لحج نيوز/ صنعاء -
لا تزال التباينات هي سيدة الموقف فيما يخص المقترحات للخروج من الأزمة القائمة في اليمن، حيث من المقرر أن تعقد الأطراف السياسية لقاءً مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، الجمعة، لبحث الرؤى المقدمة من قبلها.
ويرى رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام، أحمد الحبيشي، أن هناك فجوة اختلاف فيما يتعلق بموقف المؤتمر الشعبي وأنصار الله، حول الآلية الرئاسية، مشيراً في السياق ذاته، إلى أن مشكلة الحوثيين تتمثل في عدم امتلاك الجماعة أي تمثيل في البرلمان، في الوقت الذي يعتبر المؤتمر الشعبي، أن أي هيئة رئاسية لا تمتلك أي أساس دستوري، بإلاضافة إلى أن ذلك يعني حل البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية في البلد .
وقال الحبيشي لوكالة "خبر": "إن المؤتمر الشعبي والبرلمان قد يرفض استقالة الرئيس هادي، للإبقاء على الشكل الحالي لرئاسة الدولة بموجب الدستور النافذ".. مضيفاً " وفي حالة البحث عن شكل آخر للرئاسة ، فإن ذلك لا يوجد له أي أساس في الدستور، ولا ينص الدستور القائم على ذلك ، وبالتالي ستكون هيئة الرئاسة الجديدة غير شرعية".
وأشار الإعلامي والمحلل السياسي اليمني، إلى أنه في حال تم ذلك "فإننا ننتظر إعلان دستوري وتجميد الدستور الحالي، وهذا يترتب عليه حل المؤسسات الدستورية القائمة في البلد".. متسائلاً في الوقت ذاته "من هو الذي سيصدر الإعلان الدستوري الجديد، إلا إذا كان هناك إنقلاباً عسكرياً".
وأردف بالقول: في هذه الحالة، لابد من مجلس عسكري وله محاذيره وتداعياته، ناهيك عن أن الرئيس المنتهية ولايته، قد مشواراً كبيراً في تفكيك الدولة والجيش، بحيث لم يتبق جيش متماسك يمكن له أن يقود الإنقلاب العسكري".
وأكد الحبيشي في سياق حديثه لـوكالة "خبر"، أن هناك مشكلة حقيقة تواجه المفاوضات الجارية للخروج من المأزق الحالي.
وقال: "نحن أمام خيارين، إما خيار دستوري وهو الذي انصدم به رئيس الجمهورية، عندما قدم استقالته، إلى مجلس النواب بموجب الدستور ، وإما خيار إنقلابي تحت أي مسمى، وهذا معني بإيجاد مرجعية داخلية لا تبرر استمرار المبعوث الدولي لإجراء مفاوضات مع القوى السياسية للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية الراهنة".
وتابع: "إذ لا يجوز للأمم المتحد أو أي مبادرات إقليمية أو دولية ، رعاية تسوية سياسية من خلال خيارات إنقلابية".
وأوضح الحبيشي ، أن المبادرة الخليجية – على سبيل المثال – التي تبناها مجلس الأمن، لم تلغ الدستور القائم ونصت على "استمرار عمل الحكومة والبرلمان وفقاً للدستور".. مؤكداً أن "أي خيار انقلابي لابد أن يلغي الدستور ويحل المؤسسات الدستورية المنتخبة، بما فيها رئاسة الحكومة ومجلس النواب، وهذا يتعارض مع أي مبادرات إقليمية أو دولية لمساعدة اليمنيين على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلد".
وأضاف : "بهذا المعنى نقول، إن الرئيس هادي أوصل البلاد إلى أزمة حادة بعد أن قام بإضعاف وتفكيك الدولة والجيش وتنفيذ مجموعة انقلابات متتالية، بدءًا بالإنقلاب على المبادرة الخليجية، مروراً بالإنقلاب على مخرجات الحوار، وانتهاء بالإنقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطني".
وقال: "في تقديري الشخصي كما هو في تقدير المؤتمر الشعبي العام، فإن الخروج من الأزمة الراهنة لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد مرجعية وطنية ودستورية، تمهد الطريق لإجراء تعديلات دستورية، تليها إنتخابات رئاسية وبرلمانية".