لحج نيوز/تعز:طارق الشرعبي -
أكد وكيل محافظة تعز الاستاذ عبد الله أحمد أمير ان دور الأحزاب السياسية ينبغي ان يكون أكثر ايجابية في ظل نظام الأقاليم القوية بحيث تؤدي دورها الحقيقي في تحقيق العول عليها وينشدها الجميع .
وأشار أمير إلى الحاجة الماسة لتلاحم القوى الوطنية وتوحيد مواقفها وتعزيز الانتماء الوطني في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الوطن .. مؤكدا ان مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة .
جاء ذلك في كلمته في افتتاح ندوة خاصة برؤية الأحزاب السياسية والأقاليم في مواجهة العنف والإرهاب وبناء الدولة المدنية الحديثة الذي نظمتها المنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب (كفاح) صباح اليوم بمنتدى السعيد الثقافي بمحافظة تعز .
من جانبه قال الأستاذ عبدالملك عبدلالاله العصار رئيس ا لمنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب ان انعقاد هذه الندوة في محافظة تعز حاضنة الثقافة اليمنية يأتي في ظل ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الشعب والوطن وأهمية الدعوة إلى ضرورة الاصطفاف السياسي والشعبي مع أبطال القوات المسلحة والأمن لتحقيق انتصار حاسم على دعاة العنف وقوى الإرهاب وتجفيف منابع الفكر المتطرف داخل المجتمع اليمني.
وشدد في كلمته على أهمية دور الأحزاب السياسية في صنع التحولات الديمقراطية والسياسية والمشاركة في عملية التخطيط المستقبلي للدولة ورسم خارطة البناء والتنمية .
مؤكدا بأن دعوة منظمة كفاح لعقد هذه الندوة الهامة هو للوصول إلى رؤية ذات آفاق واسعة من خلال طروحات معمقة لإنتاج تحول تاريخي يؤسس لمجتمع ديمقراطي إتحادي آمن ومستقر في ظل المشاركة الشعبية والتنمية المستدامة بقدر كبير من الوعي الفكري والثقافي لرفد الخطاب السياسي بروح التعايش المجتمعي والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والعنف والإرهاب والخطاب المتطرف وتعزيز الوعي المدني للعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة المشاريع المضادة لمشروع المدنية ، والتحديات المحلية والدولية التي يواجها اليمن ( الأرض والإنسان) على أساس المواطنة المتساوية انتصارا ليمن الوحدة والمحبة والسلام.
وأضاف بأن المحاور التي ستتناولها الندوة تأتي اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني التي أسست لنظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية وما يمكن ان تلعبه هذه الأقاليم ودور الأحزاب والتنظيمات السياسية في إيجاد مشاريع مدروسة لتعميق الثقافة المدنية لدى المجتمع لمساندة مشروع وبرامج الدولة المدنية الحديثة والوصول إلى رؤية وطنية موحدة لترسيخ مفهوم الأقاليم وبناء الدولة الاتحادية والالتفاف حول الهوية الوطنية الواحدة.
مشيرا الى المعاناة التي عانتها محافظة تعز خلال العامين المنصرمين وأعتبرها تجربة عصيبة تمثلت في أعمال العنف الذي سعى للنيل من مدنيتها ولكن هذه المحافظة الحالمة لم تستسلم لهذه الثقافة الدخيلة على مدنيتها وبدأت اليوم تتعافى لتستعيد مكانتها ودورها الريادي لقيادة المجتمع المدني لتبقى هي تلك المحافظة التي يفخر كل اليمنيون بمدنيتها ووهجها الثقافي الذي أضاء بنوره سماء وطننا الحبيب .
كما ان عقد هذه الندوة يأتي في الوقت الذي يجابه المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه المجتمعية اخطر تحد يسعى إلى هدم تراثه الحضاري والتاريخي وطمس هويته وولاءه الوطني ودوره الريادي ، ويعيق مسيرة العجلة التنموية والاقتصادية ووأد طموحاته من خلال الظاهرة الدخيلة عليه والمتمثلة في ( العنف – الإرهاب – ثقافة الحقد والكراهية بمختلف مسمياتها – وألوانها المختلفة ).
وفي ذات السياق أكد رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ/ أحمد عبد الملك المقرمي في ورقة العمل التي قدمها عن حزبه، أن التطرف والغلو مرفوض في كل الأحوال وسيظلان كذلك كون الجماعات الإرهابية لا تملك مشروعاً، مشيراً لعديد أسباب ودوافع تقف خلف بروز الإرهاب وتنظيماته أبرزها، دعم الدول الغربية للأنظمة الاستبدادية، وتحالف الدول الغربية مع الاستبداد لمنع أي تحول ديمقراطي حقيقي.
مشدداً على مواجهة الإرهاب من خلال: بناء الدولة الضامنة القادرة على بسط نفوذها وسيطرتها على كامل الأرض، التعليم, الإعلام الواعي, نشر قيم التسامح والحوار, بناء الشراكة الوطنية والقبول بالآخر ونبذ سياسة الإقصاء, محاربة الفقر والجهل، إضافة لتمتين الهوية الوطنية حتى لا تتحول الأقاليم إلى هويات مناطقية.
