بقلم/جمال الحسني -
يعيش اليمن اليوم مجموعة من الأزمات تتفاقم و تتوسع فجواتها يوماً عن يوم بالرغم من مرور عامين علي توقيع المبادرة الخليجية لأنتقال السلطة والرعاية الدولية لتلك المبادرة ,التي لم يتم تنفيذ بنودها سوى تنازل الرئيس صالح عن السلطة وتنازل حزب الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومة علي حساب حكومة مشتركة بين الموقعين علي المبادرة ,
فالدولة غائبة , والوضع الأمني والأقتصادي منهار والتعايش غير موجود, والتنمية معدومة و العنف وقمع الحقوق والحريات يزداد ,والأحتياجات الأنسانيةالضرورية رديئة بالرغم من أن المواطن يتحمل أعبائها ,كل هذه أدت الي مزيداً من التدهور وغياب الدولة وعدم ثقة المواطن والمجتمع الدولي بتلك الأدوات الموقعة علي المبادرة الخليجية .
فنجد أن أستمرار الفشل الأمني وعدم الأصلاح المالي والأداري وضع السلطة والحكومة في وضع محرج أمام المجتمع الدولي مما أدى الي تجميد تسليم المنح الدولية الي تلك الحكومة , وأتساع نطاق غياب الدولة في الشمال والجنوب ...
وبالأضافة الى فشل الحكومة في تنفيذ تهيئة الحوار والأحزاب السياسية في أيجاد حل عادل للقضية الجنوبية في وقت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار تستأنف أعمالها لتعقيب على وثيقة هشه لاتحمل توافق المشاركين في الحوار ولا تلبي رغبات الارادة الشعبية في الجنوب والتي وجودها ضرورة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار
كل ماسبق ساهم في أتساع الأحتقان الشعبي في الجنوب وخصوصاً حضرموت , بالرغم من أن القيادة الجنوبية قدمت لنظام السابق والحالي خارطة طريق خارطة أستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الأمن والأستقرار في الشمال والجنوب والمنطقة من خلال أيجاد وضع أمني آمن ومستقر وحل سياسي عادل للقضية الجنوبية يحقق المصالحة الوطنية في الجنوب والشمال ويرضي كل فئات الشعب سوى كان في الشمال أو الجنوب ,,,
ولكن للأسف همشت الأحزاب السياسية التقليدية في صنعاء رؤية الجنوبيين "خارطة طريق واضحة المعالم " من أجل الأستحواذ التام على السلطة علي حساب شعارات أرتجاليه دون التفكير في أيجاد خارطة طريق مماثلة لتحقيق الأمن والأستقرار تحقيق رغبات الشارع في الشمال والجنوب من أجل مستقبل أفضل للشمال والجنوب ,فسعت بالترويج لموضوع المبادرة الخليجية التي تم الأتفاق عليها داخلين بين الأحزاب الموقعة على حساب أنقاذ الوطن شمالآ وجنوباً وتحقيق أهداف الثورة الشبابية ,وحل قضية الجنوب التي يعترف الجميع بأنها هي بوابة التغييرنحو الأفضل في اليمن ,وهي القضية الرئيسية في اليمن ,
كل تلك الأمور والمستجدات في الشمال والجنوب جعلت الأحزاب السياسية في صنعاء والسلطة وعلي رأسها حكومة الوفاق تضع نفسها أمام ثلاث أستحقاقات تنفيذها ضرورة عاجل خلال عام 2014م :
الأستحقاق الأول : الأتجاه من خلال اللجنة المشتركة لأعادة هيكلة الجيش والأمن نحو تسليم السطات الأمنية والعسكرية في المحافظات وخصوصا محافظات الجنوب الي قيادات عسكرية وأمنيةمحايدة من نفس المحافظة من أجل تحقيق الألتفاف الشعبي والسياسي حول تلك القيادات لتستطيع تحقيق الأمن والأستقرار وبالمقابل عدم قمع الحقوق والحريات بصفتهما مطب مشترك لشارع في الجنوب والشمال والمجتمع الدولي ,,, باستثناء مراكز النفوذ التي تفقد مصالحها يوماً عن يوم ,,
