بقلم/محمود العراسي -
صالح شعبان وزيرا في حكومة اطلق عليها حكومة الانقاذ الوطني ؟ لكن انقاذ من ؟ ممن ؟
هل انقاذ الشعب من الحرب والحصار ؟ ام انقاذ الشعب من نفسه؟
صالح شعبان وزيرا للمالية في حكومة الانقاذ ؟ والحقيقة نحتاج ويحتاج هذا الشعب الى انقاذ من حكومة الانقاذ ..؟!!
صالح شعبان وزيرا .. وهو العائد لا لكي يساهم في انقاذ هذا الشعب مما هو عليه بل لينتقم لذات مكسورة وهو الذي غادر الوزارة ذات يوم بطريقة لم يكن يحبذها في زمان الوزير علوي السلامي حيث كان شعبان يلقب بوزير الوزير ..وبعد أن امتلك شعبان ثروة طايلة وقصور وفلل وشقق في الابراج الضخمة الموزعة على امتداد بالعاصمة وشركات ومزارع واستثمارات ينافس بها اكثر البيوت اليمنية راسمالية وثراء ..!!
شعبان ليس غبيا بل ذكيا جدا ويعرف كيف يدير مصالحه فهوا الناصري القديم ثم المؤتمري المتحمس واخيرا هو احد اهم للمستشارين الاقتصاديين لانصار الله والاكثر اخلاصا للجماعة ليس حبا بها ولا ايمانا بدعوتها بل حبا لمصالحه ورغبة من الرجل في الانتقام لنفسه ومن الطريقة التي ترك بها للمالية ذات يوم وبطلب شخصي من ( عفاش ) الذي وجه الوزير الاسبق علوي السلامي بإقالة شعبان من الوزارة بعد فضيحة مساومة مستثمر جاءا به ( عفاش ) فوقع بيد شعبان فكان من الرجل المستثمر أن رجع لعفاش وأبلغه بطلبات شعبان فامر عفاش السلامي بترحيل شعبان ثم منح المعهد المالي قبل أن يتركه ويظهر مؤخرا كرجل اقتصادي وخبير لدى انصار الله فيما وزع ابنائه كمدرا مكاتب لكل من زكريا الشامي وعبد الكريم بدر الدين الحوثي ..
يدرك شعبان انه وزير في الوقت الضائع ولكنه حسبها بذكاء فقبل المنصب الذي يعرف انه جاءه في الوقت الضائع لكنه قرر استغلال الفرصة التي قد لا تعوض والانتقام لنفسه اولا وتحقيق ما يمكن تحقيقه من المكاسب المالية وبما انه يدرك أن خزانة الدولة مفلسة فان فرصته تتمثل في ابتزاز المؤسسات الايرادية في القطاعين العام والمختلط وكذا مؤسسات الدولة الايرادية ( ضرائب ..جمارك ..نفط وغاز.. مؤاني ..طيران .. بنوك ) اضافة لشركات اخرى ومن في حكمها ..!!
لن يتردد صالح شعبان في ابتزاز هذه المؤسسات غير مكترث بالنتائج والتبعات فهو يعرف انه وزير في زمان استثناي وان تبعات هذه المسؤلية زايلة بزوال الحرب كما يدرك انه وزير مرحلي وفرصته تحقيق اكبر قدر من المكاسب المالية في هذه المرحله وترتيب اوضاع ناقصة بالنسبة له وبعدها قد لايجد الفرصة اذا ما تم التصالح بين فرقاء الحرب وهذا حتما سيتم ؟!!
لكل هذا فان هناك حاجة وطنية لانقاذ مؤسسات وشركات الدولة والقطاعين العام والمختلط والخاص من جبروت الوزير ( شعبان ) قبل أن تضطر هذه للمؤسسات الى بيع اصولها وتوريدها للوزير شعبان ومن يدري قد يطلع في النهايه هو من سيشتري هذه المؤسسات ..!!
قضية نضعها بين يدي مسؤلي سلطة الامر الواقع ..
صالح شعبان يتمتع بذكاء اداري ومالي غير عادي وهو بالمناسبة اذكى وزير في حكومة الانقاذ لسلطة الامر الواقع ناهيكم انه بالنسبة لانصار الله مفكر وخبير ورجل ليس هناك في هذه الجماعة من يضاهيه علما وثقافة وفكر ..كما هو في الحكومة يعد اكثرهم خبرة وقدرة على استغلال مكانته وتحقيق مصالحه الشخصية وبجدارة ودون أن يترك خلفه اثرا يذكر خاصة في هذه المرحله ..لذا نرى أن الرجل يمضي قدما في سبيل الانتصار لهذه المصالح دون اكتراث بعواقبها على الوضع الاقتصادي لمؤسسات الدولة والحالة التي قد تصل اليها وهو على يقين انه وزير مرحلة ويعلم أن مرحلة التصالح والتسامح القادمة ستنهي كل شيء ودون أن تترك متسعا للمسالة والحساب ..؟!!
ولنفترض انه واذا لم يستطيع شعبان إلزام البنوك بتحويل مخصصات الدوله نقدا للبنك المركزي ..فمن أين للشركات والقطاع العام والمختلط توفيرالنقديه ؟!
سؤال بديهي لكن شعبان وهو المدرك تماما لما يقوم به لا يكترث لمثل هذه الظروف بقدر ما يصر على السير في خطته المالية وهي خطة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي برمته ويدرك شعبان هذه الحقيقة لكنه يتجاهلها خدمة لمصلحته الخاصة التي سبق وان اشرنا لها في مقالنا السابق !!
أن السياسية المالية التي اتبعها الوزير شعبان ويسعى لتحقيقها وتطبيقها على الواقع هي سياسة مربكة الدولة ومؤسساتها وستدفع ثمنها شركات ومؤسسات تنتمي للقطاعات الاقتصادية المختلفة سوى منها التي تحسب على بقايا القطاع العام او حتى مؤسسات القطاعين الخاص والمختلط والتي تم تحميلها منذ بدء الصراع تبعات مالية من قبل سلطة الامر الواقع تحت مسمى المجهود الحربي او تبعات اخرى تتحمل ويلاتها هذه القطاعات وبطريقة تعسفية وهو ما ينذر بكارثة حتمية قد تواجهها هذه المسميات الاقتصادية قريبا أن لم يكن هناك رؤية اقتصادية واضحة تراعي ايظا مصالح هذه المؤسسات وظروفها ومركزها المالي الذي يجب الحفاظ عليه في ظل حالة ركود واضحة وحصار وانعدام الامان واختلال يعم الواقع بكل جوانبه ..!!
أن السياسة المالية التي يحاول وزير المالية أتباعها تمثل كارثة يجب تداركها من قبل المعنين في سلطة الامر الواقع قبل أن تتعدد خسائر هذا الشعب وتستزف قدراته وامكانياته بطريقة لاتخدم الامن الاقتصادي بل تخدم مصالح اشخاص واولهم الوزير شعبان ..الذي يسعى لترسيخ سياسة مالية انتقامية مع انه قادر على انتهاج سياسة مالية متوازنة تخدم جميع الاطراف ويكون من خلال منصبه عامل استقرار للسوق الاقتصادي والمالي وليس باحث عن ذاته فوق انقاظ الذات الوطنية ..!!
يتبع