لحج نيوز/خاص:عبدالفتاح اسماعيل -
قال أعضاء الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة بأنهم سوف يقومون بالإضراب والخروج بتظاهرات سلمية في حال لم تستجب الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب لمطالب التجار إذا لم يتم الاتفاق معهم فيما يتعلق بآلية تحصيل الضريبة العامة على المبيعات, وأمهلوا قيادة الغرفة أسبوعا واحداً للتفاهم مع الجانب الحكومي.
هذا و قد اجتمعت الجمعية العمومية يوم الخميس 1/7/2010م في مقر الغرفة, حيث رفضوا المجتمعون العمل بآلية جمع ضريبة المبيعات, حيث يتطلب من التجار تقديم إقرار بذلك كل 21 يوما وهو ما يرفضه التجار ورجال الأعمال رفضا قاطعا, مطالبين بإيجاد آلية يتفق عليها الجانبين الحكومي والقطاع الخاص, مبديين عدم ممانعتهم أو رفضهم لدفع ضريبة المبيعات ولكن بآلية سلسة تضمن عدم احتكاك موظفي الضرائب بالتجار ورجال الأعمال وذلك دفعا لأي ضرر أو ابتزاز يلحق بالقطاع الخاص.
واستغرب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة, محمد محمد صلاح, القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي بتطبيق القانون بكافة آلياته ومراحله, حيث ما تزال قضية الغرفة التجارية مع مصلحة الضرائب منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ولم تبت فيها بعد, ويعد إلزام القطاع الخاص بتطبيق القانون أمر غير ملزم حتى تبت المحكمة في ذلك, إذ يطعن القطاع الخاص, ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبمساندة جميع الغرف التجارية في عموم الجمهورية, يطعن في دستورية بعض مواد القانون وتعتبرها تدخلا سافرا في حرية التجار ورجال الأعمال, ويطالب القطاع الخاص بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية, كما هو معمول به حتى الآن.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية محمد محمد صلاح في كلمته أمام المجتمعين أن القطاع الخاص لا يرفض دفع الضريبة بل هو حريص على رفد الخزينة العامة للدولة بالرسوم القانونية وأن الغرفة التجارية واتحادها العام سند للدولة في الإنماء الاقتصادي والتنمية وأن القطاع الخاص لا ولم ولن يعارض دفع هذه الرسوم مهما كانت شرعية وحضارية بعيدا عن التجاوزات والانتهاكات والابتزاز وأي من ممارسات الفساد.
واستنكر صلاح التملص الحكومي المستدام من تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها مع ممثلي القطاع الخاص خلال السنوات الماضية منذ عام 2005م وحتى يومنا هذا بشأن التعامل مع النصوص غير القابلة للتنفيذ في قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم إيفاء مصلحة الضرائب بالتزامها بالتأجيل على أساس عقد عدد من الندوات والدورات التدريبية في كافة الغرف التجارية بالجمهورية لتوعية وتأهيل المكلفين بالسداد بآلية التحصيل وتجنب الاحتكاك بين محصلي الضرائب ودافع الضريبة وتجنبه ضمانا لوصول إيرادات الدولة من هذه الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة سلاما بسلام ووقيه لدافع الضريبة من الابتزاز وانتهاك حقوقه الإنسانية والوطنية والدستورية والقانونية.
وتعقيبا على تهديد المجتمعين باللجوء إلى التظاهرات السلمية والإضراب وإغلاق المحلات التجارية أكد صلاح أن البلاد في غنى عن إيجاد مشاكل جديدة, وعلى قيادة مصلحة الضرائب التعامل بإيجابية مع مطالب التجار, مؤكدا أن هناك تواصل مستمر وتعاون ملموس من قبل قيادة وزارة المالية ومصلحة الضرائب, لكن عليهم إثبات حسن النية والجلوس على طاولة الحوار للخروج برؤية متفق عليها من قبل الجانبين, فقانون الضريبة على المبيعات أخذ وقتا طويلا من الأخذ والرد والمماطلات والخلافات.
يذكر أن قانون الضريبة العامة المبيعات أخذ بين الجانبين الحكومي والقطاع الخاص أعواما من الأخذ والرد والمماطلات, منذ العام 2005م, علما بأن القانون صدر في العام 2001م, وهو قانون لم يرفضه القطاع الخاص جملة وتفصيلا بل له ملاحظات حول بعض بنوده التي تمس سيادة وحرية التجار ورجال الأعمال.