لحج نيوز/ وكالات -
من المقرر أن يحسم مجلس الأمن بناء على تقرير خبراء في الأمم المتحدة يعرض عليه مطلع فبراير حول مَن له الحق في إدارة ثروة الرئيس اليمني الراحل الشهيد علي عبدالله صالح.

وقال التقرير الأممي، إنه من المتوقع إدارة الثروة من قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عن أحمد علي عبد الله صالح والذي يواجه عقوبات أممية فرضت عليه تعيق نشاطه وتحركاته)، منوهًا إلى أنه ليس هناك أي مؤشرات على أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

وأوضح أن تركة صالح “لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأممي) وليس للفريق الأممي اي علاقة بثروة الزعيم صالح ... إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبدالله صالح المفروض عليه عقوبات أممية أو الحوثيين”.

وكشف التقرير عن اجتماع ضم فريق الخبراء مع العميد أحمد علي عبد الله صالح، يوم الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأوضح أن العميد احمدعلي عبدالله صالح أبلغهم بأنه “لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده وان ذلك إشاعة يروج لها الحوثيين فقط، وأن أعضاء من أسرته تم القبض عليهم من قبل الحوثيين، واشتكى للفريق من أن إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأممية “أمر غير عادل” وهو لم يقم بأي أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.