لحج نيوز/اسطنبول -
بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .

وقالت صحف تركية إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضائح الجنسية .

وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .

وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.

وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.

يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .

كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .

وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي.

وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه أردوغان حاليا.
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم ضاحي خلفان، وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.

وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.

وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عالية تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .

وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية، لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.
وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان.

وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.

وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.

ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.

وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين .

وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.