بقلم/د-عبدالرحمن أحمد ناجي -
في الـ11 من أبريل 2013م صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (21) لسنة 2013م بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى "حديقة 21 مارس 2011م " ، سبق هذا القرار في تسلسل القرارات ذات الصلة بيوم واحد ، حيث صدر في العاشر من ابريل 2013م قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (20) لسنة 2013م الذي قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن/ علي محسن صالح مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن والدفاع .ــ
ومن المفارقات العجيبة أن يصدر قرار إنشاء حديقة الـ 21 مارس في ذات اليوم الذي صدر فيه القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2013م بتعيين احمد علي عبد الله صالح سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهوريـة اليمنيـة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد بادر الأخير إلى الإعلان عن احترامه وتنفيذه للقرار الجمهوري دون قيد أو شرط .ـ
وفي ظل استلاب وتغييب كامل للمنطق والعقل ، مازال بعض أولئك المغرر بهم ممن يدعون أنهم دعاة الدولة المدنية الحديثة ، يبررون استمرار الضرب عرض الحائط بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء حديقة 21 مارس ، بل وتجاهل تنفيذه تماماً وكأنه لم يصدر أصلاً . قام أمين العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي في خطوة نادرة وغير معهودة من شخصه الكريم بدعوة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة .. المحلية والعربية والعالمية لحضور مؤتمر صحفي مخصص فقط ليزف البشرى لجماهير الشعب اليمني وبثقة مُطلقة وعلى وجهه كانت ترتسم علامات البهجة والغبطة عريضة بقرب استلام مقر الحديقة كاملةً وغير منقوصة ، لافتاً إلى أنها ستكون ثاني أكبر حديقة في الشرق الأوسط من حيث المساحة .ـ
وسرعان ما تبخرت تلك الأحلام ، وصارت هشيماً تذروه الرياح خلال أقل من 48 ساعة من استعادتنا ولو لبصيص أمل بإمكانية الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية وترجمته إلى واقع ملموس متجسد على أرض الواقع ، رغم تأكيد أمين العاصمة في مؤتمره الصحفي على أن تحديد موعد الاستلام المُعلن لموقع الحديقة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وتعاون وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية السادسة ، وكنت قد شرعت بالبحث عن مبرر معقول ومقبول للتأخير ، فنقل الأشخاص يمكن أن يتم في الحال بجرة قلم لكن تغيير الأماكن بنجاح ودون مخاطر يتطلب بالتأكيد وقت ملائم ، لذلك ربما يكون التأخير غير متعمد فرضته مقتضيات البحث عن مقر جديد مناسب لذلك الموقع العسكري الذي كان يقع يوماً ما خارج حدود أمانة العاصمة ، وكذا متطلبات عملية الانتقال ، وربما ربما استغرق هذا الأمر سنة كاملة ، المهم أننا ظننا وبعض الظن إثم أننا قد أصبحنا على مرمى حجر من موعد استلام أرض تلك الحديقة .ـ
وللمخبولين المأزومين الحمقى نتوجه بالأسئلة التالية لعلهم يستعيدون سيطرتهم على عقولهم وأرواحهم (المنهوبة): كيف سيكون حالكم لو أن قائد الحرس الجمهوري رفض هو الآخر الامتثال للقرار الجمهوري الذي أدى لتركه منصبه العسكري كقائد لقوات الحرس الجمهوري وهو الذراع العسكري الأكثر تأهيلاً وتنظيماً في الجيش اليمني بشهادات دولية؟! ، ورفض أيضاً تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بتعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهوريـة اليمنيـة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتمسك بعدم تفتيت الحرس الجمهوري (العائلي كما كان يحلو لهم وصفه) على النحو الذي صار الآن ماثلاً للعيان؟! .ـ
وماذا لو أن صلاة الجمعة استمرت في ميدان السبعين تماماً كما لازال يحدث حتى اليوم في شارع الستين عياناً جهاراً بحضور كاميرات ومايكروفونات القنوات الفضائية الصديقة والشقيقة وتحت سمع وبصر الأمم المتحدة والفصل السابع ؟؟!! ، وماذا لو أن الشيخ موسى المعافا (أو الشيخ / شرف القليسي) تفوها بجملة واحدة من الجمل التي نعق بها فم (غراب الستين) المدعو (فؤاد الحميري)؟؟!! ، وماذا لو أن قناة (اليمن اليوم) وكافة الأجهزة الإعلامية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام انزلقت للهاوية الأخلاقية السحيقة التي مازلت تنزلق إليها قناة (سُهيل) بصورة يومية وعلى مدار الساعة وبإصرار عجيب على الاستمرار بالبشاعة والقبح وسلاطة اللسان؟! .ـ
هل يُدرك المبعوث الأممي (هو وأممه غير المتحدة ومجلس حربها الدولي بفصلهم السابع) في ضوء كل المعطيات الواردة أعلاه : أن عدم حياديته ونزاهته في الإشارة بإنصاف للمعرقلين للتسوية السياسية في اليمن وتسميتهم بكل مصداقية وشفافية ، ستجعله مُطارداً بلعنات اليمانيين إلى أن تقوم الساعة ؟؟!!، وهو الذي لم يُكلف خاطره حتى بأن يضع ضمن برنامجه اليومي القيام بزيارة خاطفة لمقر حديقة 21 مارس ليشارك باستلامها تنفيذاً ومساندةً لقرار رئيس الجمهورية ، كما كان يفعل حينما يتم التلكؤ في الاستجابة لتنفيذ أي قرار جمهوري محسوب ضد الطرف الآخر ويذهب بنفسه للإشراف على تنفيذه مُرعداً مزبداً مهدداً متوعداً .
صمت هذا الإنسان (ومجتمعه الدولي) وغضه للطرف عن الأمثلة التي أوردناها أعلاه والتي حق أن يُعتبر كلاً منها بمثابة انتهاك جسيم لروح الوفاق الوطني التي ينبغي أن تسود بين كافة الأطياف السياسية في اليمن خلال الفترة الانتقالية الحالية ، أوليسَ دليل كاف على أنه لا يعمل إلا بما يُرضي المهيمنين على كواليس الربيع العبري ، وبما يحقق الأهداف الخفية للرُعاة الرسميين لمسرحية (الفوضى الخلاقة) التي مازالت فصولها مستمرة دون أمل بإمكانية إسدال الستار عنها قريباً .
