لحج نيوز/بقلم:منى العياف -

«..لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول اللهم ارزقني، وقد علم ان السماء لا تمطر ذهباً أو فضة!».
(عمر بن الخطاب)
* * *
كم أثلج صدورنا موقف الحكومة الواضح واعتزامها مواجهة استجواب وزير الإعلام، فهذا نهج جديد كنا نتوق إليه منذ زمن طويل، لاننا نعرف الكلفة العالية والثمن الغالي الذي تدفعه الحكومة، جراء التخاذل أمام الاستجوابات، ولنا في السابق عبرة وعظة، ذلك ان كل مؤسسات الدولة.. دفعت الثمن!
ولكن هذه الوقفة الحازمة المتماسكة جديرة بالاحترام والمساندة. وفي هذا المقام استرجع كلمة النائب علي الراشد في قناة العدالة التي أعلن فيها ان كتلة العمل الوطني عقدت اتفاقاً مع الحكومة مفاده بانها ستقف معها عندما تطبق القانون! وهذا ما نتمناه، بأن تطبق الحكومة القانون على الكبير قبل الصغير، وان تنتهي حال الترهل والتسيب التي عشنا في كنفها سنوات وسنوات.. فخسرنا الكثير، لكن الحكومة في واقع الأمر وعندما تنتهي من هذا الاستجواب «الهش» وتداعياته، عليها ان تلتفت التفاتة واقعية الى وزارة الإعلام وان تعمل على تفكيكها، كما نادينا ونادى كثيرون غيرنا، وذلك لوقف نزيف الأموال التي تهدر سنوياً من دون طائل ومن دون مردود حقيقي تجنيه الدولة سوى جملة «هنا الكويت» التي تتصدر نشرة الأخبار!
وبالطبع، لا نقول ان يتم هذا التفكيك على عواهنة، فهناك خبرات وطنية كثيرة قادرة على وضع آلية التفكيك والدمج واستراتيجيات العمل المستقبلية بالاعتماد على الكفاءات والإمكانات البشرية والتقنية الموجودة حالياً لدى الوزارة!
في النهاية، وبتماسك الحكومة وبعقلاء المجلس، فان وزير الإعلام سيتجاوز طرح الثقة وتنطلق الحكومة وقطارها المتجه نحو التنمية كما نتمنى ونحلم. واما من يرد التأزيم فان الرسالة الواضحة الحاسمة التي ستصله من الشعب بلسان عقلاء المجلس هي: كفى اهداراً للوقت والأعصاب.. والأموال.. كفى إهداراً لطاقتكم الكبيرة.. فالبلد بحاجة ماسة إلى هذه الطاقة.. فمارسوا الرقابة الصحيحة، وأبعدوا عنكم الرقابة غير السوية والتزموا بحكمة الرواد بكل ما فيها من حنكة وحكمة.. وليهدأ البلد قليلاً ويلتقط أنفاسه ولو لمرة واحدة حتى تنطلق خطة الأمة وحلم التنمية، وهو امر لا يتم بالاعتماد على الأمنيات، وإنما بالعمل والجهد الخلاق!
* * *
• دعوة للنقاش..
مقالة د. ساجد العبدلي التي نشرت في جريدة الجريدة تحت عنوان «غربة المادة الثانية من الدستور» يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2010 التي يدعو فيها الجميع من إسلاميين وليبراليين الى تفعيلها دستورياً كمدخل سليم لتطبيق الشريعة تدريجياً في سائر مناحي الحياة، تحتاج حقيقة إلى وقفة منا جميعاً، وفي رأيي الشخصي الذي سأبلوره تفصيلاً في مقالي المقبل -بإذن الله- ان هذه المادة لا بد من تعديلها لكي تتناسب مع الواقع الحقيقي الذي نعيشه في الوقت الحالي.. ذلك ان هناك كويتيين يدينون بالمسيحية او اليهودية وهؤلاء لم يشملهم المشرع بتشريعاته، ولم يضعهم ضمن خريطة التشريع.. فما مصيرهم؟!
وللحديث بقية.


[email protected]