بقلم / كمال شجاع الدين -
بمناسبة العام الميلادي الجديد وأستشرفاً لمستقبل تعم فيه المحبة وتتوارى فيه أشباح الفتنة والإقتتال العبثي بين أبنأ اليمن وتماشياً مع ما يفتعل في الساحة من أعمال تخريبية وتفجيرات أرهابية وتداخلات بين الحق والباطل في صراع نفسي فاضح ومرير .. كل هذه التداخلات مكنت جماعات أوكلت بتنفيذ اجندات خارجية في صفقة رخيصة الغرض منها أشاعة الفوضى وحمى الأرهاب الذي يتعمد سفك دماء الابرياء بكل ما اوتي من غباء وحقد على الارض والانسان .. كما تقف ايضا في الطرف الأخر دعاوي وحجج قذرة ملئها الحقد والكراهية والمناطقية المقيتة للتفريق ما بين الأخوة بقوة السلاح تحت غطاء الحراك وو.. الخ .. الغرض من الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان اليمني هو الوصول باليمن الى مربع العنف والعنف المضاد وتفريغ الوطن من القوانين والدستور الذي يحفظ للوطن والمواطن حقه وكرامته وهذا هو المراد من اشاعة فوضى العنف والارهاب – الحقد والكراهية – المناطقية والجهوية .. من خلال ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني تستهدف أمنه واستقراره لإرخاص أنسنة الإنسان اليمني في سابقة خطيرة أدمت كل القلوب .
فعلا لقد رافق هذه الثقافات الدخيلة تدهور الوضع الأمني وترهل وتفكك الجهاز الإداري للبلد في الوقت الذي تلاحقنا شهوة ( الابتلاع ) للإرض والانسان الموبوئة بخبث الأطماع الأقليمية للسيطرة وبسط النفوذ على أراضي ومقدرات الوطن والشعب اليمني الذي أوصلوه الى الحال الذي يجوز لنا القول ( حدث ولا حرج) .
لقد تخالجت المسميات والنوايا بكل ما تحمله من أطماع ( عفنة ) .. وتلاطمت الأمواج بالسفينة لتحقيق النوايا المبيتة ( لإغراقها ) بحمى الساحل (القضية الجنوبية ) التي جعل منها أولئك المتصلحين الذين ركبوا على موج أوجاعها وجراحها وجعلوا منها محور أساسي ووحيد لحلحلة الأوضاع التي تم تعقيدها لأغراض غير نزيهة وتخدم مصالح دول تتقاطع والمصلحة الوطنية وحيث أن الوثيقة التي تقدم بها من لهم مصالح ومن يرتهنون لهم بواسطة المندوب السامي للحركة الصهيو أمريكية المدعو جمال بن عمر الذي حول الحوار من حوار مصالحة سياسية الى حوار تقسيم جغرافي .!!.. والمعيب في ذلك هو لهث تلك القوى التي أنغمست في مؤامرة بن عمر لتكمل الدور المطلوب منها من خلال الضغط على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لشرعنة هذه المؤامرة وفرضها على اليمنيين كأمر واقع .
بيد أن تنفيذ هذه الوثيقة المرفوضة من قبل السواد الأعظم ( الشعب اليمني) بأستثنأ بعض القوى " المشمولة ) التي تماهت أهدافها مع أهداف الماسونية العالمية التي تعمل من أجل أشاعة الخراب والدمار والفساد كون معتقداتها جاءت من معتقدات فكرية تتعلق بقيام الساعة ونزول المسيح المخلص.
لذلك فأن هذه الوثيقة في خلاصتها ستنتهي الى فرض وشرعنة شرذمة وطمس هوية اليمن التاريخية والحضارية من خلال تقسيمها الى أكثر من سته كيانات متناحرة.
