لحج نيوز/صنعاء -
تعرض مطلع الاسبوع الماضي العميد محمد علي سند الى عملية اختطاف قام بها احد مشائخ خولان حيث اقتيد العميد سند من قبل الخاطفين الى منطقه مجهولة بضواحي العاصمة صنعاء وعلى اثر ذلك نفذ اهالي العميد وعدد من الناشطين وقفات احتجاجية وتم مناشده فخامة رئيس الجمهورية وقيادة وزارة الدفاع .. ولم يحرك ساكناً، لتقوم في ضوء هذا التجاهل مجموعة من مشائخ واعيان المناطق الوسطى بالتدخل حيث قام الخاطفون بدافع ابتزازي وبتهديد السلاح على اجبار العميد سند بالتوقيع على سند مالي بمبلغ اربعون مليون ريال كفدية للإفراج عنه في ظل صمت وزارة الدفاع وعدم مبالات الرئاسة اليمنية على الرغم من تناول عديد من المواقع الاخبارية والصحف المحلية والخليجية لحادث الاختطاف، وازاء تلك المواقف المتخاذلة لم يكن امام هذا القيادي العسكري المخضرم الا ليمهر ذلك السند المالي حُددت كتعويض لازم واجب الدفع لاحد خاطفيه تحت دعوى واهمية زعم فيها تعرض منزله لإضرار جراء حملة عسكرية قبل ما يربو عن اثنى عشر عاماً ضدهم كان المذكور حينها قائدا لمعسكر العرقوب بخولان، رغم ان الدولة قد قامت بتعويضهم في حينه وهو ما يدفعنا للتساؤل هل عجز الدولة رئاسة ومؤسسة دفاعية وصل الى هذا الحد؟ وهل هذا الانهيار اللامنطقي لمقومات العيش الكريمة والحر اضحى العنوان الابرز لما تشهده اليمن في ظل مقاليد النفوذ لتفاقم رقعة الجريمة ويتعرض الشرفاء والمخلصين لمثل هكذا ابتزاز وانتهاك صارخ؟