أياً كانت المبررات لن ينتج سواء الفوضى والخراب وسيقف المخربين أمام قوة يمنية جنوبية وشمالية جبارة متطرفة في المواجهة من أجل الأمن ومستقبل اليمن، ونؤكد هنا كما تشير الدلائل أن الوحدة ليست خيار الحاكم والنخب الوحدوية شمالا وجنوبا بل أنها مصلحه شعبية، فالمستقبل اليمني كله كما ينطق واقع الحال مرتبط باستمرارها، ويقرر الواقع أنها حتمية محمية بالحاجة والمصلحة والتاريخ لا بالعواطف والأحلام الوحدوية الطوباوية، وسيقاتل أبناء اليمن من أجل الوحدة ودولتها فهي القوة التي ترتبط مصالحهم ببقائها وفي تصوري أن 95% من أبناء اليمن أن لم يكن أكثر مصالحهم مع الوحدة ومازالت الوحدة تمثل لهم خيار محسوم لا يمكن التراجع عنه، وهذه المسألة لا علاقة لها بالأوهام بل حقيقة واقعية وتجربة وطنية أكدها التاريخ والنضال الوطني، وأهل اليمن بتناقضاتهم وصراعاتهم لم يحدث لديهم إجماع عبر تاريخهم على مسألة كإجماعهم على الوحدة، والذي بلغ مداه ومنتهاه في 22 مايو 1990م، والانتكاسات التي حصلت لها تفسيرات كثيرة لا علاقة لها مطلقا بالوحدة.

كان من المفترض أن يتحول المجتمع المدني إلى شريك أساسي وطاقة إيجابية للإسهام في بناء وتعمير الوحدة حتى يتم تخفيف وطأة النتاج السلبي الذي أفرزه صراع الساسة وتناقضاتهم والانتهازية الغالبة على أفعالهم، وما أعاق المجتمع من تفعيل أدوات ترسيخها أن الوحدة التي غمرتها الجماهير بالدمع فرحا لم يكن أحد يتصور أن تظهر أصوات متحدية لحقيقة محسومة وهذا ربما يفسر التراخي من قبل المجتمع المدني في بناء تكتل لتعميق الأواصر وتعميق العلاقات والتواصل بالفكر والقيمة في الوسط الشعبي بين أبناء المحافظات.

كان من المفترض أن يتحرك المجتمع ليحمي مستقبله ودولته قبل أن تغرقه قوى التخريب في صراعات لا ناقلة له فيها ولا جمل، وتجعل جزء من أبناء الوحدة يقاتل من أجلها لترسيخ نقيضها بفعل التحرك الانتهازي لقوى فقدت مصالحها، والخطاب الانفصالي التخريبي ليس إلا تجلي للردة المهولة التي أصابت البعض، وبمقارنة خطاب السلطنة التي بُعثت في زفرة التناقضات بالخطاب الذي ألقاه البيض في حرب 1994م سيجد أن خطاب البيض لم يكن عنصريا وكان موجها للشعب اليمني، لست مهموما بالخداع لتبرير الفعل المناقض للوحدة، لكن روح الوحدة كانت تنتفض بالحمى في بنية الخطاب الذي ألقاه البيض، أما خطاب السلطنة البالية فإنه عنصري حتى العظم وحاقد وفيه من الكراهية والحقد ما تنؤ عن حمله قلوب البشر، كما أنه خطاب فوضوي ودعوة صريحة للقتل وسفك الدماء باسم العصبية ليس المتحيزة للغنيمة وحسب بل لقيم مذهبية وجغرافية وسلالية.

ما أصابني بالذهول وكما أخبرني الزملاء الآليات التي يستخدمها الأغبياء الذين اتخذوا من النضال الدائم والأبدي عمل لهم حتى من أجل اللاشيء فأنتجوا الخراب عبر تاريخهم، أنهم ونتيجة جهلهم يعملون على تدمير أروح أبنائهم في سن الطفولة والمراهقة ويزرعون في نفوسهم الحقد والكراهية دون إدراك لنتائج أفعالهم على نفسيتهم ومستقبلهم، يعتقدون أنهم يرسخون لديهم روح المقاومة والتحدي للشمال ولكنهم يدمرون أروحهم ويولدون لديهم تناقضات فضيعة ويزرعون في أعماقهم الذل والمهانة دون أن يعوا نتائج أفعالهم.

الواقع يقول أنهم يدمرون جزء من أبنائهم في صراعات فظيعة تلغي القيم الراقية في نفوسهم وفي ظل التعبئة السياسية للأطفال والشباب في مراحل التكوين الأولى سوف فإنهم يقودون أبنائهم مستقبلا إلى الضياع والفشل الذاتي، ونتائج أفعالهم الخبيثة الغبية لن تصل بهم إلى مطامحهم بل أن هذه التربية الفظيعة والمجرمة نتائجها الفعلية أنها لا تخلق الفرد الحر بل المتمرد المهزوم المنعدم الضمير ومع الوقت لا تنمو لديه القيم السامية بل القيم الوضعية التي ستجعل الفرد مستقبلا تابع لا صانع حياة، أنها رسالة أوجهها لمن بقاء له ضمير دعوا الطفولة ويكفي خرابكم الذي تنشروه في أوساط الكبار.

ولمواجهة الظلم والردة عن القيم المدنية لابد من بناء المجتمع المدني القادر على تعديل مسارات الدولة وإصلاح فسادها وتحريرها من أخطائها وتدعيم قوتها بالنضال الدائم لا بالصراع من أجل الغنائم، بل من أجل الدولة لتصبح هي القوة الحامية للجميع والمعبرة عن الجميع ولن يكون ذلك إلا بإن يتحرر المجتمع المدني من عُقده ويعيد بناء نفسه لينتج الدولة لا ليصبح عالة على الدولة وهي التي تنتجه وبالتالي فهو تابع لها وهذا يفسر عجزه عن المشاركة في مواجهة قضايا المجتمع وترسيخ القيم كوقاية لتحميه من الأمراض التي تنتجها النخب في صراعها المحموم على موارد محدودة بالكاد تفي بالبقاء.

الدولة اليمنية مثلها مثل غيرها من بقية الدول العربية دولة ريعية والمجتمع معتمد عليها ولأن مواردنا محدودة والمجتمع لا ينتج ولا يخلق الثروة فإن الصراع يصبح هو الحاضر الغائب، ولن نتمكن من الخروج من دورات الصراع والذي يأخذ أشكال متعددة في بنية المجتمع إلا بالدولة المدنية التي يمثل المجتمع المدني قوتها وتعبيرا عن وجهها المشرق وهو المنتج لها وفق قيم إنسانية وسلوك حضاري راقي، والتركيز في مراحل البناء الأولى على بناء الإنسان المنتج الفعلي للثروة والقادر على خلقها وبالتالي التحرر من سجن الدولة لتصبح تابعة للمجتمع وهو من يصرف عليها، وعندئذ يمكن القول أننا قد دخلنا العصر وبدون النضال من أجل ذلك فإننا لن نغادر واقع التخلف المرير.