لحج نيوز/تقرير: باسم أحمد الرعدي -
في ظل المجريات الساخنه التي يشهدها المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي والتي قضت بتعديل النظام الأساسي للمنتدى وتغيير اسمه إلى ( نادي القضاة اليمني ) ، وعلى أن يكون له مجلس إدارة هو الجهاز التنفيذي، والذي تتألف عضويته من ثلاثة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، ويكون الأعضاء الأربعة التالون للفائزين أعضاء احتياطيين ، كما تم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات.
هذا وقد تم إقرار النظام الأساسي بصيغة توافقية بالإجماع على أساس الشراكة الوطنية التي تضمن وحدة الصف القضائي.
كما قام كافة أعضاء الجمعية العمومية للنادي بتقديم كافة ملاحظاتهم حول المسائل التي كانت سبباً في أضعاف المنتدى سابقاً، كما حرض كافة الأعضاء على تقديم المتطلبات الواجب استيعابها في النظام الجديد للنادي ، لضمان نجاح المؤتمر وخروجه برؤى تسهم في إصلاح الشأن القضائي وتعزيز استقلاليته ، ومعالجة كافة أوضاع منتسبيه .
هذا وقد أوضحت اللجنة التحضرية إلى أنه تم تمديد أعمال المؤتمر حتى انتهاء إجراءات الانتخاب لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعلان نتائجها ومن ثم عقد الجلسة الختامية برئاسة الرئيس الفائز بمنصب رئيس المجلس، وإقرار التوصيات والخروج برؤية موحدة يتم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني لأخذها بعين الإعتبار وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.
كما شهدت أجواء القاعة بين صفوف القضاة المؤتمرين العديد من الترشيحات لعدد من القضاة لرئاسة وعضوية النادي والتي أفرزت بترشيح كلاً من:
القاضي / عبدالحفيظ البناء رئيساً للنادي
القاضي / سعيد بامساقع عضواً
القاضي / فضل علي محمد عضواً
القاضي / جمال درهم علي سعيد عضواً
القاضي / روى مجاهد عضواً
القاضي / وضاح سلطان القرشي عضواً
القاضي / أحمد عبدالله الذبحاني عضواً
القاضي / نبيل الجنيد عضواً
القاضي / جمال الفهيدي عضواً
ويظل الجدل قائم على استكمال الرفع بباقي الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، كما تضاربت الأنباء عن ارتفاع حدة التنافس على هيئة الرئاسة بين كلاً من : ( القاضي/حمود الهتار – والقاضي/الجراح بلعيد – والقاضي/عبدالحفيظ البناء) ، إلا أن معظم المصادر القضائية تؤكد وترجح أن القاضي/ عبدالحفيظ البناء "رئيساً لمجلس إدارة النادي القضائي" بإجماع الأغلبيه .
كما حذر غالبية أعضاء الجمعية العمومية من إقحام النادي فيما أسموه شرعنة المناصفة والمحاصصة الجغرافية والمناطقية ومبدء التقاسم من قبل أي جماعة سياسية أوحزب سياسي سعياً لإفراغ النادي القضائي من محتواه القضائي وتحويلة الى مجرد نادي قضائي شكلي من خلال محاولات فرض أجندة على النادي القضائي ، وهو أمر لن يُسمح به بتاتاً ، كونه سيُوّلد نادي قضائي ميت عديم الجدوى من وجوده مطعون في شفافيته وإستقلاليته.