مؤكداً أن من شأن نظام الأقاليم تجفيف منابع الإرهاب من خلال تفتيت دائرة الفساد ومراكز النفوذ، وتحجيم الدور القبلي وترشيده، ومحاربة المشاريع الضيقة، وتفكيك التحالف العسكري القبلي والمالي والسياسي، وانتهاء السلطة المطلقة، وانتهاء سياسة شراء الذمم.
من جانبه، شدد الاستاذ/ أمين شرف ثابت، المسئول السياسي بفرع التنظيم الوحدوي الناصري بتعز في ورقة العمل التي قدمها عن حزبه على أن الفيدرالية بأقاليم ستة خيار ارتضاه أبناء اليمن في إطار وفاق وطني يكفل تجاوزنا للماضي بمآسيه وويلاته وينقلنا إلى مستقبل نغادر معه النظام المركزي وما عرف عنه من ظلم وقهر واستبداد طيلة 33 سنة أهدرت فيها إمكانات البلد بمصارف خاطئة لم توظف لتحقيق تنمية حقيقية اقتصادية أو اجتماعية بل فوق كل ذلك سخرت لاستهداف هويتنا وخصوصيتنا اليمنية بما كانت قد تجسدت بقيم مثلى وبثقافة وطنية غيبت لحساب ثقافة استباحت كل ما يتصل بهمنا العام وبكل ما يرتبط بآمالنا وأحلامنا الوطنية التي شوهت وأحدثت اختلالاً كبيراً في نسيجنا الاجتماعي أثر سلباً حتى على العلاقة السوية بين الوطن وأبنائه.
مـستـطـرداً بالـقول: إن وضـعنا السيـاسـي والاجتماعي والاقتصادي المربك اليوم هو نتاج إدارة خاطئة لبلد أدير في اتجاه مناقض ومعاكس للإرادة الشعبية والوطنية وضعت بلادنا على مشارف أوضاع خطيرة سببها أيضاً غياب العدل والتهميش والإقصاء والغبن الذي شعر به أبناء البلد ما دفعهم لثورة لم يكن أمامها سوى التخلص من النظام وعدم السماح بعودته مجدداً.
وأضاف شرف: إن الفيدرالية اليوم وإن كانت تتطلب مرحلة تحول وانتقال سلس نحوها فإنها باعثة للاطمئنان لدى الأغلبية الساحقة التي تطمح لأن تكون مشاركة في إدارة شؤونها عبر أقاليم تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تحقق مبدأ ديمقراطي تتحول فيه طاقات البلد للتنافس الخلاق في أقاليمها وفق تشريعات تمكنها من إحداث نهوض عبر استقلال حقيقي واستكشاف لكافة الموارد الاقتصادية الضمنة لتحقيق تنمية حقيقية موصلة للعدالة الاجتماعية التي غابت عن الناس بسبب اعتقاد الحاكم أنه مالك الأرض يعطي من يريد ويصرف لمن يرى الأمر الذي أدى إلى فوارق طبقية مذهلة لقلة مستفيدة وطبقة فقيرة كانت قد أحدثت ثقافة غريبة تزعزعت معها معاني الولاء للوطن والشعور بضعف الانتماء له لدى الناس الذين دبت فيهم شكوك ليس في حاضرهم فحسب بل في ماضيهم النضالي الذي أهدر.
وقال ان هؤلاء اليوم يشعرون أن تحقيق المواطنة في إطار الفيدرالية والأقاليم ممكنة التطبيق، حيث سيمثل إعادة توزيع المواقع الإدارية والاستقلالية في الإدارة لكل ما يتصل بالناس. كل ذلك كفيل بتحقيق ثورة وعي جديدة تعيد الثقة للمواطن وتشعره بدوره الوطني كمواطن هو أحوج ما يكون لعلاقة سوية بينه وبين وطنه في ظل دولة الإنسان الضامنة للحقوق والمنظمة لمواطنة تكون معياراً للترقية فيها وطني خالص تنظمه شروط المقدرة والكفاءة والنزاهة وليس الولايات الفردية البديلة للوطن ومصالحه العليا.
وخلص شرف إلى أن كل ذلك من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار ومن ثم ستختفي معه كل مظاهر الإرهاب بأنواعه وإشكاله.
وفي سياق متصل أكد الاستاذ/ مهيوب الحبشي، مساعد رئيس الدائرة التنظيمية بفرع المؤتمر الشعبي العام بتعز في ورقة العمل التي قدمها عن حزبه بأن المؤتمر يدرك أن خيار الأقاليم هو الخيار القائم على الساحة ويدرك حجم الآمال والطموحات والتطلعات التي يعقدها الشعب على هذا الخيار، ويؤكد المؤتمر على تحمل الجميع لدورهم الوطني والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين بشكل عادل ومتساوٍ.
