بقلم/صبري الطويل -
ربما لم يدرك البعض إن انتقادنا للسياسات والتوجهات غير المسئولة وإعلان رفضنا للإجراء والممارسات والتصرفات الخاطئة وغير القانونية، لا يعني وقوفنا في الخندق المعادي للوطن ولا يعني اننا مرجفين نقوم بخدمة العدوان ونسعى لشق الصف الوطني،بقدر ما يعني اننا نحرص على ضرورة إيجاد حلول ومعالجات ووضع حد للتصرفات والتجاوزات والتحذير من عواقبها وما قد يترتب عليها من آثار وإنعكاسات سلبية تستهدف النيل من الصمود الاسطوري للشعب اليمني وخلخلة وتمزيق الصف الوطني الرافض للعدوان وإضعاف جبهته بشكل عام، لكن ورغم خطورة مثل هذه التجاوزات وما قد تلحقه من أضرار بمؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن الإستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع من قبل جماعة الحوثي يؤكد مساعيها وحرصها على تدمير مؤسسات الدولة وإفراغها من محتواها وتحويلها من العمل المؤسسي المبني على أساس النظام والقانون إلى كيانات هشه مليشاوية تزاول عملها بدون تخطيط وتتخذ قراراتها بعشوائية وبحسب ما يمليه المزاج الحزبي والطائفي بشكل عام..
وهي الحقيقة المرة التي يمكننا ملامستها في واحدة من أهم وأبرز مؤسسات الدولة والمتمثلة بوزارة الداخلية التي ورغم أن منصب رجل الأمن والمسئول الأول عن حماية أمن الشعب اليمني والدولة بشكل عام تم إسناده لرجل يعد من أبرز قيادات الدولة ومشهود له بالكفاءة ولا يحتاج للتعريف بمواقفه الوطنية وهو اللواء الركن/ محمد بن عبدالله القوسي وزير الداخلية إلا أن ما تشهده وما يحدث في وزارة الداخلية يفوق الاحتمال، ويتجاوز كل القوانين واللوائح..
وزير الداخلية كرجل دولة يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه ويدرك ما تعنيه التحالفات والاتفاقات السياسية ومبادئ التقاسم والشراكة ويدرك حجم المسئولية الموكلة إليه في مثل هذه الظروف، لكن يبدو أن كل ما كان يؤمن ويلتزم به لا يشاركه فيه الطرف الآخر الذي لم تتوقف قراراته في التعيين عند حدود وبدت وكأنها تستهدف إحباط الوزير وإفشال برامجه وخططه الأمنية وإيصال المؤسسة الأمنية لمرحلة تفقد فيها توازنها وتعجز عن السيطرة على الأوضاع..
ففي الوقت الذي تعتبر فيه وزارة الداخلية عين الشعب وحصنه المنيع وأهم الأسلحة التي تحمي الدولة من الداخل وتمثل محور الارتكاز الذي يحميها من السقوط والإنهيار إلا أن عشوائية ولا قانونية قرارات التعيين التي تم فرضها على أهم أجهزة الدولة الموكل إليه حماية الشعب وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار لا يمكن لنا وصفها إلا بالكارثة، التي ستنعكس سلبا على أمن وحياة المواطن اليمني، إضافة إلى ذلك فإن تلك القرارات تمثل إستهدافا مباشرا للكوادر العلمية المؤهلة داخل المؤسسة الأمنية وستترك آثارا سيئة في نفسياتهم وخاصة عندما يشاهدون اناس عديمي الخبرة والمؤهل وهم يتقلدون أعلى الرتب في أول يوم يرتدون فيه الميري.. وبلا شك فإن مثل التجاوزات ستؤدي في مجملها إلى إفشال مهمة المؤسسة الأمنية وإعاقتها عن أداء دورها بشكل عام..