لحج نيوز/متابعات -
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأسفرت عن مقتل 100 شخص وجرح أكثر من 500، بينهم أطفال. يبدو أنها جريمة حرب..

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الغارة على مراسم العزاء تؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة في اليمن. على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. على التحالف السماح فورا بالرحلات التجارية إلى صنعاء، المتوقفة منذ أغسطس/آب، للسماح لكل مريض أو جريح بتلقي العلاج في الخارج.

قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد الغارات غير القانونية على المدارس والأسواق والمستشفيات وحفلات الزفاف والمنازل على مدى 19 شهرا الماضية، أضاف التحالف بقيادة السعودية مراسم عزاء إلى قائمة انتهاكاته المتزايدة. يجب إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة البشعة، بما أن التحالف أبدى عدم رغبته في الالتزام بواجباته القانونية المتمثلة في إجراء تحقيق موثوق".

قابلت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف 14 شاهدا على الهجوم ورجلين وصلا إلى مكان الحادث مباشرة بعد الغارة الجوية للمساعدة في جهود الإنقاذ، بالإضافة إلى مصادر آخرين. راجعت أيضا مقاطع فيديو وصور لموقع الغارة وبقايا الذخيرة.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع مئات الأشخاص في قاعة الصالة الكبرى، والتي سعتها 1000 شخص، لحضور مجلس عزاء علي الرويشان، والد وزير الداخلية في الحكومة القائمة في صنعاء جلال الرويشان. قال جميع الشهود الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، اخترقت وحدتا ذخيرة ملقاة جوا سقف القاعة وانفجرتا بفارق بضع دقائق بينهما.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بعد الهجوم جثثا محترقة ومشوهة متناثرة داخل وخارج القاعة، والمبنى مدمرا، ورجال إنقاذ يحملون جثثا إلى سيارات إسعاف. المتحدث باسم وزارة الصحة القائمة في صنعاء، الدكتور تميم الشامي، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول قُتل 110 أشخاص وجُرح 610 على الأقل. من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرا لتعرض عدة جثث لحروق أو تشوهات بشكل يصعب التعرف عليها. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من الأرقام الصادرة عن الوزارة، لكن بعد الهجوم بوقت قصير، ذكرت "أطباء بلا حدود" قيام 6 مشافي تابعة لها بعلاج أكثر من 400 جريح.

قال أحد الشهود: "عندما وصلت، كانت هناك أكثر من 50 جثة محترقة يمكن التعرف على ملامحها، لكن مع اختفاء نصف الجسد واختفاء نصف الرأس، أما الباقين فكان من الصعب جدا معرفة من كانوا".

وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مئات ممن قتلوا وجرحوا مدنيون. قال أحد الشهود إنه يعرف شخصيا أكثر من 45 مدنيا قُتل في الهجوم. من بين الضحايا 20 شخصا على الأقل مسؤولون رفيعو المستوى في حزب "المؤتمر الشعبي العام" التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن الحوثيين، المعروفين أيضا باسم "أنصار الله"، والمسؤولين العسكريين والأمنيين. بدأ التحالف بقيادة السعودية حملة جوية ضد الحوثيين والقوات الحليفة لهم في مارس/آذار 2015.

وفقا لقوانين الحرب، يكون الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني إذا كان يُتوقع للخسارة في أرواح المدنيين أو ضرر المباني المدنية أن تتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. يُنظر فقط إلى العسكريين والمسؤولين المدنيين المشاركين في العمليات العسكرية ضد قوات التحالف على أنهم أهداف مشروعة.

تشكل انتهاكات قوانين الحرب الخطيرة المرتكبة بإرادة – أي عن قصد أو استهتار – جرائم حرب. أُعلن عن موعد ومكان انعقاد مراسم العزاء على صفحة جلال الرويشان على فيسبوك في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذُكر أنه مفتوح للعامة. تعتبر فترة العصر، ساعة الهجوم، "وقت ذروة" في مراسم العزاء التي كانت فتوحة للعموم، ما يعني ازدحاما كبيرا. كان على قوات التحالف معرفة أن الهجوم على القاعة سيؤدي إلى خسائر جسيمة بين المدنيين رغم تجمع عدد من القادة رفيعي المستوى.

حددت هيومن رايتس ووتش الذخيرة المستخدمة على أنها قنبلة "جي بي يو – 12 بايفواي 2" (GBU-12 Paveway II) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر وأمريكية الصنع. استند التحديد إلى استعراض صور ومقاطع فيديو لزعنفة التوجيه التي بقيت سليمة وعليها علامات المصنع وبقايا الذخيرة الأخرى. التقطت الصور والفيديو في موقع الهجوم مؤسسة "مواطنة" الحقوقية الرائدة، مقرها صنعاء، وصحفيون من قناة الإخبارية البريطانية "آي تي في"، وناشط محلي زار الموقع يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول.

نفت مصادر التحالف في البداية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أعلنت قوات التحالف، في اليوم التالي، أنها ستحقق في الحادث بدعم من الولايات المتحدة. ذكرت"بي بي سي" طلب المملكة المتحدة أن تشارك أيضا في التحقيق. مع ذلك، لم تكن تحقيقات التحالف السابقة حيادية أو شفافة، ولم تُنفذ ملاحقات قضائية علنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يُنصف الضحايا.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان "مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية" للتنسيق مع التحالف والحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتسهيل نقل ضحايا غارة 8 أكتوبر/تشرين الأول من اليمن إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. لم يرفع المرسوم الملكي الحظر الشامل على الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء، المقام منذ أغسطس/آب.

منذ 26 مارس/آذار 2015، أجرى تحالف 9 دول عربية بقيادة السعودية، مع دعم عسكري مباشر من الولايات المتحدة ومساعدة من المملكة المتحدة، عدة غارات غير قانونية في اليمن. وثقت هيومن رايتس ووتش 58 غارة جوية غير مشروعة تسببت في خسائر مدنية في الأرواح والممتلكات.

وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، قُتل 4125 مدنيا وجُرح 7207 في اليمن بين مارس/آذار 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات التحالف الجوية.ذكرت المفوضية في أغسطس/آب أن الغارات الجوية كانت "أكبر سبب منفرد لسقوط ضحايا" خلال العام الماضي.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يكون للسعودية مكان في مجلس حقوق الإنسان الأممي. تسعى السعودية حاليا لإعادة انتخابها في المجلس وهي لا تواجه أية معارضة، وكانت قد استخدمت سابقا موقعها لعرقلة الجهود الرامية إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية في اليمن.

دور مفوضية حقوق الإنسان الاستقصائي المستقل محوري، وينبغي عرض النتائج التي توصلت إليها المفوضية بشأن الغارة على مراسم العزاء وباقي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من جانب جميع أطراف النزاع في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة. الولايات المتحدة، بوصفها طرفا في النزاع، مسؤولة قانونا عن دور قواتها في أي هجوم غير قانوني، وعليها إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية بشأن الانتهاكات المزعومة واتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية مناسبة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي الحكومات إيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا ما لم توقف هجماتها غير القانونية وتحقق بمصداقية بتلك التي حدثت.

قالت ويتسن: "على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وباقي مساندي التحالف توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الجرائم. يجب ألا يُترك المدنيون اليمنيون في وجه هذا الجنون ولو للحظة أكثر".