لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

نشكر مبادرة العلاقات العامة في البنك الأهلي اليمني عدن على التعقيب المنشور في هذه الزاوية العدد (113) من صحيفة “الجمهور”.. وكان التعقيب عبارة عن رد على موضوعين تم نشرهما في العددين (108، 112) تضمن الرد بأن الكوادر التي أشرنا لها بـ “القائمة السوداء” لا يزالون يمارسون اعمالهم بصورة اعتيادية، وهذا بحد ذاته اعتراف من إدارة البنك بصحة ما نشرناه في العدد (112) من أن هناك فعلا قائمة سوداء لا يزالون يمارسون اعمالهم بصورة اعتيادية لحين( ......)!!.

تعقيب البنك تطرق إلى راتب الموظف المصري المتعاقد على استحياء بطريقة فنية وذكية، رغم اننا أوضحنا في العدد (112) ان راتبه مليون ريال، أضف إليها العلاوات وبدل السكن والسفر والنثريات وقيمة تذاكر السفر العائلية ذهاباً وإياباً إلى المحروسة.. لماذا لم يتضمن التعقيب نفي صريح لهذه الفقرة وتحاشى الإشارة إليها والتحديد بالرقم؟!!.. هذا يعني صحة ما نشرناه في العدد (112) ونحن نمتلك الوثائق.

التعقيب تضمن تبرير موضوع التعاقد مع الموظف المصري كماء جاء في نصه: “نقل المعرفة لمستجدات العمل المصرفي وفقا للممارسات الفضلى في البنوك، وكذا نقل المعرفة لخبرات مؤهلة...الخ” انتهى النص.

يبدو ان الاخوة القائمين على إدارة البنك لديهم تقديرات خاطئة بالنسبة للتجربة المصرية في مجال البنوك والمال والأعمال والعمل المصرفي، وهي تجربة متواضعة وفي مستوى اليمن.. واذا كان هناك نية صادقة في موضوع تبادل الخبرات والاستفادة وتطوير العمل المصرفي، لماذا لا يستفيدون بخبرات من بنوك سويسرا وماليزيا والصين، وهي بنوك ذات تاريخ عريق يمكن الاستفادة منها إذا كان ذلك ضرورياً؟!!.

وهل تجهل الاخت سكينة مديرة العلاقات العامة ان موضوع الاستفادة ونقل الخبرة اصبح اليوم في الألفية الثالثة ومع ثورة المعلومات في شتى مناحي الحياة ومنها جانب العمل المصرفي، اصبح في متناول الجميع ويمكن الاطلاع على الموسوعة العالمية المنشورة على شبكة الانترنت؟!!.

ونحن إذ نستغرب من التبرير والحجج التي تضمنها التعقيب بخصوص التعاقد مع موظف شهادته في حدود البكالوريوس وخبرة محدودة في مجال المال والأعمال والعمل المصرفي، ونعول عليه في اصلاح أوضاع البنك وتطويره، وعندنا كوادر نادرة يزخر بها البنك تعيش على رواتب محدودة وتحت مسؤولية وتوجيه الموظف المتعاقد معه المستر “روتين أشرف المصري” وبالعملة الصعبة، فإن هذه الحالة هي لعمري الفساد بعينه، وإلا لماذا تم التحاشي من نفيها في التعقيب أو الاعتراف بها؟!!.

نحن لم نتهم قيادة البنك بالفساد لكننا اشرنا إلى ملايين من الريالات والعملة الصعبة تهدر من المال العام، وطالبنا من إدارة البنك و”مكافحة الفساد” تصحيحها، لكن المفاجأة كانت في التعقيب ان قيادة البنك تتمسك بكامل حقوقها القانونية للرد علينا وهي ترفضه جملة وتفصيلا.. يا سبحان الله ترفض إدارة البنك ان تشير الصحافة إلى حالة اختلال بغرض تصحيحها..

وختاماً اقدم لكم مقترحاً يتضمن تصحيح وضع الائتمان المصرفي، هو إلغاء التعاقد، وتعيين أحد الكوادر التي يزخر بها البنك، وان يصرف للمدير الذي يقع عليه الترشيح 25% من راتب المتعاقد معه أشرف المصري.. فهل أنتم فاعلون؟!.