>> الدولة الديمقراطية لابد ان تقوم على مبدأ سيادة القانون وتعدد السلطات وعلى مبدأ الانتخابات الحرة النزيهه. >> لا تقوم الديمقراطية اللا اذا فصلنا وميزنا بين القانون الطبيعى وبين القانون الوضعى. >> الاديان الاسلامية والمسيحية لا تعرف القانون الطبيعى ولكنها تعرف القانون الالهى.
اكد الدكتور سمير تناغو "استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية " الدولة الديمقراطية لابد ان تقوم على مبدأ سيادة القانون وتعدد السلطات وعلى مبدأ الانتخابات الحرة النزيهه وعلى وجود واقعى لتوازن القوى فى المجتمع لافتا بان مبدأ سيادة القانون قد ابتذل منذ ان اطلق احدى الوزراء منذ اربعون عام عبارة "القانون فى اجازة" بداءنا نتحدث عن مبأ سيادة القانون والكل يتحدث عنه . واشار تناغوا على هامش مؤتمر "الدولة المدنية وحقوق الانسان "والذى اقيم مؤخرا بنادى "شباب المسيحيين" بالاسكندرية الى امريكا كنموذج لدولة ديمقراطية توجد بها عبارة شائعة ودارجة على لسان كل مواطن امريكى يقول "الذى يحكمنا هى القوانيين وليس الرجال" بمعنى اخر المقصود بها بان الذى يحكمنا القانون وليس كلينتون بل القانون هو الذى يحاسب كلينتون اذا اخطأ مضيفا بان هذا التعبير الدارج منقول نقلا حرفيا عن الكتاب السياسة لارسطوا . الذى كان يقول فى كتابة خلال عبارة واضحة "نحن نعطى الحكم لقواعد القانون المجردة وليس للرجال لاننا اعطيناها للرجال - رجل او امرأة – فاننا نعطيها للحيوان بما تتنازعة من عواطف وانفعالات ومصالح اما اذا اعطيناها لقواعد القانون المجردة المستمدة من العقل المجرد فاننا بهذا نقيم دولة تسود فيها القانون او مبدء سيادة القانون " هذة العبارة عبارة ارسطو نقلها جون لوك "الوسيط بين ارسطو والولايات المتحدة الامريكية" للاباء المؤسسين للدولة الامريكية ومنهم الى كل افراد الشعب.
واكد تناغوا بان هذة القوانين العامة المجردة لابد ان يستخدمها المشرع من القانون الطبيعى وهو المقصود به فى عبارات اخرى العدل المطلق والقانون العقلى والامر الاخلاقى المطلق حسب تعديل الفليسوف الى غير ذلك مضيفا بان المشرع الوضعى يضع قواعد عامة مجردة يستلهم فيها القانون الطبيعى او الاخلاقى المطلقه مع ذلك تظل التفرقة واضحة بين القانون الطبيعى بين سموه واطلاقة وبين القانون الوضعى فى بشريته ونسبيته محذرا من الخلط بينهم قائلا " لا تقوم الديمقراطية اللا اذا فصلنا وميزنا بين القانون الطبيعى وبين القانون الوضعى" مسترشدا بعبارةارسطو فى كتاب الاخلاق التى تقول- نحن نفرق بين العدل فى ذاته وبين العدل داخل المجتمع – .
واضح تناغو بان الدولة المدنية عكس الدولة الاستبدادية لافتا الى ان الدولةالاستبدادية تتميز بانها تخلط بين المطلق والنسبى وتعتبر القوانين الوضعية البشرية التى من صنع البشر أوامر مطلقة تخلط بين القانون الطبيعى وبين القانون الوضعى وان هناك نظم استبدادية ضد كل الفلسفة لا تعترف بوجود فكرة عدل طبيعى او قانون طبيعى او عدل مطلق او غيره وهذة ننحيها جانبا لان الاخطر هو الاستبداد الذى يستمد قوته من قوة الفكر ومن قوة الفلسفة.
ونوه تناغوا بان لا نستخف بكلمة الفلسفة لان كل النظم القانونية الموجودة انشأئها الفلاسفة سواء كانت نظم استبدادية او نظم ديمقراطية.
واستعرض تناغوا النظام الديمقراطى الذى مبنى على عدم الخلط بين المطلق والنسبى وبين القانون الطبيعى والقانون الوضعى قائلا بان المشرع عندما يضع قانونا يلهمة من القانون الطبيعى ولكن يظل الفارق بينهم ان مصدر القانون الطبيعى هو العقل الخالص ومصدر القانون الوضعى هو عقل المشرع فى زمن معين فى مكان معين.
وكشف تناغوا فكرة نظرية انصار نظرية " الحاكمية" الذين يقولون بان الله يحكم فى الارض سواء باسم الله باسم الدين او باسم الفلسفة العلمانية كما يقول "هيجل" ينزل الله الى الارض تجسيد لله على الارض وكل ما يصدر من ارادة المشرع صادر عن الله بشرط ان يكون هذا فيما يتعلق بالدولة السائدة فقد فى عصرها .
وعن الموقف الفلسفة الاسلامية والمسيحية من القانون الطبيعى قال تناغوا الاديان الاسلامية والمسيحية لا تعرف القانون الطبيعى ولكن تعرف القانون الالهى ومصدر القانون الالهى هو الكتب المقدسة ومع ذلك فان الفلاسفة المسيحيين والمسلمين لم يقنعوا بهذا التبسيط وحاولوا بان يعيدوا التفكير من جديد فى موضوع القانون الطبيعى والعقلى .
واعترف تناغوا بان فى العصر الحديث مازال انصار العقل والثقافة والتنوير اقوياء لافتا الى ان الامثله كثيره منهم محمد عبده والسيخ شلتوت وطه حسين ولطفى السيد والدكتور محمد السيد طنطاوى الذى افتى بعدم حرمة فوائد البنوك دون تردد او خوف ومع ذلك مازالت المسالة موضع جدلا ونقاش فى الفكر الاسلامى بينما حسمت فى مصلحة العقل فى الفكر الغربى ومن هنا بدءت النهضة الغربية.
واكد استاذ القانون الدولى بان المصريين يؤمنون بوجد الله والديانات السماوية والتقارب بينهم كما يؤمنون بوجود الالعل المطلق والتقارب بين فكرة العدل المطلق وبين الاخلاق التى تقضى بها الاديان كل هذة الافكار تدخل فى ما يسمة الفكرة العامة للوجود السائدة فى المجتمع المصرى.
وطالب تناغوا باننا لابد ان نفرق بين قواعد القانون وبين مبادئ القانونية وهى ليست احكام قانونية وانما هى موجهات ومبادئ الشريعة الاسلامية العامة الكلية ومبادئ حقوق الانسان هذة هى المبادئ العامة للقانون المصرى
