لحج نيوز/صنعاء -

نفى رئيس مصلحة الضرائب –أحمد غالب –خضوع المصلحة لأي ضغوط خارجية تقف خلف إلاصرار على تطبيق قانون ضريبة المبيعات سواءً كانت تلك الضغوط من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو غيرها.
وقال رئيس مصلحة الضرائب في تصريح صحفي إن البنك الدولي هو منظومة دولية واليمن من الدول المساهمة في رأس مال البنك الذي يقدم النصائح والمشاورة فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل في فرض سياسات الدولة الاقتصادية أو غيرها ومنها قانون ضريبة المبيعات الذي جاء من قنعت الدولة بضرورة إيجاد عناصر للإصلاح المالي والاقتصادي والتي بدأت فعالاً في العام 1995م وجاء نتيجة لظروف البلاد وتركيبة هيكلها ومواردها خصوصاً ان ضمن استدامة المالية العامة تلبي احتياجات المواطن والوطن لايمكن ان تتم الا بوجود موارد مستدامة ذاتية وعلى رأسها الضريبة الأمر الذي دفع بالحكومة بإيجاد قانون ضريبة المبيعات والإصرار على تطبيقه لضمان وصول الضريبة التي يدفعها المواطن الى خزينة الدولة ويفرض رقابة صارمة على ضريبة الدخل وبهدف تنظيم البيئة الاقتصادية في البلاد وحوكمة العمل الاقتصادي لإزالة العشوائية القائمة وهو سر معارضة القطاع الخاص على القانون .
وعن إمكانية تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات أكد رئيس المصلحة بان ذلك غير ممكن مردفاً بقولة :ذلك من سابع المستحيلات التراجع عن تطبيق القانون مذكراً بعدد المرات التي تم فيها تأجيل تطبيق القانون بناءً على طلب من القطاع الخاص مشيراً ان القانون صدر في العام 2001م وأخذ حوار طويل بين الحكومة والقطاع الخاص وتم تعديله في العام 2005م نزولاً عن رغبة القطاع الخاص فقد تم تخفيض ا لضريبة من عشرة في المائة الى النصف .
وأوضح رئيس المصلحة بان القطاع الخاص رفع دعوتاً قضائيتاً إمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون وأصدرت المحكمة في ديسمبر2008م حكمها برفض قبول الدعوة والثانية لإيقاف تطبيق القانون وهي منظورة إمام القضاء وسيصدر الحكم في ديسمبر المقبل والمصلحة على استعداد لتنفيذ الحكم في حال صدوره .
وجدد رئيس مصلحة الضرائب دعوتة للقطاع الخاص والتجار المستهدفين بالتعاون لتنفيذ نصوص القانون مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية عن التزام الغالبية بالتطبيق مبدياً
استعداد مصلحة الضرائب لتقديم المساعدات الفنية اللازمة ، وفي نفس الوقت فإنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين-حد قولة.