لحج نيوز/بقلم:هنود الفضلي -
في عدد سابق من صحيفة “الجمهور” وفي هذه الزاوية “رأي” استعرضت حالة فساد في البنك الأهلي اليمني الإدارة العامة عدن، كنت أظنها حالة طارئة وأقدم أمثلة على ذلك، منها على سبيل المثال وضعية البنك التي لا تجاري ثورة المعلومات في مجال المصارف والبنوك ودور الصراف الآلي وبطائق الصرف الالكترونية، وتسهيل الإجراءات والمعاملات اليومية مع دائرة الائتمان، التي تقوم بها شريحة التجار ورجال المال والأعمال والموظفين والعمال المقترضين من البنك والتعقيدات التي بسببها أحال معاملات وودائع مجموعة كبيرة من التجار والمستثمرين إلى بنوك أخرى لديها تقنية التعامل في المناطق الحرة مثل عدن.
وتطرقت إلى قضية أخرى وهي التعاقد مع موظف عربي أقل خبرة ومستوى من الكوادر التي يزخر بها البنك والتي تم تهميشها في زوايا ديوان الإدارة العامة بعدن.
وأوضحت في مقالي السابق ان قيادة البنك تتعامل مع الموظف العربي بكرم حاتم الطائي، ومنحته راتباً شهرياً يصل إلى مليون ريال، إضافة إلى علاوات وتذاكر سفر وبدل سكن وخلافه....الخ.
من خلال استعراضي لهذا الوضع المزري لواحد من أعرق البنوك في عدن، كنت اتعشم أن تتحرك الجهات المسؤولة القائمة على أمور البنك والوزارة المعنية والحكومة لاصلاح ما أفسده الدهر، وكنت اتوقع توجه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في ذلك، لكن ما يدعو للأسى انه حدث العكس، وقامت قيادة البنك في عدن بوضع قائمة سوداء لسبعة من أنزه وأشرف كوادر البنك خبرة ومستوى.. وهذه الأسماء استعرضتها في مقالي الآنف الذكر بدون معرفة شخصية تربطني بهم أو قرابة، لكنهم تعرضوا لتحقيقات ومساءلات وتهديدات بهدف معرفة من هو المصدر الذي أفاد صحيفة “الجمهور” بهذه المعلومات، وهم اليوم عرضة للمحاسبة.
تصوروا الجهة المعنية في الإدارة العامة للبنك بدلاً من تصحيح الوضع وإلغاء التعاقد مع الموظف العربي والاهتمام بالكوادر الوطنية، قامت برد فعل غير متوقع وضاعفت راتب الموظف المتعاقد ومنحته المزيد من الامتيازات، وبالمقابل زادت معاناة البعض من كوادر البنك الأكفاء وحققت معهم ووضعتهم موضع الشبهة.
هذا هو الفرق بيننا نحن العرب وبين الافرنج واليهود، في دولة اسرائيل اللقيطة، التي توجد فيها لجنة للتحري عن الفساد في مفاصل الدولة والحكومة، وملحق بها دائرة تختص بما تنشره الصحافة من إشارات إلى حالات الخلل والفساد، وفي حال استعرضت الصحافة موضوعاً مستجداً عن فساد واختلاس وتلاعب بالمال العام في وزارة ما أو مؤسسة مدنية كانت أو عسكرية، تكون مهمة هذه الدائرة التحقيق فيما نشر، واذا ثبت صحة المعلومات التي أوردتها الصحافة تقوم لجنة التحري بالتنسيق مع المحكمة المختصة أو وزارة الداخلية للتحقيق مع المسؤولين المباشرين، ويتم تغيير القائمين عليها وفي نفس الوقت وضع الصحيفة التي نشرت الواقعة موضع التقدير والاحترام.
نحن في اليمن متى سنكون في مستواهم؟!!.
