لحج نيوز/نيويورك: خاص -
في أول رد فعل رسمي عقب قرار محكمة نيويورك نظر بعض القضايا المرفوعة ضد الملياردير معن الصانع ومجموعة سعد من قبل البنك الاهلي الكويتي ومجموعة القصيبي, وكذا قضية المشرق الاماراتي ضد »القصيبي« الى الكويت والامارات طلب عضو الكونغرس الاميركي عضو لجنة الامن الداخلي بيتركينغ من النائب العام الاميركي اريك هولدر موافاته بسرعة على خطابه السابق الذي ارسله اليه من قبل في الخامس من مايو الفائت حول وجود شبهة في تحويلات معن الصانع لمصارف اميركية بناء على اتهامات مجموعة القصيبي.
وقال: كما تعلمون انه في 16 مارس 2010 توصلت وزارة العدل الى اتفاقية بارزة مع شركة »واشوفيا« وهي الآن شركة تابعة »لويلز فارغو« وفق شروط اتفاقية التقاضي المؤجل, وقد أقرت »واشوفيا« بعجزها عن المراقبة الفعالة لانشطة غسل الاموال المحتملة والتي تزيد عن 420 مليار دولار من خلال صفقات مالية لها طابع تحويلات الاموال الدولية عالية المخاطر, وعجزت عن المحافظة على برنامج »مكافحة غسل الاموال AML من مايو 2003 حتى يونيو ,2008 وبحسب بيان صحافي من السيد/ جيفري سلومان نائب الولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لفلوريدا فإن الاهمال المتعمد لواشوفيا اتاحت لكارتلات "احتكارات" المخدرات الدولية "كارت بلانش" (تفويض مطلق) لتمويل عملياتها من خلال النظام المصرفي للولايات المتحدة وتابع منذ الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر 2001 تعمل الولايات المتحدة على حماية نظامها المصرفي من خلال الكثير من الاصلاحات البارزة, وتشمل القانون الوطني للولايات المتحدة "باتريوت" ومع ذلك لدي مخاوف من ان نظامنا المصرفي لا يزال موضع استغلال لاغراض غير مشروعة منها تمويل الانشطة الارهابية .
وقال: بكل صراحة, اجد الامر مخيفا ولا يمكن تبريره ان نرى رابع اكبر المصارف في الولايات المتحدة بعد 11/9 ليس به نظام داخلي لمكافحة غسيل الاموال وان قضية "واشوفيا" توضح ان هناك ثغرات عميقة في النظام المصرفي للولايات المتحدة, تسمح لكيانات دولية بتحريك ارصدة غير شرعية, دون ان تكتشف ومن المنطقي ان يتساءل المرء عن مدى اتساع هذه الثغرات في النظام المصرفي الاميركي.
وللاسف كثيرا ما تغض المصارف الطرف عن انشطة غسيل الاموال المحتملة, وفي اعتقادها ان الرسوم التي تحصل عليها مقابل هذه الصفقات غير المشروعة تتجاوز اي غرامات محتملة تفرضها عليها الحكومة وبينما قد تضيف هذه الرسوم قدرا من هامش الربح للبنك الا انها تسبب ضررا خطيرا للامن الوطني للولايات المتحدة.
