لحج نيوز/خاص -

قام الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة المصرفية الدولية، غلين ستيوارت، برفع دعوى قضائية مغلقة امس أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو ضد مجموعة سعد ومالكها الملياردير معن الصانع، متهمّاً الأخير بالاحتيال وخرق واجب الأمانة وكسر عقد لمدة 5 سنوات كان الطرفان قد اتفقا عليه.

وكانت العلاقة بين الطرفين شهدت تدهورا خطيرا بعد ان تمكن ستيوارت من الهرب من البحرين في ظروف مجهولة اشارت فيها أصابع الاتهام الي دور مؤثر لمجموعة سعد والتي سبق وشاركت عبر مكتب محاماة في قيام ستيوارت بتقديم مذكرة لمكتب تابع للامم المتحدة هاجم فيها النائب العام البحريني ومحافظ البنك المركزي البحريني.

وفسرت مصادر مقربة من ستيوارت سر إنقلابه علي الصانع بأن الاخير لم يف له بوعود سبقت عملية هروبه وهو ما جعل ستيورات يكشف عن مجموعة خطيرة من الوثائق ثبت انه تمكن من تهريبها وحيازتها تدين تصرفات الصانع.

وقالت المصادر ان طبيعة الوثائق التي اصبحت بحوزة ستيوارت تكشف عن تفاصيل متعلقة بعمليات الاحتيال والتزوير والتي تمت عن طريق ستيوارت من خلال تعليمات مباشرة من معن الصانع أو مساعده المالي معن الزاير رغم لعبة الصانع في تقديم استقالته من المؤسسة المصرفية العالمية للتغطية علي عملياته, وكان معن الصانع قد أستعان بستيوارت ليس لادارة المؤسسة المصرفية العالمية فقط بل للاشراف على إدارة بعض الشركات التابعة للصانع في مملكة البحرين, وهو الامر الذي دفع الصانع للقيام بتمثيلية الاستقالة ليقوم ستيوارت بتنفيذ جميع تعليماته.

ويطالب ستيوارت من خلال أوراق الدعوى المقدمة إلى المحكمة اموالا لم تحددها المصادركمستحقات له لدي الصانع وكذالك استعداده لتقديم وثائق ومعلومات استوجب الكشف عنها للمحكمة عن عمليات مصرفية غير شرعية نسبت للصانع. وفيما قالت المصادر أن المبالغ التي يطالب بها ستيوارت لا تعد ضخمة الي الحد الذي يؤرق مجموعة سعد لكن الامر الخطير يكمن في استعداد ستيوارت للكشف عن جميع التفاصيل والاليات الدقيقة التي اتبعها معن الصانع في عمليات التزوير والاحتيالات وغسل الاموال سواء في المؤسسة المصرفية العالمية أو بنك اوالز وبدا من خلال المصادر أن ستيوارت المطلوب مثوله أمام السلطات القضائية في مملكة البحرين حصل علي حصانة في عدم توجيه الاتهامات اليه من قبل المحكمة الاميركية بشرط تعاونه الكامل والكشف عن جميع العمليات غير المشروعة ومن ثم ارسال افادته الي النيابة العامة في البحرين وهو ما سيشكل منعطفا خطيرا في تحقيقات النيابة العامة والتي ستنطلق بقوة في اكتوبر المقبل.

وكان ستيوارت تمكن من عقد اتفاق الحماية من توجيه الاتهامات علي ضوء اهتمامات الجهات الاميركية بكشف أسرار عمليات غسل الاموال وخصوصا مع الحرس الثوري الايراني بعد أن تقدم بيتر كينغ عضو الكونغرس بكتاب رسمي للنائب العام الاميركي يطالبه بالكشف عن حقيقة اموال الصانع وتحويلاته الي بنك اوف اميركا والتي بلغت 150 مليار دولار.