لحج نيوز/عدن:خاص -
أكد وزير النقل اليمني عدم صحة أي ادعاءآت بتوجه الحكومة إلى خصخصة موانئ عدن او أي قطاعات أخرى لوزارة النقل،موضحا أن هناك امكانية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات الخاصة بجوانب النقص والعجز الحكومي،مؤكدا وجود فرق بين الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في ادارة بعض جوانب خدمات الموانئ، نافيا صحة أي اعتقادات او شائعات عن امكانية البيع او التنازل عن الملكية والتبعية والسيادة الحكومية على الموانئ وقطاعات النقل. وشدد وزير النقل باسلمة على ضرورة أن يعي عمال الميناء خطورة الاضرابات على حركة الميناء ومصالح مدينة عدن وأبنائها وتدميرها لمكانة الميناء وتطور حركته الملاحية في ظل الاستقطابات والمنافسة الحميمة بين الموانئ الإقليمية. مؤكدا وجود ضغوط كبيرة على ميناء الحديدة بسبب زحمة "الكونتيرات" وعدم مقدرة الميناء على استيعاب زحمة الحركة، رغم أن ميناء الحديدة لايمكنه المنافسة في القدرات الاستيعابية "بالترانزيت" ولكنه اليوم لايمكن منافسة موانئ بالمنطقة كجدة وجيبوتي في الوقت الحالي ورغم كل المميزات والقدرات التنافسية التي يتمتع بها في ظل تمتعه بعمق يصل الى 16 متر مقارنه ب8 متر لميناء الحديدة الذي أكد أنه أنه لم يسبق وأن شهد اضرابا عماليا، مؤكدا أن ميناء عدن يتمتع بكفاءآت عمالية وإدارية ولكنه بحاجة ماسة اليوم الى العودة الى موقعه الحقيقي كثاني ميناء بالعالم ، عبر تجاوز سوء الخدمات وزيادة كلفة خدمات الترانزيت. مؤكدا ان الاضرار بالميناء وحركته يضر بمدينة عدن وكل ابنائها بالدرجة الأولى واليمن ومصالحه بشكل عام. وقال أن سمعة الميناء واصلاح الجوانب الادارية والخدمية فيه ينعكس على كل القطاعات الحيوية بعدن وخاصة السياحة والفندقية والمطاعم والناقلات ،والعمال وغيرها من القطاعات المستفيدة من الحركة النشطة بالميناء،وأكد استعداد وزارته لتلبية كافة المطالب الحقوقية للعمال بالميناء وفقا لقانون العمل والشؤون القانونية، وبعيدا عن الاضرابات المدمرة للميناء وسمعته ومصالحه المشتركة، مؤكدا أن حقوق العامل مسؤولية الدولة التي من واجبها ايضا تشغيل الخدمات الملاحية الخاصة بالميناء،وعدم القبول باستمرار تدهوره وارتفاع كلفة خدماته مقارنة الموانئ الاخرى بالمنطقة، كميناء جيبوتي الذي تصل قيمة الرسوم فيه 35 دولار "للكونتيرة" الواحدة مقابل 140 دولار بميناء بعدن، الأمر الذي يقود شركات الملاحة الى تفضيل ميناء جيبوتي لوجود سعر اقل، منوها الى ان ميناء صلالة يستقبل اليوم 7 ملايين حاوية وميناء جيبوتي 2 مليون حاوية سنويا بينما لم يستقبل ميناء عدن العام الماضي الا 350 الف حاوية رغم ان سعته الستيعابية تصل الى مليون حاوية. وقال ان الهم والمشكلة التي تؤرق اليوم تتعلق بضرورة استعادة الدور العالمي لميناء عدن مقابل تحقيق مطالب العمال والاهتمام بكيفية تنمية ميناء عدن وتطوير المدينة من خلال خدمات خاصة تنافسية اسوة بميناء دبي ولتقديم افضل خدمات للشركات الملاحية وأكد على الحاجة لتطوير الميناء من خلال الارتقاء بالخدمات واصلاح القوارب والسحابات المتهالكة،وشدد على ضرورة معالجة وضع الميناء وتوفير فرص عمل والاهتمام بحقوق العاملين