لحج نيوز/ خاص -
عبر فرع الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار ومشائخ وأعيان وأبناء مديرية بني ضبيان وفروع الملتقى في مديرية خولان في بيان حصلت "لحج نيوز" على نسخة منه عن إدانتهم باعتقال عضو المجلس الأعلى الشيخ/ الدماني ناصر السالمي شيخ مشائخ بني ضبيان والذي يعد شخصية اعتبارية ووجاهة لها مكانتها الإجتماعية والقبلية ومن الرجال الذين لهم مواقف دائمة ومشهودة إلى جانب الدولة والنظام والقانون .
نص البيان
في الوقت الذي نؤكد إحترامنا لسيادة القانون وتطبيقه على الجميع .
كما أننا نجدد تأكيدنا لموقفنا الثابت والراسخ رفضنا القاطع لكل أنواع الاختطافات وأعمال التقطع والثارات كعهد منا لآبائنا الثوار والمناضلين والشهداء في سبيل تحقيق العدالة والمساواة وكل ما جاءت به أهداف الثورة الستة التي أزالت الفوارق والإمتيازات بين الطبقات واستغلال السلطات والوقوف في وجه الظلم والاستبداد أياً كان نوعه وشكله .
وما تعرض له الشيخ / الدماني ناصر السالمي عضو المجلس الأعلى للملتقى وعدداً من أبناء المنطقة لعملية الاعتقالات الخارجة عن نطاق الدستور والقانون الذي حفظ الحقوق وصان الحريات ، وأن نجد اليوم ونلامس ونشاهد تعرض الكثير من أبناء الوطن للظلم والتعسف وممارسته عليهم بجريرة غيرهم وانتهاك حقوقهم .
وإننا إذ نجدد استنكارنا لعملية الاعتقال التي تعرض لها عضو المجلس الأعلى يوم الأحد الماضي وإيداعه سجن محافظة صنعاء بناءً على توجيهات محافظ المحافظة بعد عودته من مهمة كلف بها لإطلاق سراح المخطوفين بسلام يعد مخالفةً واضحة وصريحة لأحكام الدستور والقانون .. كما أن المحافظة تعد جهة إدارية وتنموية وإشرافية لا يحق لها إتخاذ إجراءات الضبط والاعتقالات إلا عن طريق الجهات المختصة ( النيابة العامة ) ..ولا يكون ذلك إلا بتهمة مشهودة ومبينة .
في الوقت الذي نتلمس ونشاهد ما يتعرض له مشائخ وأبناء قبيلة بني ضبيان من حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ والثوابت الوطنية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية ( سبتمبر واكتوبر ) ومخالفاً لنصوص ومواد الدستور والقانون الذي قامت على ركائزه الجمهورية اليمنية .
لذا نطالب سرعة الإفراج عن الشيخ / الدماني ناصر السالمي دون قيد أو شرط وكذا الإفراج عن بقية المعتقلين من أبناء منطقة بني ضبيان الذين تم أخذهم جراء جرم هم لم يرتكبوه .
والله من وراء القصد ،،،
فرع الملتقى مديرية بني ضبيان
فرع الملتقى مديرية خولان
اللجنة الإعلامية بالأمانة العامة