لحج نيوز/ وكالات -

أصدر رئيس المحكمة العليا في جزر الكايمان أنثوني سميللي حكماً جديداً في النزاع الدائر بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والملياردير السعودي معن الصانع. في قرار مؤلف من 80 صفحة رفض فيه سميللي طلبات الصانع برفع حظر تجميد المفروض على أصوله العالمية والذي يتم بموجبه منع الصانع من بيع أو التصرف بأصوله طالما بقيت القضية ضده عالقة.
وكررت المحكمة في قرارها ما قاله 5 قضاة في السابق وهو أنه بناء على المذكرات المقدمة والأدلة المتوفرة تبدو قضية شركة القصيبي ضد الصانع جيدة من حيث توفر أسس موضوعية فيما يتعلق بإدعاء القصيبي بأنها تعرضت لعملية احتيال. ورفضت المحكمة أيضاً, وللمرة الثانية, حجة الصانع بأنه لم يتسلم الإشعارات المتعلقة بالدعوة بالطريقة الصحيحة, ووجدت أن آلية التسليم كانت صحيحة, مؤيدة بذلك طريقة القصيبي في متابعة مطالبها. ووجد رئيس المحكمة العليا أيضاً أن جزر الكايمان هي المكان المناسب لمتابعة قضية القصيبي ضد الصانع ومجموعة شركات سعد. وأصدر سميللي أيضاً قراراً بتحميل الصانع تكاليف الجلسات المتعلقة بهذا القرار على أساس أن الاستئناف الذي قدمه الصانع فيما يتعلق بأمر تجميد أصوله العالمية وامتناعه عن الانصياع له قد رُفض جملة وتفصيلاً.
ووجد رئيس المحكمة العليا أيضاً أن جزر الكايمان هي المكان المناسب لمتابعة قضية القصيبي ضد الصانع ومجموعة شركات سعد. وأصدر سميللي أيضاً قراراً بتحميل الصانع تكاليف الجلسات المتعلقة بهذا القرار على أساس أن الاستئناف الذي قدمه الصانع فيما يتعلق بأمر تجميد أصوله العالمية وامتناعه عن الانصياع له قد رُفض جملة وتفصيلاً.
وكانت شركة القصيبي تحصلت في يوليو 2009 على قرار من المحكمة بتجميد ما قيمته 9.2 مليار دولار من أصول الصانع العالمية. وأيدت المحكمة في قرارها الأخير أمر التجميد وجددته لأجل غير مسمى. وعلاوة على التهم التي وجهتها شركة القصيبي ضد الصانع ومجموعة سعد, تم وضع عدد من الكيانات التابعة لمجموعة سعد, بناء على طلب من الدائنين, قيد التصفية تحت إشراف محاكم جزر كايمان وذلك في وقت لاحق من يوليو عام 2009.

:السياسه الكويتيه