لحج نيوز/صنعاء:علي الضبيبي -

استحوذ قطاع النفط والغاز مجمل الحديث والنقاشات البرلمانية أمس.. واعترف الدكتور علي محمد مجور بوجود مشكلة رئيسية وكبيرة في هذا القطاع الأساسي والحيوي في اليمن.
وقال: "إن أكبر اختلال هو موجود في هذا الجانب.. نحن ندفع على المشتقات النفطية 600 مليار ريال سنوياً". وأضاف مؤكداً: "جزء كبير من توجهات اقتصادنا تذهب لدعم المشتقات النفطية".

كان هذا الموضوع هو فاتحة خطاب رئيس الوزراء أمس أمام عدد كبير من النواب. يضيف الدكتور مجور: "نحن اليوم أمام مشكلة كبيرة وهو باب من أبواب الفساد يجب أن يغلق". (إنه يقصد؛ يجب رفع الدعم عن المشتقات النفطية).

وكشف رئيس الوزراء عن توجهات حكومته في هذه المرحلة العصيبة، وقال: "نحن عاكفون على إعداد دراسة شاملة لهذا الموضوع وسوف تعرض عليكم وما هي الصيغة التي ستتخذها الحكومة إزاء هذه المسألة والقضية الملحة".

وشكا من العجز القائم في الموازنة ككل مرة قائلاً عن مشتقات النفط: "إما أن تتجه عوائده لدعم عجز الموازنة أو سيكون هناك عجز في الحدود الآمنة". وأضاف مخاطباً أعضاء البرلمان: "هل تعلمون إن مسؤولية تدهور الريال بسبب العجز في موازنة الدولة الكبير في 2009". وزاد قائلاً: "وأصبحنا نمول بوسائل تضخمية.. كيف نعالج المتضررين في رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ سنعمل على وضع حلول لذلك". إنه إفصاح واضح عن جرعة سعرية قادمة!

قال رئيس الوزراء: "بالتأكيد سيتضرر كثير من المزارعين لكن سوف نعالج الموضوع".. وأضاف: "ينبغي أن تتوجه المعونات الحقيقية لمن يستحقها".
وطمَّن رئيس الحكومة نواب الشعب أنه لن تكون هناك أي مشكلة إلا إذا تباطأت الحكومة عن اتخاذ هذه المعالجات.. لافتاً إلى تجربة سابقة: "كانت لدينا تجربة في دعم المواد الغذائية في التسعينات وكان هناك مشكلة كبيرة لكن بعد أن رفعنا الدعم عنها لم يعد هناك أي مشكلة". هذا في ما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية، أما في قضية الكهرباء وأسئلة النواب عن أسباب رفع التعرفة المنزلية، فقد كان لرئيس الحكومة عنها كلام آخر. قال: "إن منظومتنا الكهربائية من أسوأ المنظومات في العالم كونها تستهلك المازوت والديزل، ورغم ذلك فإن تعرفة الكيلو وات الواحد يصل إلى 23 ريال".

وأضاف ليؤكد اعترافه: "صحيح المنظومة الكهربائية سيئة ولكن لن تحل هذه المشكلة إلا بالإحلال الكامل، إلا باستخدام وقود الفحم الحجري أو غيره" غير أنه استدرك: "لكننا على المدى القريب نحن سائرون باتجاه إحلال الطاقة الكهربائية بالغاز، لكننا إذا استمرينا على طول بهذا الشكل فإن المؤسسة العامة للكهرباء ستصل إلى الإفلاس". وترك تفاصيل أكثر عن موضوع الكهرباء للوزير المختص، مثلما أحال موضوع النفط إلى نائب وزير النفط أيضاً.
بالنسبة للقضية الأكثر إثارة، وهي فضيحة بيع الغاز لكوريا.. الدكتور مجور قال: "الاتفاقية وقعت في عام 2005 ومرت على هذا المجلس ونوقشت وتمت توصيات حينها.. الآن تأتينا أسئلة عن هذا الموضوع".. وأضاف: "صحيح رئيس الجمهورية وجه الحكومة لإعادة التفاوض واستدعينا السفير الكوري، ولكن الاتفاقية هي تمت والمجلس على اطلاع كامل بها وتوصيات مجلس النواب موجودة".
وزير المالية في مهمة سياحية إلى تركيا ونائبه يحذر:
المزيد من الدعم للمشتقات النفطية سيزيد من تدهور العملة الوطنية
يقضي وزير المالية وقتاً سياحياً ممتعاً في تركيا، في حين تواصل العملة الوطنية تدهورها أمام الدولار.
أمس كان المسؤولون الحكوميون، بدءاً من رئيس الوزراء ومروراً بنائب وزير المالية، يحذرون من كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني في حال لم يتم إنقاذ الموازنة العامة للدولة من حالة العجز التي تعيشها.
وزاد حذر نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي من استمرار تدهور حالة الريال "في حال استمرار الدعم الحالي للمشتقات النفطية والذي يصل إلى 691 مليار ريال، أمام عجز يصل إلى 550 مليار". وأضاف الفضلي مكرراً صيحته التحذيرية: "إذا لم تواجه العجز فإنك ستترك المجال للدولار يستأسد وسيدخل حجم العجز من سيئ إلى أسوأ".
نائب وزير المالية أفاد بأن مادة الديزل لوحدها، وبدون المشتقات النفطية، لا تكفي:
وأضاف إلى أن دعم الكهرباء والديزل 31 مليار في الستة الأشهر التي مضت "وحوالي 41 مليار للمازوت، وكان الدعم للمشتقات النفطية 71 مليار". وزاد أضاف: "ما هو معتمد للموازنة من المجلس كان 168 مليار، الدعم المقر للموازنة في الستة الأشهر الماضية وصل صافي الدعم 291 مليار بزيادة 123 مليار عما هو مخطط له في الموازنة".
وشكا الفضلي من حجم التهريب قائلاً: "هناك تهريب داخلي وتهريب خارجي، والكمية التي نأخذها من قيمة واردات النفط لا تكفي لمواجهة مشتقاته".