لحج نيوز/ صنعاء - اتهمت القيادة القطرية لحزب البعث العربي القومي الأشتراكي قطر اليمن الرئبس المستقيل عبد ربه منصور هادي بمحاولة شق وتفريخ الحزب وذلك انتقاما من المواقف الوطنية الواضحة التي تنتهجها قيادته ممثلة بالمناضل الكبير الدكتور قاسم سلام الامين العام لحزب البعث العربي الاشنراكي القومي قطر اليمن ...
وقال بيان صادر عن قيادة البعث القومي ان محاولة هادي تفريخ وشق البعث القومي ستبوء بالفشل الذريع واستغرب البيان من تكرار الرئيس المستقيل الحديث عن الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة والرأي والرأي الاخر في الوقت الذي يسعى لمعاقبة الاحزاب الوطنية والقومية التي تعمل جاهدة منذ انشائها في خدمة الوطن اليمني وقضاياه العادلة.
وقال البيان كنا نتوقع من هادي ان يعمل غلى تضميد الحراح الغائرة التي حدثت لليمن اثنا فتر حكم الرئيس هادي والدي بدات بتدمير القوات المسلحة والامن تحت مسمى الهيكلة وانتهاء بما وصلت اليه البلد من اقتتال في العديد من مناطق اليمن الحبيب بدلا من البحث عن اشخاص ليس لهم علاقة بحزب البعث من قريب او بعيد ليفرخ من خلالهم حزبنا العظيم .
وكان نص البيان كالتالي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي القومي أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة
قيادة قطر اليمن ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
وحدة حرية اشتراكية
بلاغ صحفي
ما يزال البعض يصر على الإساءة لحزبنا – حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، قطر اليمن- والإيغال في التآمر عليه وعلى وحدته الفكرية والتنظيمية، والاعتداء على شرعيته الدستورية والقانونية، وتجاوز شرعيتة النضالية التي يعرفها القاصي والداني.
إننا في قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، نعتقد أن هناك من ظلل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، واتخذ منه مضلة لتمرير المؤامرة على الحزب، إلا أننا –وكما قلنا في بيان سابق- نستغرب انسياق رئيس الجمهورية وانجراره خلف أولئك المضللين، رغم معرفته معرفة أكيدة بأن قيادة قطر اليمن للحزب ممثلة في الرفيق د. قاسم سلام الأمين العام المساعد للقيادة القومية للحزب، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
جميعنا يعلم أن بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب لقاء قيادة أي حزب سياسي عامل في الساحة وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلا أن ذلك لا يتم من خلال (مقاولي الأزمات) و(المتمصلحين الآنيين)، بل من خلال القنوات الرسمية للحزب، والتي حددها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة1991، والذي حصر حق تمثيل الحزب ومخاطباته في شخص رئيس الحزب،- أي أمينه العام- وفي حال غاب عن الرئيس هادي ذلك، فإن بإمكانه طلب قيادة أي حزب أو تنظيم من خلال لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بصفتها الجهة المخولة قانونياً ودستورياً للتعاطي مع الأحزاب والتنظيمات السياسية داخل الساحة اليمنية.
إن قيادة القطر، في الوقت الذي ماتزال تأمل فيه أن يصحح رئيس الجمهورية الخطأ الذي جره إليه الذين دفعوا به لمخالفة الدستور والقوانين النافذة المنبثقة عنه، وكنا نتمنى أن لا يضع نفسه في مثل هذه المواقف لتؤكد على الآتي:
1 – إن الذين حضروا (ويحضرون) أمام الرئيس هادي مدعين أنهم يمثلون حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، قيادة قطر اليمن، هم ممن لم تعد لهم صلة بالحزب وممن يحرم عليهم القانون الانتماء للأحزاب بحكم أنهم عسكريين، وهم ممن سبق لعلي محسن الاحمر أن استخدمهم لمحاولة الإضرار بحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وانتحال صفته، بالإضافة إلى أشخاص لم تكن لهم في يوم من الأيام أية صفة أو علاقة أو ارتباط بحزب البعث، بل أن بعضهم ينتمون إلى أحزاب أخرى.
2 – إن حزبنا ليس له خصومة مع شخص الرئيس هادي، الذي نكن له الاحترام والتقدير، وإن اختلفنا مع بعض السياسات، إعمالاً لحقنا في التعبير عن قناعاتنا كحزب شريك، في التعاطي مع قضايا الوطن والمواطن اليمني، وشريك أساسي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعضو مؤسس للتحالف الوطني الديمقراطي، الذي كان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً له بعد التأسيس والرفيق الدكتور قاسم سلام نائباً له، ولا نعتقد أن هذه المعلومات قد غابت عن ذهن الرئيس هادي خاصة وأنه بعد انتخابه رئيساً توافقياً للجمهورية اليمنية أسند مهامه في رئاسة التحالف الوطني الديمقراطي للدكتور قاسم سلام، بسبب انشغاله برئاسة الجمهورية.
ثم أن الرفيق الدكتور قاسم سلام –الذي يرأس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بصفته أميناً لسر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي- قد مثل التحالف الوطني الديمقراطي في التوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية برعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
3 – رد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي على أولئك الذين يتآمرون على الحزب ويسيئون إليه، ويستهدفون وحدته واستحقاقاته الدستورية والقانونية المشروعة، انهم يحاولون مواصلة التآمر بمختلف الطرق مدفوعين من جهات هم يعلمونها ويعرفونها جيداً، ولا داعي لذكرها هنا.. وان الرد عليهم سيكون في ساحات القضاء مهما حاولوا ان يتظللوا بأية جهة كانت، فالقانون أقوى والدستور مرجعنا.
4 – إيماناً منا بأن القضاء هو ساحة الفصل، لذا سنلاحق المتآمرين والسائرين معهم والدائرين في فلك المؤامرة عبر القضاء، الذي نثق بأنه قادر على إحقاق الحق، وهذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الدولة المدنية الحديثة أكدت عليها مخرجات الحوار الوطني الشامل.
4 – نطالب لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية الاضطلاع بمهامها المخولة لها دستورياً وقانونياً، وإيقاف العابثين الذين يسيئون للتجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية في بلادنا.
5 – نطالب وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات صارمة ضد الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي تنشر الأكاذيب وتظلل الرأي العام وتلعب دوراً أساسياً في زعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي.
6 – ندعو الإخوة الإعلاميين والوسائل الإعلامية المحترمة والهادفة –بما في ذلك الإعلام الحكومي- إلى توخي الدقة بعيداً عن إملاءات بعض الأجهزة أو المتنفذين.. فالإعلاميون هم عيون الشعب التي من خلالها يرى الحقائق ويدركها.
عاش البعث العربي الاشتراكي القومي
وعاش مناضلو حزب البعث العربي الاشتراكي القومي داخل الساحة
وستسقط المؤامرة
والله أكبر .. الله أكبر.. الله أكبر
وليخسأ الخاسئون
الله أكبر .. الله أكبر.. الله أكبر
وليخسأ المتآمرون
صادر عن قيادة قطر اليمن
لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
صنعاء في25 يناير 2015م.
إنهاء الدردشة
|