لحج نيوز/الدمام: إيمان الخطاف -

فيما يمكن وصفه بـ«هوس الأعراس»، قدرت فوزية الطبيب، خبيرة الأزياء رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية، حجم ما تنفقه المرأة السعودية على أناقة الأعراس بقرابة الـ450 مليون ريال سنويا (120 مليون دولار)، بما يشمل ذلك أزياء السهرة والإكسسوار ومواد التجميل، مشيرة لكون هذا الرقم ينسجم مع نتائج دراسات أخرى تناولت بذخ الاهتمام بالأناقة لدى المرأة السعودية.
وأرجعت ذلك خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» لثقافة الأعراس في المجتمع السعودي، قائلة «لدينا عادات معينة وطريقة مختلفة في الحفلات واللباس، وما زلنا نبحث دائما عن التميز»، ووصفت الكثير من السعوديات بأنهن مهووسات بـ«الإدمان على التسوق»، مضيفة «حتى الفئة التي إمكانياتها المادية متواضعة؛ تضغط على نفسها للتجمل بالمناسبات، وأهم المناسبات لدينا هي الأعراس».
من جهتها، أكدت ازدهار جنادي، مالكة «دار الأزياء الأنيقة» بالخبر، أن نساء جدة يأتين في صدارة السعوديات المهتمات بأناقة الأعراس، يلي ذلك نساء الرياض، وبسؤالها عن معدل الأسعار، أفادت بأنها تختلف من مشغل لآخر، حيث تفيد بأن ارتفاع الأسعار تهمة لا تلاحق جميع المشاغل النسائية، والتي تبين أحدث الدراسات أنها ما زالت تشكل نحو 70 في المائة من مجمل الاستثمارات النسائية بالبلاد.
وأوضحت جنادي لـ«الشرق الأوسط» أن قرب شهر رمضان المبارك واحتلاله منتصف الإجازة الصيفية هذا العام ساهم بدوره في تكدس النشاط بصورة هائلة خلال شهر يوليو (تموز) المنصرم، نتيجة إقامة معظم حفلات أعراس الصيف في تلك الفترة، أما مرحلة الانتعاش المقبلة فهي بعد إجازة عيد الفطر، والتي بدأت الحجوزات فيها تشتد من الآن، بحسب قولها.
فيما تعود مصممة الأزياء فوزية الطبيب (الشهيرة بـ«فوزية النافع») لتؤكد أن صيف هذا العام يشهد ركودا لدى معظم المشاغل ومراكز التجميل النسائية، مشيرة إلى أن تغير المواسم ساهم بدوره في تغيير فترات انتعاش المشاغل، قائلة «سابقا كان الموسم يشتد في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، لكن الآن الحركة تنتعش في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».
وبسؤال رئيسة لجنة المشاغل النسائية عن عدد المشاغل في المنطقة الشرقية، قالت «هناك 4000 مشغل، لكن عندما بدأنا بعمل قاعدة البيانات لم نستطع الوصول إلا لـ200 مشغل فقط!»، مشيرة إلى أن نحو 95 في المائة من هذه المشاغل المسجلة لا تنطبق عليها الكثير من الشروط للمفهوم الحقيقي لمعنى مشغل نسائي، إلى جانب وجود الكثير منها في منازل، وأضافت «اللاتي يعملن بالمئات ولا أعتقد أنهن بالآلاف، صحيح أن المشاغل كثيرة لكن تفتقد لنظام العمل الصحيح».
وعن دور اللجنة في ذلك، كشفت رئيستها لـ«الشرق الأوسط» عن العمل على عدة دراسات، مع التوجه إلى الدوائر الحكومية (مثل البلدية ووزارة العمل) للتناقش معهم بخصوص المراقبة الصحية للمشاغل والصالونات النسائية وكيفية المتابعة معهم بهذا الإطار، مضيفة «نبحث آلية التعاون معهم بحيث نخرج بتعليمات قريبة من المستوى الاحترافي، لأن هناك غموضا كبير بين المشاغل والدوائر الحكومية، وكثير من هذه الدوائر لا تعرف أصلا كيفية عمل المشاغل النسائية».
وتابعت حديثها، بالقول «سنعمل على تطبيع العلاقات بيننا وبين الدوائر الحكومية من جهتين، جهة القوانين والأنظمة والجهة المتعلقة بيننا وبين المشاغل»، وأفادت بأن ذلك سيشمل أيضا الكشف عن المشكلات العامة والفردية التي تعانيها المشاغل النسائية في المنطقة، خاصة مشكلات العمالة والحصول على التأشيرات، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لاقتراحها على المسؤولين في الدوائر ذات العلاقة.
وعلى الرغم من التخمة العددية للمشاغل النسائية؛ فإن كثيرا منها ينسحب بعد فترة قصيرة إما بالإغلاق أو تغيير النشاط أو بيع المشغل لمستثمر جديد، وهنا تقول فوزية الطبيب «المنطقة الشرقية تمتلئ بالمشاغل الخاسرة»، وأرجعت ذلك لكون الكثير منها هو عبارة عن «اجتهادات شخصية وعشوائية»، وأكدت هنا على دور لجنة المشاغل النسائية في العمل على تطوير قطاع التجميل ورفع هذه المشاغل إلى المستوى المعمول به عالميا.
تجدر الإشارة إلى نتائج دراسة أعدتها غرفة الشرقية العام الماضي، كشفت أن أكثر من 60 في المائة من المشاغل النسائية المتواجدة في المنطقة الشرقية تم إنشاؤها منذ فترة زمنية لا تتجاوز 5 أعوام، وهي ما زالت تحاول إثبات جدارتها وقدرتها على البقاء والمنافسة، في حين أن عدد المشاغل النسائية التي مضى على إنشائها أكثر من 15 عاما لا يتجاوز نسبة 2 في المائة فقط من مجموع المشاغل.
ولخصت الدراسة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشاغل والمراكز النسائية، بكونها تتعلق باستقدام العمالة النسائية المدربة التي تحتاج إليها المشاريع النسائية، والإجراءات المطولة المتبعة من القطاع الحكومي وصعوبة إنجاز سيدة الأعمال لمعاملاتها الرسمية بشكل شخصي، إلى جانب صعوبات أخرى مصدرها إدارة المشاغل، مثل: وجود المنافسة من العمالة السائبة والعاملات من المنزل، وعدم ثبات الموظفات، وبخاصة المختصات، وعدم توفر العمالة المدربة، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة أهلية (كجمعية) تكون بمثابة بيت لخبرة صاحبات المشاغل النسائية.