مضيفاً بالقول: إن نجاح نظام الأقاليم على تحقيق الاستقرار لابد أن يرتكز على توفير مناخ الاستقرار السياسي، وإصدار القوانين لتشجيع الاستثمار، وكذا وقف الفوضى السياسية والمهاترات الإعلامية، وتنقية الأجواء، وإعداد ميثاق شرف للأحزاب يراعي المصلحة العامة، مع احترام كل الرموز الوطنية، وتجريم استغلال المنابر والمساجد في التأجيج والشحن ضد طرف آخر، والعمل باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
متابعاً: إن على الأقاليم إعداد خطط تنموية طويلة المدى تحافظ على ما هو موجود، ورفض كل ما يسيء إلى الإنجازات التي تحققت، واستيعاب الخطط لنمو الكثافة السكانية، واعتماد الشفافية عند إعداد الخطط والسياسات النقدية لتكفل إزالة بؤر الفساد، وتبني سياسة إعلامية لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول أسباب عدم الاستقرار، واستغلال الأجواء الإيجابية التي وفرتها المبادرة الخليجية، واستغلال ما يقدمه المانحون.
وللوصول إلى استقرار أمني يرى المؤتمر استكمال هيكلة الجيش والأمن على أسس علمية والتعيين في المناصب العليا القيادية وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة التي أقرتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجريم الانتماء السياسي والحزبي في صفوف القوات المسلحة والأمن، وفرض هيبة الدولة، وتمكين الأقاليم من فتح المعاهد والأكاديميات العسكرية الشرطوية، وتأهيل الأجهزة الأمنية لتواكب تطور أساليب الجريمة، وإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ورفع دخل منتسبي الجيش والشرطة.
اما الاستاذ/ سمير الرميمة فقد قال في ورقة العمل التي قدمها عن حزب الأمة :إن بلادنا لم تعان من التطرف والإرهاب إلا منذ عهد قريب عندما فقد بعض الساسة مشروعهم الوطني فذهبوا لامتطاء الساسة على ظهر الدين في مخالفة للسنة الحياتية، مضيفاً: عند تحليلنا لحل هذه المشكلة ينبغي علينا التجرد التام والالتزام بالموضوعية، كما ينبغي أن نتحدث عن الدور العام لكل المجتمع بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه الدولة.
مؤكدا إن الحلول لهذه المشكلة تأتي من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتطرف واجتثاث جذوره عن طريق مراقبة المناهج الدراسية في بعض المؤسسات الدينية الثقافية، وتقييم الأفكار التي تحملها تلك المناهج، والإشراف على منابر المساجد، ومراقبة خطبة الجمعة تحت إشراف مكاتب الأوقاف، ومراقبة الطلاب الأجانب الوافدين وعدم السماح لهم بالدخول إلا عن طريق المنافذ الرئيسة، والعمل على نشر الثقافة ذات الأفكار المعتدلة التي تدعو إلى المحبة والقبول بالآخر والتعايش معه، وتكوين فريق عمل من الفقهاء والعلماء والمتخصصين لمناقشة الفرق المتشددة وإعادتها إلى جادة الصواب، وإنشاء دائرة خاصة بمراقبة الفتاوى الصادرة عن بعض مشايخ الفتنة والضلال، وكذا قيام الأجهزة الرقابية بدورها في مكافحة الفساد، وهذه أبرز ما ينبغي الاهتمام بها في ظل نظام الأقاليم لتجفيف منابع الإرهاب.
وأثريت الندوة بمداخلات وتعقيبات من قبل الحضور على اوراق العمل التي قدمت من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الوحدوي الناصر وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب العدالة والبناء وحزب الأمة ومنظمات المجتمع المدني وخرجت بجملة من التوصيات الهادفة كان أهمها،
مساندة الجيش في حربه على الإرهاب والجماعات المسلحة وبسط نفوذ الدولة، تحديد معنى واضح ودقيق للإرهاب لكي يتسنى معالجته وتجفيف منابعه بعيداً عن المزايدات والمكايدات السياسية وخلط الأوراق واختلاط الأجندة، نشر ثقافة الحوار والتواصل، مكافحة التطرف وتعميق ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بتفعيل كل وسائل التوعية الإعلامية والدعوية والتعليمية والبعد عن أساليب التحريض، ترسيخ حق المواطنة المتساوية، تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية عملياً في واقع السياسة والحقوق والواجبات والوظيفة العامة على أساس الكفاءة بعيداً عن الاستئثار والاستحواذ، تجفيف منابع التطرف والارهاب عن طريق التعليم والإعلام والتربية والتثقيف والسياسة إلى جانب الحل الأمني، القضاء على الفساد والاستبداد باعتبارهما أهم المصادر المنبتة للتطرف والإرهاب والعنف.
كما جاء في التوصيات أن تقوم الدولة بنزع كافة السلاح الثقيل من كل الأطراف التي تمتلك هذا السلاح باعتبار الجماعات المسلحة أياً كان شكلها تمثل أعلى صور الإرهاب الذي يقوض الدولة ويهدد سلامة المجتمع.
وسيتم نشر اوراق العمل كاملة والمداخلات في وقت لاحق