لحج نيوز/دبي-الإمارات العربية المتحدة -

قررت محكمة أمريكية تنظر في إحدى القضايا المتفرعة من النزاع القائم بين مجموعتي "السعد" و"القصيبي" وديون مستحقة لصالح "بنك المشرق" الإماراتي، عدم النظر في النزاع باعتبار أنه يخضع للتدقيق في المحاكم الإماراتية، ويشمل ذلك دعوى المشرق على مجموعة القصيبي، والدعاوى المضادة للأخيرة على "السعد" و"المشرق."

وقالت المحكمة إن لديها الصلاحيات القانونية للحكم في الموضوع، خصوصاً وأن مجموعة "السعد" جعلت من نيويورك "مركزاً للعديد من التحويلات المالية الضخمة" بحسب تعبيرها، ولكنها فضلت أن تنظر الدعوة في الإمارات.

وقال أريك لويس، كبير محامي مجموعة القصيبي : "لم نختر نقل القضية إلى نيويورك، بل كان ذلك خيار بنك المشرق، ولكننا نؤمن أن على محاكم نيويورك أن تهتم بكيفية نقل خمسة مليارات دولار بصورة مشبوهة عبر النظام المالي الأمريكي من خلال (رجل الأعمال السعودي المالك لمجموعة السعد)، معن الصانع."

وبالتزامن، أرسل النائب الجمهوري بيتر كينغ رسالة إلى المدعي العام، إريك هولدر، تناول فيها القرار القضائي الأمريكي الأخير، مبدياً استغرابه جراء عدم اعتبار القضاء أن الإشارات الواردة في القضية لكميات الأموال الضخمة المحولة عبر الولايات المتحدة أمراً جديراً بالتنبه والتحقيق .وقال كينغ إنه لم يتفهم أسباب عدم تحرك القضاء حيال القضية، مع ثبوت حصول تحويلات ضخمة بالعملات الأجنبية بصورة مرتفعة المخاطر عبر الولايات المتحدة.

وكانت السلطات السعودية قد جمدت حسابات الصانع، بعد انتشار الأنباء عن أزمة مجموعته المالية، علماً أن رجل الأعمال السعودي متزوج من ابنة عبدالعزيز القصيبي، أحد مؤسسي مجموعة "القصيبي" الاستثمارية الضخم.
وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية، خاصة وأنها تلقي الضوء على حجم الروابط التجارية بين الشركات العائلية في البلاد