لحج نيوز/ريام محمد مخشف: من صنعاء -

أقرت الحكومة اليمنية رسمياً أمس الأحد إجراءات عاجلة للحد من التطورات المتسارعة في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات في خطوة تهدف إلى إيقاف التدهور الحاصل في سعر العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى التي هبطت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما ينذر بمخاطر حقيقية على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي .

وقال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء في بلاده أقر في اجتماعه الاستثنائي أمس الأحد مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري، حيث أقر منع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ، وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة المالية التطبيق الصارم للقرار ومنع دخول أي سلعة من غير بلد المنشأ والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها البلاد.

وأقرت الحكومة اليمنية فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي، بنسب تراوح ما بين 5 و15 في المائة وتشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وأبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الأسمنت والطوب والبلاط والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضر وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ وأسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودرة ومدخلات الإنتاج الصناعي. وأضاف المسؤول «إن مجلس الوزراء شدد على اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية سرعة تقديم آلية مكافحة التهريب مشفوعة بتحديد المسؤوليات بين الجهات المختصة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخه ومراعاة الاستفادة من نتائج تطبيق اللجنة السابقة لمكافحة التهريب لتلافي أي قصور أو اختلالات في عملية مكافحة مختلف أنشطة التهريب».