لحج نيوز/خاص:احمد النويهي-تعز -

تستانف محكمة خدير الابتدائية عدا الاربعاء عقد جلساتها الخاصة بقضية اغتيال الشيخ احمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير الاسبق والمتهم فيها 39 شخصا ابرزهم النائب البرلماني احمد عباس البرطي والشيخ علي حنش واللذان سيحاكمان غيابيا وذلك بعد ان توقفت جلسات المحاكمة اثر قيام المحكمة قبل ستة اشهر بالافراج عن البرطي واعادة الملف الى النيابة العام لاستكمال الاجراءات حينها.

وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا قد اقرت برئاسة القاضي محمد احمد محسن البازلي عدم جواز الطعن المقدم من النائب احمد عباس البرطي ضد النيابة العامة وورثة المجنى عليه القتيل احمد منصور الشوافي الذي قتل في العشرين من مارس الماضي

واكد منطوق حكم الدائرة الجزائية قبول الدفع المقدم من اولياء الدم مع مصادرة الكفالة وتوريدها للخزينة العامة

وكان النائب البرطي قد قام بتقديم الطعن لدى المحكمة العليا بعد ان حكمت محكمة استئناف تعز في يوليو الماضي ، بإلغاء ما قضت به المحكمة الابتدائية في منطوق حكمها في الفقرة (أولاً) بقبول دفع الدافع المتهم الأول أحمد عباس البرطي - عضو مجلس النواب الجزئي لما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله، وإلغاء ما قضت به المحكمة من إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول الجزئية الأخرى من دفع الدافع المتهم الأول. كما أورد منطوق الحكم إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في القضية بحكم حاسم مُنهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون وحسبما بيناه في الحيثيات.

وكانت النيابة العامة قد استانفت قرار المحكمة الابتدائية بدعوى النتيجة الخاطئة المقررة في منطوقة بقبول دفع المتهم الأول أحمد عباس البر طي - عضو مجلس النواب، بما يتعلق ببطلان إجراءات التحقيق المتخذة حياله وذلك لعدم صدور شرط الإذن والموافقة بشأنه من قبل مجلس النواب وإعادة ملف القضية كاملا إلى النيابة لاستيفاء ما يلزم في القضية وتصحيح الإجراءات على ضوء ما ورد بأسباب وحيثيات القرار آنفاً ... الخ، حيث أوردت المحكمة في حيثيات قرارها هذا قولها بأن محور هذا الدفع وأساسه وكذا ما ورد برد الادعاء بشقيه عليه قد دار موضوع ذلك الخلاف حول توافر حالة التلبس حيال المتهم المذكور بعدم اشتراط صدور الإذن والموافقة من قبل مجلس النواب بالاكتفاء بالتلبس ببطلان حكم محكمة خدير الابتدائية الذي قضى بالافراج عن النائب البرطي واعادة الملف الى النيابة من جديد

وأشار أمر القبض القهري إلى تخويل مدير أمن محافظة تعز بالاستعانة في من يراه من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ الأمر في أي مكان يتواجد فيه البرطي ،