وكالات -
التقى وزير الخارجية اليمنية المهندس هشام شرف، السبت 28 اكتوبر/تشرين الاول 2017، بالسيد/ محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون القائم بين بلادنا و المفوضية وسبل تطويرها وتعزيزها.

ورحب وزير الخارجية بزيارة السيد/ النسور بوصفها أول زيارة لمسؤول في المفوضية منذ بداية العدوان على بلادنا، معبراً عن أمله بأن تُمهد هذه الزيارة لزيارة المفوض السامي إلى اليمن تلبية للدعوات التي وجهت له من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وذلك حتى يتسنى له الاطلاع عن كثب على الانتهاكات التي ارتكبته في اليمن للعام الثالث على التوالي.

وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسالة موجهة لسمو الأمير زيد رعد الحسين مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، عبر فيها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمواقفه الايجابية إزاء حالة حقوق الإنسان في اليمن ولاسيما دعواته المتكررة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأشار الوزير شرف في الرسالة بانهم في الجمهورية اليمنية أُصبنا بخيبة أمل نتيجة لعدم تمكن مجلس حقوق الانسان للعام الثالث على التوالي من تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق اليمن ارضاً وانساناً نتيجة للضغوط التي مارستها مملكة العدوان السعودي وحلفاؤها ومنهم بريطانيا على الدول الأعضاء في المجلس الأمر الذي يُعد تسييساً فاضحا لحقوق الأنسان، ويتنافى مع الأهداف والمبادئ المنشئة للمجلس، ويذكرنا بأداء لجنة حقوق الإنسان سيئة الصيت التي شكلها المجلس كبديل عنها.

وجدد وزير الخارجية في رسالته المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، باعتبار أن لا بديل عنها لتحقيق العدالة والانصاف في اليمن وانهاء الافلات من العقاب لكل من مارس أعمال أو انتهاكات لحقوق البشر أي كان.

وشدد الوزير شرف التأكيد بأن الجمهورية اليمنية لا زالت ترى أن أي جهد أو تحرك دولي ينبغي أن يعمل على إجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن كافة الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة، وبما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة والعقاب، مشيراً إلى أن معيار حكمنا وتعاملنا في الجمهورية اليمنية مع تلك الجهود والآليات هو معيار الخبرة والكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية، وعلى أن تكون المرجعية الأساسية لأي آلية بهذا الخصوص هي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكل الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية إلى تصريح قائد تحالف العدوان ولي العهد بمملكة آل سعود محمد بن سلمان لوكالة رويترز والذي اشار فيه إلى أن حرب اليمن ستستمر لانهم يخشون نشوءاً مماثلاً لحزب الله على حدود المملكة السعودية الجنوبية، مشيراً إلى انه بذلك اعترف امام العالم وكشف زيف الادعاءات السعودية الكاذبة التي تم اعلان وشن العدوان بموجبها على الجمهورية اليمنية وعلى رأسها ادعاء دعم اعادة الشرعية المنتهية دستورياً واعادة الفار المستقيل هادي.

وحذر وزير الخارجية من عاقبة الممارسات اللاإنسانية التي ترتكبها الامارات وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون، وتعذيب المواطنين اليمنيين المدنيين في معتقلات سرية داخل البلاد وخارجها الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطرق إلى ما تقوم به القوات الاماراتية المحتلة من اجراءات واستحداثات في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى انها غير قانونية وغير ملزمة ولا تكتسب اي شرعية بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1906، مؤكدا ان الامارات والسعودية وقيادتيهما ستحاسبان على كل تلك الافعال عاجلا ام اجلا ، وقبلهم حاسب العالم مجرمي الحرب العالمية الثانية ومجرمي البوسنة والهرسك وراوندا وغيرها.

من جانبه، اكد السيد/ النسور على مواقف المفوضية المبدئية من انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ووقوفها على مسافة واحدة من مختلف الاطراف، معرباً عن الشكر على الدعم المقدم لمكتب المفوضية في صنعاء .

حضر اللقاء العبيد أحمد العبيد، الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بصنعاء.