بقلم/محمد حسن شعب -
قال العرب: «إن الحاجة أم الاختراع» وبدورنا كصحافيين وجدنا أنفسنا ندور في حلقة مفرغة مع أطراف الصراع الذي تشكل بلادنا مسرحاً لأحداث، بينما عامة الناس، قل الأغلبية المطلقة من أفراد هذه الأمة، ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل.. بل لم يكن لهذه الغالبية خيار أو استعداد لخوض مثل هذا الغمار الكارثي.

لماذا ملتقى الصحافيين اليمنيين؟

أما في حالة الاجابة على مثل هذا السؤال الملح، سنجد أنفسنا أمام جملة من الأسباب والحيثيات الدافعة لتشكيل مثل هذا الملتقى باعتبار فكرة قيام مثل هذا الملتقى تكمن في ضرورة قيامه كإطار مهني اقترحه العشرات من الزملاء الذين وجدوا أنفسهم مرميين على قارعة الطريق، فهو يحمي ويرعي زملاء المهنة، وينافح عن مصالحهم ويذود عنها ويقارع أية أطراف تستعدي الصحافة وتتجه للحد من حرية الصحافة، وتعددية اصداراتها.. مما سبق نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع الأطراف المتصارعة التي نالت بل استعدت العمل الصحافي واعتبرها الكثير من الأطراف أنها في صدارة الأعداء وبادروا الى اسكاتها بايقاف عشرات الاصدارات الصحافية، سواءً منها المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية، وتعاملوا مع الصحافة بأنها شراً لابد من التعامل معها ووأدها والقضاء عليها.

ولو خضنا بإيجاز شديد في كيفية الاجراءات سنجد أن هذه الجماعات المهيمنة على الوضع داخل البلاد بشتى أشكالها ونتاجها الفكري، تعتبر الزوايا المظلمة منطلقها وخياراتها المفضلة في التعامل مع قضايا الأمة، وخيارات مستقبل العمل السياسي على الساحة اليمنية انطلاقاً من قاعدة «فاقد الشيء لا يعطيه»، والجماعات التي تخوض غمار الصراع على الساحة اليمنية هي جماعات أو ميليشيات مسلحة تفتقد لأبجديات العمل السياسي وقاعدة أبجدياته، والتي عرفها العالم بأنها تستند الى قواعد أساسية.. أما الى الشرعية الدستورية وتعني توافر كافة مقومات وموجبات العمل الدستوري السوي من توافر المنظمات والتنظيمات المدنية والبيروقراطية القائمة على الحياد من أطراف الصراع أو القوى المتنافسة أما الشرعية الأخرى والتي تعتبر خيار تلجأ إليه الشعوب لاستبعاد الطغاة وعملاء المنظومات الاستعمارية، فتكمن فيما يعرف بالشرعية الشعبية، وهذه الشرعية تفرض حتمياً وتصدر القيادات الكارزمية لمطالب الأمة ابتداءً بإزاحة الطغاة والطاغية وأركان حكمه وإحلال المستفيدين من الثورة، ورعاية مصالح الشعب، وتمثيل الأمة ومصالحها الحقيقية في مختلف المطالب، والمتطلبات الأساسية المرتكزة على خلق الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل وتهيئة البنى المختلفة سواءً البنية الاجتماعية وتشكيل قناعات المجتمع، وتهيئة البنية التحتية الأساسية وتحسين فرص العمل على الساحتين المحلية والاقليمية والدولية والاهتمام المطلق بمصالح الشعب المباشرة ومقومات حياة الناس اليومية اقتصادياً ومعيشياً، وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ومرافقها والكهرباء وخدماتها وشبكة الطرق وإعداد الموانئ البرية والبحرية والجوية قبل غيرها، وتوفير مصادر مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي بشكل عاجل.. وهذه الخدمات وتوفيرها من قبل نخب وزعامات الثورات تشكل معياراً أساسياً للشرعية السياسية لأية ثورات شعبية، بعيداً عن اللعب بأوراق الدين والكذب على المخاليق، برعاية الدين الإسلامي والتشدق أمام العامة بتمثيل الله ودينه في الأرض، لأن مثل هذه المجاميع سواءً أتت بمسوح الرهبان أو بقرون الشيطان، تعتبر عصابات مثلها مثل الجماعات الإرهابية لأن تذرعها بالدين يسقط تجاه المطالب الحقيقية المرتبطة بحياة الشعب اليومية وأساليب معيشتهم ومعاناتهم اليومية بدلاً من ذر الرماد بالعيون كأسلوب لا يختلف عن أسلوب الحكم في العصور الوسطى.. ونقصد بها حصراً كل التنظيمات المتمترسة خلف شعارات الاسلام من اخوان وقاعدة وسلفيين وأنصار الله وأنصار الشريعة وما في حكمهم من الميليشيات.

واذا كنا قد خضنا بشيء من الأسهاب في مرتكزات الشرعيتين الدستورية والشرعية الشعبية، فيجدر بنا الخوض في حيثيات الأسباب الدافعة لنا منها كصحافيين لقيام «ملتقى الصحافيين اليمنيين».

واختيار التسمية لـ«ملتقى» نعتقد أنها تستمد حتمية كينونتها من وجود ضرورة لقيام مثل هذا الملتقى انطلاقاً من سعي الأطراف المتصارعة على افراغ إطار نقابة الصحافيين اليمنيين من أي وجود حقيقي وفاعل على الساحة الوطنية واختيار نسبة ضئيلة من الزملاء قد لا يصل بنسبة 10٪ لخدمة هذا الطرف وذاك، بأسلوب دعائي قذر يرفضه منطلق العمل الصحافي المركز على حياد ومهنية العمل الصحافي واختيار أولئك لزملاء على أساس دعائي تجعل الصحافي لا يختلف عن ماسح الأحذية أو من يحرق البخور في أحسن التوصيف.

والانتقاء المحدود لبعض زملاء المهنة افقد أكثر من 90٪ من قوام النقابة من أعمالهم بسبب إيقاف المئات من المطبوعات واسكات عشرات المحطات الاخبارية المسموعة والمرئية بما في ذلك المواقع الالكترونية.

وهنا تكمن ضرورة قيام «ملتقى الصحافيين اليمنين» لخلق ولتوفير فرص عمل صحافية لزملاء المهنة وليدافع عن حرية الصحافة باعتبارها ضرورة مرتبطة بحق طبيعي ومصيري لا يختلف عن الهواء والماء المرتبطان وجودياً بحق بقاء الإنسان.. أما نحن الصحافيين فنضمن حقنا في الوجود وشرعية الدفاع عن حقنا انطلاقاً من مضامين الدستور المعمول به على الساحة السياسية ونستمد شرعية العمل الصحافي وحرية مزاولته وإصدارات وسائل الاتصال من القوانين والدستورية الصادرة عن البرلمان اليمني والمعمول بها وسندافع عن شرعية هذه القوانين بشتى السبل الممكنة، ونستمد شرعية القوانين من ضرورة حوار بناء الوطن اليمني في مزاولة مهنتهم والاستماتة دون من يحاول إلغاء هذه الحقوق أو يعطلها بمبررات خرقاء.. في حين يعمل حالياً ببقية القوانين لأنها تخدم شرعية زيد وعمر من الناس، وتمنحه شرعية على كراسي الحكم، في الوقت نفسه يحرم الصحافيين من مزاولة أعمالهم بسبب مصادرة مطبوعاتهم بذريعة الوضع الاستثنائي القائم على حالة الطوارئ!!