اندرو ووكر- مراسل الاقتصاد-بي بي سي -
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع.
وراجع الصندوق في أحدث تقرير له بشأن الاقتصاد العالمي توقعاته السابقة، ويرى الآن أن الاقتصاد سيحقق نموا أقوى قليلا من السابق.
وتوقع الصندوق حاليا أن يحقق الاقتصاد نموا بواقع 3.6% هذا العام، و3.7% في عام 2018.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد البريطاني كما هي في تقريره الذي أصدره في يوليو/تموز، إذ توقع تراجعا في النمو من 1.8% في عام 2016 إلى 1.7% هذا العام وإلى 1.5% في عام 2018.
ورغم أن بريطانيا تمثل استثناء من نمط ارتفاع وتيرة النمو في تقييم صندوق النقد الدولي، فإن توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل جاءت أقوى من اقتصاديين آخرين ضمن مجموعة الدول السبع الكبرى، وهما اليابان وإيطاليا.
ويعكس تقييم صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد البريطاني ضعفا في نمو الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وتأثيره على الدخل الحقيقي المعدل بحسب التضخم. ومع ذلك، فإنه يتوقع انخفاض التضخم تدريجيا ليصل إلى النسبة التي يستهدفها بنك انجلترا والمقدرة بـ2%.
وعلى المدى المتوسط، يقول التقرير إن هناك غموضا كبيرا بشأن توقعات النمو في بريطانيا، وسوف تعتمد هذه التوقعات جزئيا على العلاقة الاقتصادية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي (بعد خروج بريطانيا منه) ومستويات أي زيادة في الحواجز أمام التجارة والهجرة والنشاط المالي عبر الحدود.
وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يمر "بمرحلة صعود دوري إيجابية بعد نمو مُحبط خلال السنوات القليلة الماضية. "
وارتفعت توقعات النمو للعديد من البلدان، وجاءت أكبر تغييرات في توقعات هذا العام لكندا وروسيا (وهو ما يعود جزئيا إلى استقرار أسعار النفط) والبرازيل حيث لا تزال الأرقام ضعيفة إلى حد ما لكن النمو شهد تحسنا مقابل الانكماش الحاد خلال العامين الماضيين.
وسجل التقرير عددا قليلا من حالات تراجع النمو أيضا، أبرزها الهند بسبب التأثيرات المستمرة لقرار الحكومة منع تداول بعض العملات المحلية العام الماضي وحالة الغموض المرتبطة بفرض ضريبة جديدة.
وبالرغم من ذلك، فإن الاقتصاد الهندي من المتوقع أن يشهد نموا قويا لا يقل كثيرا عن 7% هذا العام وفوق هذا المستوى في 2018.
وشهد الاقتصاد الجنوب أفريقي تراجعا كبيرا إذ انخفض النمو بسبب تأثير حالة الغموض السياسي على قطاع الأعمال وثقة المستهلكين.
مخاوف بشأن الانتاجية
لكن التقرير حذر أيضا من أن تعافي الاقتصاد العالمي ليس كاملا ويواجه مخاطر.
وأشار الصندوق إلى انخفاض كبير جدا في معدلات التضخم في العديد من البلدان، وهو ما يعني أن البنوك المركزية ليس لديها مجال كاف لاتخاذ إجراءات للتعامل مع أي ضعف اقتصادي مستقبلا من خلال خفض أسعار الفائدة لأنها منخفضة بالفعل ولأن زيادات الأسعار هزيلة جدا.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه المستمرة بشأن ضعف النمو في الإنتاجية، وهو ما يقوض آفاق رفع مستوى المعيشة.
وتزيد مخاطر التوسع السريع في الإقراض في الصين من مخاطر حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد هناك، وأكد صندوق النقد أن الحكومة الصينية بحاجة إلى تكثيف جهودها لتفادي هذا الخطر.
وألمح الصندوق إلى مخاوف بشأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال التقرير إن "الغموض بشأن السياسية يمثل مصدر قلق أكثر من المعتاد ويعكس على سبيل صعوبة في التنبؤ بالسياسات التنظيمية والمالية في الولايات المتحدة".