ومن باب الأخذ بأقل الخسائر وحفاظا على علاقات الود بين ابنأ اليمن وحقناً للدماء الزكية ومساهمة في طرح ما أمكن من المخارج نتقدم بالمشروع التالي
١- يقوم كلاً من الزعيم علي عبدالله صالح بصفته أخر رئيس شمالي منتخب على اسس ديمقراطية والرئيس عبدربه منصور هادي بصفته أخر رئيس جنوبي منتخب بتشكيل لجنتيين من القوي السياسية والشخصيات الأجتماعية ورجال الفكر والأدارة والأقتصاد والقانون االدولي أحداهما تمثل الشطر الجنوبي برئاسة هادي والأخرى تمثل الشطر الشمالي برئاسة صالح وتقوم اللجنتين بالتفاوض والحوار من أجل تحقيق الأنفصال السلمي الفوري بما يحافظ على حقوق المواطنة والحقوق الخاصة لأبنأ الشطرين والحقوق العامة وتبني قاعدة للعلاقات الأخوية المستقبلية التي من شأنها تصفية النفوس من رواسب البغضأ والكراهية التي زرعها ارباب المصالح عملأ االأمبريالية أعدأ اليمن ارضاً وأنسانً
٢- يتم أنهأ اعمال لجنتة الحوار وتجميد كلما نتج عنها من مقررات لعدم التوافق عليها ولعدم تحقيقها للمصالح الوطنية والأحتفاض بأدبياتها للأستعانة بما يمكن منها مستقبلاً
٣- لنفس المعطيات يتولى فخامة الرأيس هادي رأسة الشطر الجنوبي ويتولى الزعيم صالح رأسة الشطر الشمالي لفترة أنتقالية مدتها سنتين تبدأ من تاريخ التوقيع على أتفاقية التشطير
٤- يكلف كلاً من الرئيسين حكومتين شطريتين من عناصر تكنوقراط لأدارة المرحلة الأنتقالية بحيث تنفذ المهام الأساسية الأنتقالية التالية
ا--معالجة كل الأثار المترتبة على الصراع السياسي السلطوي الذي نشأت منذ العام ٦٢ الى اليوم في كل شطر على حدة
ب--تشكيل اللجان السياسية والمهنية المتخصصة(مستفيدة ما أمكن بتوثيقات لجنة الحوار المنحلة) لعمل الأتي
١- اعداد مشروع دستور لكل شطر يلبي الطموحات الشعبية االمتمثلة في العدالة الأجتماعية وعدالة التنمية وتوزيع الثروة بين أبنأ الشعب والمساواة وتوزيع السلطة على مستوي كل محافظة والقضأ علي المركزية المعيقة وتنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية وعدد المجالس النيابية والأستشارية وأختصاصاتها وعرضها للأستفتأ العام
٢- تقييم النظام الأداري وأستكمال البناء الأداري علي اساس الأهداف من كل وحدة ادارية وبما يحقق تكامل النظام الأداري للدولة افقياً ورأسياً ويحقق شرط الرقابة الذاتية
٣- تقييم البنية التشريعية الحالية على كافة الأطر والمجالات وأعداد المشاريع المكملة والمعدلة لعرضها على مجلس النواب في آول دورة أنعقاد له.
٤- الأعداد للأنتخابات البرلمانية والشوروية علي ضوأ مواد الدستور المستفتى علية
٥- الأعداد للأنتخابات الرأسية لما بعد المرحلة الأنتقالية بحيث تكون تنافسية وحرة وشفافة وبحيث لا يجوز للرأيسين-الأنتقاليين - في االشطرين الترشح فيها وبعد أنتهأ الفترة الأنتقالية وأستكمال بنأ كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأستقرار الأمور يمكن بموجب مقترح يقدم الى مجلسي النواب طرح طلب الإستفتاء الشعبي علي الشروع في مباحثات وحوارات بين قيادتي الشطرين لتحقيق الوحدة اليمنية علي اي وجة يحظي بقبول مواطني الشطرين
وقبل ما تهاجموا المشروع وتتهموا صاحبه بالردة والعمالة والهذيان ارجو ان تقرأوة بتمعن وتتجاوز على اوجة القصور فهوا مشروع اولي يمكن ان يتم تفصيلة أكثر وأثرائه أكثر الا اذا كنتم ترون أن وثيقة بن عمر أفضل وأن وهم الوفاق الذي تسوقة الوثيقة الكارثية يمكن الوثوق به وتظمنوا بصدق الا يحدث أحتراب وتشرذم وتتحملون وزر الدماء التي تسال وستسال –فتقبلوا عزائي واعتذاري عن سطحيتكم أما أنا فأني ارى في الأفق نذر شؤم ودمار واني أتبرأ منها الى خالقي .
هذا والله من ورأ القصد