بقلم / كمال شجاع الدين -
لقد كنا نشعر بشيء من المصداقية او ننخدع بما يبدو عليه مصداقية عندما كانت بعض القوى الإقليمية والدولية تشيد بالتجربة اليمنية في الخروج من ازمة الصراع على السلطة التي نشبت أبان العام ٢٠١١ وغذتها هذه الأطراف كما تغذي وغذت كل حلقات مسلسل الربيع العربي وكنا في اليمن كلما سمعنا ناطق رسمي باسم أيا من هذه الدول او مسؤول أممي يشيد بالتجربة اليمنية نشعر بالفخر وبأننا فعلاً اهل حكمة وايمان وبدأت عجلة الحكمة تدور حتى وصلنا الى مؤتمر الحوار الوطني وكلما دارت العجلة كنا نسمع عبارات الثناء من المجتمع الدولي ومطالبتهم للأشقاء في سوريا الى أنتهاج النموذج اليمني في أدارة الأزمة الداخلية والبعض مننا ومن سياسيينا كانوا يكرروا نفس المقطوعة السمفونية --لماذا تقبل السلطة في سوريا والمعارضة الاستمرار في الحرب والدمار في الوقت الذي يمكن أن تسترشد بالتجربة اليمنية وتنتهج نفس النهج ومازالت عجلة الحوار اليمني تدور والسمفونية تعزف الى أن ظهرت مخرجات الحوار وصدم اليمنيين بأن حكمتهم التي جنبتهم الاقتتال الأهلي قد نتج عنها تقسيم لليمن تحت لافتات الأقاليم التي تم الإعلان عنها ومباركة الدول الداعمة للتغيير لها دون الأخذ بالاعتبار أن هذا التغيير في بنا الدولة يستوجب نص دستوري وأن الدستور عقد مجتمعي لا يمكن اعتماده الا بموجب أستفتأ شعبي وأن الاستفتاء قد تكون نتائجه رافضة لهذا التغيير في شكل الدولة ولم يتوقف اليمنيين عند مخاوفهم من مفهوم الأقاليم والأقلمة واعتبروا هذا مجرد تنظيم اداري مثله مثل التقسيم الإداري السابق ولكن على مستوى أوسع وأن هذا لا يمكن أن يؤدي الى تشطير الوطن او النيل من مكانة وسيادة اليمن كدولة مستقلة موحدة --كما اكدت على هذا كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وتصريحات دبلوماسيين الغرب والشرق - وفوجئ اليمنيين بمنظمات دولية وإقليمية تعقد الندوات وورش العمل لدعم مخرجات الحوار والتي أنحصر جلها بما يسمى بالية الأقاليم ولكنها اليوم تحت عناوين أخرى ليس الحكم المحلي ولا الأقاليم بل تحت لافتات الفدرالية ومازالت عجلة الحكمة تسير ويتم مناقشة موضوعها بمعطيات أخرى ويتم استعراض تجارب بمرجعيات أخرى ويقولون الهند تعتمد على نظام الأقاليم وأثيوبيا تعتمد على نظام الأقاليم ومن ثم يأتون ليتحدثوا عن دولة اتحادية قالبين الطاولة رأس على عقب وينظرون في تغيير أسم اليمن من الجمهورية اليمنية الى اليمن الاتحادي أو جمهورية اليمن الاتحادية مع أن الهند النموذج الذي أقنعوا الناس به تسمى جمهورية الهند وكذا أثيوبيا فأسمها جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية وهكذا مرروا عبر الحكمة اليمنية الخطوة التالية للشرق الأوسط الجديد ولضمان الا يتم عرقلة هذا المشروع النموذجي الذي سيصبح خارطة طريق يتم دعوة سوريا اليوم ومصر وتونس و غداً وليبيا ايضاً للاقتداء به والاستفادة من الحكمة اليمنية تم اصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وبطلب وترحيب من الحكمة اليمنية قرار يصادر الشرعية الشعبية والدستورية ويلغي أي حريات من اي نوع من الممكن أن تعارض أو تعترض طريق عجلة الحكمة اليمنية وأهم ما ركزوا عليه هو ربط مخرجات الحوار بكل تقاسيمها وتنفيذها على ارض الواقع هي المحك والمعيار الأساسي لتقييم وتحديد المعرقلين لتطبيق العقوبات عليهم طبعاً ومن ضمن هذه المخرجات الدستور الجديد الحاوي لكل الحكمة اليمنية المترجمة لمشروع الشرق الأوسط الجديد فمن يعترض على الدستور معرقل ومن يدعو الشعب الى رفض مشروع الدستور عند الاستفتاء فهو معرقل ولذا فعلى كل الكيانات السياسية والمجتمعية اليمنية وهي الموجهة والقائدة لجموع أبنا الشعب أن تأخذ باعتبارها هذا والا تنسى ما يتوجب عليها لتجنب توقيع العقوبات عليها وعلى قياداتها يعني بالمختصر المفيد الدستور موضوع منتهي أمرة وما الاستفتاء الا استكمال شكلي للقواعد الدستورية والقانونية لتنفيذ كلما سيأتي في طياته ولذا فاليمن تعد اليوم كرأس حربة للمشروع الصهيو أمريكي المسمى الشرق الأوسط الجديد والذي يهدف في الأساس الى خلق حالة الفوضى المستدامة وتقسيم كافة الأقطار العربية لخلق توازن ديمغرافي وجغرافي بينها وبين الكيان الصهيوني وعليه فأننا معنيين أن نوجه خطابنا للأشقاء في سوريا أولاً وفي بقية الأقطار ثانياً لا تنخدعوا بالحكمة اليمنية فاليمن لا يملك خياراته منذ العام ٦٢ فقد كان تحت الوصاية السعودية وما ادراك ما السعودية واليوم تحت وصاية مجلس الأمن وما ادراك ما مجلس الأمن النموذج اليمني الذي يطالبوكم بالاقتداء به ما هو الا أرخص وأقصر الطرق لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكي المسمى الشرق الأوسط الجديد وكونوا على ثقة بأن ما تدفعونه اليوم وما تتكبدونه من خسائر في سبيل الحفاظ على واحدية دولتكم واستقلال قراراتها والحفاظ على سيادتها سندفع في اليمن اضعافه لاستعادة ما فقدناه ونفقده بكذبة الحكمة اليمنية