الأستحقاق الثاني : تغير السلطات المحلية في عموم محافظات الجنوب والشمال بشخصيات مقبوله وأعطائها صلاحيات أوسع لحل مشاكل الناس وتخفيف معاناتهم , التأخير الحاصل لتنفيذ النقاط العشرين وضع مؤتمر الحوار أمام أزمة ثقة مع الشارع في الجنوب يستحيل أن يكسب تأييدها مهما وجدت من حلول في حال أستمر التأخير فيي ظل تزايد القمع بالأضافة الي تزايد معانات الناس ,
الأستحقاق الثالث : أيجاد الحل العادل والمقبول والمنطقي للقضية الجنوبية دون مساومة وشفافية , من خلال:
أولاً: مصارحة الأحزاب السياسية الشارع الشمالي بان تلك الشعارات التي كانت تنطقها "الوحده مقدسه الوحدة أو الموت" هي شعارات زائفة أستمرارها سيدخل البلد في صوملة ,
ثانياً: أرتكاز أي حل علي الآرادة الشعبية وثنائية الوحدة بين الجمهوريتان (العربية اليمنية , والديمقراطية الشعبية ) .
نتمنى من الدول العربية والأسلامية والدول الراعية للمبادرة الخليجية والأحرار في الشمال والجنوب أن يدركون ذلك ويستوعبون مايحاك ضدهم من مؤامرات تهدد مستقبل الشمال والجنوب ومصالح الدول العربية والأسلامية في المنطقة والأتجاه نحو مشروع أنقاذ الوطن وحقن دماء أبناء الشمال والجنوب وتحقيق التنمية والأستقرار للمواطن في الشمال والجنوب ,,
فتسليم الجنوبيين من جهة والشماليين من جهة آخرى سيادتهم على أرضهم ليس حرام وكفر وخيانه , ولكن أستمرار أعطاء مصالح الشعب في الجنوب والشمال لبعض مراكز النفوذ هو حرام وظلم وأستبداد سيقود البلد الي صوملة أو أفغنة أو عرقنة أصبح وطنية وموضوعية ,
فمن يتدشقون بأسم الوصاية الدولية من الأحزاب السياسية اليوم في وثيقة حل القضية الجنوبية الغير مقبولة من الشارع الجنوبي هم أنفسهم من أستوردوا تلك الوصاية عند توقيعهم علي المبادرة الخليجية هروباً من الشرعية الثورية أو الشرعية الشعبية ...وهم أنفسهم من ينقلبون علي ثنائية الوحدة بين الجمهوريتان من أجل الحفاظ علي مصالحهم وسلطتهم ومصالح أسيادهم في الخارج ...
فمحاولة فرض الوحدة بالقوة سيكون علي حساب التنمية وتوفير أحتياجات المواطن والأمن والأستقرار ولن يقبل به الأخوة في الشمال ولا المجتمع الدولي ومن بينهم الدول الراعية للمبادرة التي لم يتم تنفيذ بنودها سوى تنازل الرئيس صالح عن السلطة وتنازل حزب الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومة علي حساب حكومة مشتركة بين الموقعين علي المبادرة .

تغريدات :
للأسف كانت القيادة الجنوبية تتمنى من الرئيس السابق علي صالح قبل الثورة بأن يستوعب خارطتها السياسيه لأصلاح الوضع وحل القضية الجنوبية وبعد الثورة تسليم السلطة لشباب , ولكنه أتجه نحو توقيع أتفاقية فبرير و17 يوليو مع الأحزاب السياسية المعارضة التي كانت هي ذاتها تتسلق باسم القضية الجنوبية والديمقراطية , واليوم يتكرر ذلك من قبل الرئيس هادي ومؤتمر حوار الأحزاب السياسية التي تتصارع من أجل الحفاظ علي مصالحها والقرار السياسي لدولة بحيث يبقى هادي مجرد ديكور ,,فهل سوف يستفيد الرئيسان السابق والحالي من الدروس والعبر.


رئيس التحرير المصير اونلاين