وتقديم الخدمات بشكل تنافسي يضمن كلفة أقل وخدمات اسرع بالميناء لجذب شركات التنافس. وكشف وزير النقل عن تقديم شركة صينية قرضا بـ" 570 مليون دولار" لتوسيع وتطوير ميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق الى 18 متر وتطويل المرسى ، وقال أن الجانب الحكومي اليمني وافق على القرض ورفع به الى الجانب الصيني الذي جمد القرض نظرا للضروف الامنية ، وقال أنه التقى بالسفير الصيني بصنعاء، وسأله عن القرض وسبب تجميد بلاده له وماله من اهمية في انعاش ميناء عدن، وكان رده أن ميناء عدن لايستوعب, الا 30 من اجمالي قدراته الاستيعابية المطلوبة،وأبلغه أن تجميد بلاده للقرض يأتي لاستكمال قراءة الواقع السياسي واستطلاع تطور الاوضاع باليمن. وأعلن وزير النقل استعداد وزارته تقديم كافة الحقوق المتعلقة بعمال ميناء عدن، وفقا لقانون الخدمة والعمل وعلى ان تم الالتزام بها من الجميع وعلى ان يتم ايقاف الاضرابات التدميرية للميناء المرتبط بحركة وتطور مدينة عدن بشكل عام، وليس بمجرد 300 او400 موظف. واكد ان الوزارة ابدت استعدادها للتجاوب مع كل المطالب الحقوقية للعمال، وشكلت لجان للبحث عن حقوقهم وتلبية مطالبهم ، مؤكدا أن أي خسائر بالميناء هي خسائر للجيل بكله وليس للميناء أو ادارته، و ان دور النقابة مقتصر على الجانب الحقوقي للعمال فقط وليس لها أي حق إداري أو سلطوي في مسألة تحديد من يكون المدير او غيره للميناء. وعن التغيير التي أجراها مؤخرا بوزارته قال باسلمة أنها تأتي لم تعتمد بالضرورة على مبدأ النزاهة او الكفاءة وانما وفقا لقرار التدوير الوظيفي حسب قانون مجلس الوزراء الاخير القاضي بتقاعد 20 الف موظف ومنع الاحلال بدلا عنهم ، وقال ان القرارات الاخيرة بوزارته جاءت بعد بلوغ القيادات السابقة بالموانئ بعدن سن التقاعد ولكن مع هذا يمكن الاستفادة من تلك القيادات كخبراء، وقال :"لازلنا محتاجين لهم ولخبراتهم كمستشارين ولكن قرار مجلس الوزراء الأخير كان واضحا ولايستثني احد، وأكد أن وزارته حريصة على الابتعاد عن التهم والاهتمام بالجانب التخصصي والشريعي والرقابي للشؤون البحرية . واعتبر أن استقطاب شركة ملاحة تأتي لتشغيل الميناء كان عنصر نجاح ميناء صلالة اليوم بعد ان أخذ لكن اخذ شركة ملاحية تخصصية لإدارة الميناء ، وأعلن حرص وزارته عى التحول الى البحث عن شركات ملاحية عملاقة كبيرة، يمكنها اعتماد وتموين ميناء عدن كمركز رئيسي للمنطقة وقال انه هذه افكار تدرس حاليا وتتطلب اعادة العملية لإدارة موانئ الحاويات بدلا من التشغيل وبحيث تبحث عن شغل من موانئ اخرى وعبر شركات ملاحية اخرى وليس الاكتفاء بجانب الإدارة وأكد وزير النقل ان موانئ الحاويات لايغطي رواتب موظفيه وأن هناك مليون دولار شهريا تمنح لميناء الحاويات لتغطية نفقات ميناء المعلا الحكومي،وأن الحكومة أبدت استعدادها لتوظيفهم لكن براتب حكومي دون اضافة اي سنوات خدمة، وهو مارفضه العمال الباحثين عن مزايا القطاع الخاص والحكومي وقال ان وزارته والحكومة ملتزمتين باي شيء تقرره اللجان المشكلة من وزارة الخدمة المدنية والشؤون القانونية بخصوص حقوق عمال ميناء الحاويات، وأن ه لايمكن ان يعد بأي شيء لايمكن الالتزام به بخصوص أي متطلبات اخرى