لحج نيوز/بقلم:أميرة كشغري -

إن ما حصل من تهجّم على منزل مواطن وترويع أهله هو في الواقع تهجم على النفس وعلى حرمات المنازل، يقترب كثيراً من الحرابة منْ "يُرخّص" لانفلات أمني؟!
لم يكن مُستغرباً تماماً - في نظري - أن ينفلتَ صبيةٌ حُقنت عقولهم بالتشنّج، وارتضوا بتعليق تلك العقول التي حباهم الله إياها ليتميز الإنسان العاقل عن باقي مخلوقاته التي تتصرف بالغريزة البدائية، فيُهاجمون بيت الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي ويُروّعون أهله بحجة طلبهم للاختلاط (!) القسري بهم.
ولكن شر البلية أن يُنسب إلى رجل من أهل العلم والتعليم ما يُشير صراحة أو تلميحاً إلى أن ما قام به هؤلاء الطائشون هو من "المُباح".
لذا فهو جائز لا يُعاقب عليه. فإذا صحّ ما تناقلته الصحف عن رأي الدكتور محمد السعيدي الأستاذ بـ"جامعة أم القرى" أنه "لا جنحة على مُقتحمي منزل الشيخ أحمد قاسم الغامدي" وأنه "محرم على الشيخ الغامدي منع الشباب الذين حاولوا الاقتحام من الاختلاط بأهل بيته" (!) وأن "الشباب طالبوه بمُباح" وأنه "لا يوجد أي جرم على الشباب الذين ذهبوا إلى بيت مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مُطالبين بالاختلاط ببناته وزوجته"، وأن "منعهم من قبل الدكتور الغامدي وهو القائل بإباحة الاختلاط يُعدّ - طبقاً لمفهومه - "منعهم من مُباح، فحرام عليه"، وأنه "لم يكن له حق أن يستدعي الشرطة للشباب الذين يُطالبون بالمُباح".
إذا صحّ هذا أو جزء منه أو شيء من مثله، فإننا أمام قضية أخطر على المجتمع بكثير من قضية التهجم والترويع التي قام بها أولئك الصبية.
ذلك أننا نصبح أمام قضية يقوم فيها عقلاء المجتمع وعلماؤه بتبرير عمليات الاعتداء على الآخرين وترويع الآمنين في بيوتهم بحجج واهية تسقط أمام أولى درجات المنطق والعقل والشرع . ونحن نُصبح في مواجهة انعدام للمنطق السليم اللازم لبناء المجتمع المدني الآمن المطمئن، ونصبح وجهاً لوجه أمام مُقدمات للانفلات الأمني الذي لا تحمد عقباه.
فإذا ما نظرنا إلى التبرير الذي سيق على لسان الدكتور السعيدي، لوجدنا أنه لا يستقيم والمنطق، وأنه يقود إلى بلاء كبير.
فلنفرض جدلاً، إذا ما استرسلنا في تطبيق هذا التبرير الخاطئ، وحيث أننا نعرف أن المرأة تكشف وجهها وكفيها للصلاة، إن تصادف أن دخل إلى المسجد شيخ مع أهله يؤدون الصلاة وكانت امرأته مسدلة الغطاء على وجهها، ثم افتُرض أن رآه هؤلاء الشباب فقاموا بنزع غطاء وجه أهله عنوة في المسجد. ألا ترى معي - أيها القارئ الكريم - أنهم إنما طالبوا بمُباح، بل إنهم طالبوا بما اتفق على إباحته أغلب العلماء، فلا جناح عليهم إذن فيما ارتكبوه؟ ولنذهب بهذا المنطق المعوجّ إلى نقطة أبعد. نحن مجتمع يُؤمن بفضيلة إخراج الصدقات، ألسنا كذلك؟ فليست الصدقات أمراً مُباحاً فحسب، بل هي أمر مندوب له، ولقد حضّ عليه القرآن الكريم كثيراً. فلو قام، إذن، عدد من الشباب العاطلين عن العمل، وما أكثر الشباب الذين لا يجدون عملاً هذه الأيام، بمهاجمة البيوت طالبين أخذ الصدقات منها عنوة، أليس ذلك من باب أنهم طالبوا بمُباح؟ أو هبْ أنهم هاجموا المحلات التجارية آخذين من البضائع أوسطها، فهم إذن إنما يطلبون مُباحاً لا جنحة عليهم فيه!
من هنا نرى قصور المنطق الذي نُسب إلى الدكتور السعيدي، ونرى خطورته، ونرى كونه مقدمة حقيقية للانفلات الأمني في المجتمع.
إن من نافلة القول إنه من حق الدكتور السعيدي الكامل والمحترم، كما هو من حقّ غيره أيضاً، أن يتقدم بنفسه محامياً لهؤلاء الصبية، ومن ثم فمن حقه الكامل والمحترم، باعتباره محامي المتهمين، طرح جميع ما يراه مناسباً من آراء وتقديم كل أدلة التبرئة أمام القاضي كما يشاء. فمن حق أي متهم صغر أم كبر، عظمت تهمته أم هانت، الحصول على محاكمة علنية عادلة. ومن حق المتهم، بمن فيهم هؤلاء الشباب، الحصول كذلك على أفضل سبل الدفاع عنهم. ولكن أتراه من حق أحد أن يسقط هكذا، وبجرة قلم، جريمة الاعتداء على البيوت وتهديد أهلها دون أن يُفكر أن ذات المبررات قد تنطبق عليه وعلى جميع أفراد المجتمع في قضايا أخر؟
إن ما حصل من تهجّم على منزل مواطن وترويع أهله هو، في الواقع وفي العرف وفي نظر القانون والدين، تهجم على النفس وعلى حرمات المنازل، يقترب كثيراً من الحرابة، لما فيه من ترويع الآمنين في بيوتهم من أطفال ونساء. وهو عمل تمتد أبعاده المستقبلية لتطالنا جميعاً في بيوتنا لأسباب عديدة ، ولكن بمبررات مُماثلة لما سيق على لسان الدكتور السعيدي.
فإن أسقط أحدٌ الحق الخاص في جرائم الاعتداء على الحرمات، فإن الحق العام لا يسقط بذات السهولة، لأن ذيول الأمر تطال الجـميع ولا تستثني أحـداً. وعندما تتراخى السلطة المدنية - لا سمح الله - في التعامل مع هذا التصرف وهذا التجاوز، أو تنصـاع للتبريرات التي تُساق على ألسـنة البعض، فإننا بهذا نخطـو الخطوات الأولى نحو الانفـلات الأمني للمجتمع بأسـره.