لحج نيوز /محيط -
من يحاسب الفضائيات إذا أخطأت، ومن يراقب مواردها وإنفاقها، وهل يجوز أن تحصل هذه القنوات على تراخيص إعلامية ثم تتحول تماما إلى تجارية إعلانية.. هذه الأسئلة وغيرها كانت موضوع التحقيق الذي أجراه الصحفي كمال القاضي ونشر بجريدة "القدس العربي" اللندنية والتي راحت تقول فيه:

تفاقمت الظاهرة الإعلانية على القنوات الفضائية بكثافة شديدة مما أدى إلى رفض العديد من ضيوف الشاشة قطع أحاديثهم السياسية أو الدينية بإعلانات عن أجور أنواع الزبادي والحديث والمتطور في خطوط اتصالات التليفون المحمول، وهذا بالطبع مأزق كبير يواجه القنوات الخاصة التي تعتمد اعتمادا أساسيا على العائد من الإعلانات في تمويل برامجها وتغطية التكلفة الباهظة لأجور المذيعين والمذيعات والكتاب الصحافيين الذين هجروا مهنة الكتابة وتخصصوا في تقديم برامج "التوك شو" أو غيرهم من نجوم السينما والتليفزيون ممن باتوا ماهرين في عرض أشهى المأكولات والأطباق الشرقية.

والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للرياضيين فهم أيضا وجوه ثابتة ومتكررة على جميع الفضائيات، آخر ما نشرته جريدة حكومية مصرية كبرى عن المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء الإعلاميين الجدد كان مدهشاً ومثيرا ودالاً أيضا على سر الأزمات المالية المتواصلة بالقنوات الفضائية العامة والخاصة، فما ذكر عن الميزانيات يؤكد أن أجور مقدمي البرامج تتراوح ما بين 150-200 ألف جنيه شهريا، وقد خصت الصحيفة الحكومية بالإسم شخصيات وبرامج بعينها ولم نقرأ تعليقا أو تكذيبا على ما نشر ما يعني ان ما كتب كان صحيحا وليس من قبيل التنجيم أو الحقد والحسد، الظاهرة المتفشية الآن لها أسباب وجذور فهي لم تنشأ صدفة ولكن الأصل فيها كان المال السايب الذي ترك بين أيدي المسئولين الكبار دون ضابط أو رابط أو أي من الجهات الرقابية.

في الأعوام الأخيرة وبالتحديد منذ عام 2004 طفت على السطح ظاهرة إنتاج برامج بتمويل من شركات اتصال التليفون المحمول "الموبايل"، في بداية الأمر لم يكن المشاهد العادي منتبهاً لهذه الفكرة فهو يتعامل مع الفواصل الإعلانية باعتبارها حقاً مكتسباً للسلعة مقابل ما تدفعه للتليفزيون، ولم يربط بين تكرار الإعلان عن المنتجات أثناء عرض الأعمال الدرامية والبرامج إلا حين كثر الحديث عن حجم ديون التليفزيون والورطة التي يواجهها المسئولون نتيجة العجز عن السداد.

ومع مرور الأيام وتفاقم الأزمة الى حدودها القصوى تفتق ذهن القطاع الاقتصادي بالمبنى العريق عن فكرة عبقرية رأوا أنها الحل السحري للخروج من الأزمة الخانقة تماشياً مع نظام الخط السحري لشركات الموبايل الاستثمارية الماهرة في صيغ استنزاف العملاء والمشتركين في برامجها الاتصالية الجديدة وقدرتها على إقناعهم بأن ينفقوا كل ما لديهم من رصيد وهم في منتهى السعادة!