لحج نيوز/باريس - خاص -

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس ان خدمات الهاتف " بلاكبيري " لا تشكل خطراً امنياً . وذكر المركز في بيان وزَّعه أنّ " 47.3 في المئة من الذين شملهم الإستطلاع راوا هذه الخدمة مهمة ولا يجوز منعها وان تم منعها فانه تطاول على الحريات وهي تسهل حياة الناس حيث توفر الاتصالات الشبكية وتسمح بإدخال تقنيات الحاسوب ونظم المعلومات في أعمال الإدارة .ووفق البيان الذي وزعه المركز 33.1 في المئة رأوا ان خدمات الهاتف " بلاكبيري " تشكل خطراً امنياً وأن من حق السلطات ان توقف هذه الخدمة حتى تتمكن من التحكم بها والسيطرة عليها . وبرأيهم ان في خدمة (بلاك بيري) خطراً مزدوجاً ؛ فهي من جهة تهدد الأمن الوطني للدولة التي تستخدم هذه الخدمة ، ومن جهة أخرى تهدد خصوصيات الناس من خلال إرسال معلوماتها (المشفرة) إلى البلد الأصل (كندا )، وطالبوا بحجب هذه الخدمة مؤقتاً إلى حين الاتفاق مع الشركة الأم حول هاتين النقطتين اللتين تشكّلان هاجساً شخصياً ووطنياً . اما 16.6 في المئة رأوا ان الخطر الأكبر هو ان تظل بعض البلدان العربية في حالة جمود بالنسبة للآخر ولا تستطيع بناها الاجتماعية من استيعاب متغيرات العصر خاصة وأن البلاك بييري لا يعتبر أكثر شأنا من الشبكة العنكبوتية . ورأى 3 في المئة رأوا ان ما اثير حول خدمات الهاتف " بلاكبيري " يدخل من باب الدعاية التسويقية لها : وانتهى مركز الدراسات إلى نتيجة مفادها عمدت بعض الدول العربية منذ فترة الى إثارة موضوع هاتف " بلاكبييري " وهددت بتوقيف خدماته على اراضيها ما لم تزودها الشركة المصنعة ب " الداتا " التي تسمح لها ضبط خدمات الهاتف عند الضرورة .والمعلوم أن شركة ريم RIM الكندية قد نجحت قبل فترة من القيام بعملية تصنيع هواتف بلاك بيري الجوال، ومن أبرز مزاياه الآتي:
- إتاحة خدمات الماسنجر.
- إتاحة النفاذ والدخول في الشبكات الإلكترونية المعلوماتية.
- إتاحة القدرة على تصفح المواقع الإلكترونية.
- إتاحة القدرة لجهة القيام بتبادل المعلومات عبر الشبكة.
وإضافةً لكل هذه المزايا، فإن بلاك بييري " يشكل خطورة لأنه غير قابل للخضوع لسيطرة الرقابة السيادية التي تقوم بها الدول على الاتصالات. ومكمن الخطورة أن المعلومات التي يتم تبادلها بواسطة هاتف بلاك بيري النقال يتم تداولها عبر مركز معلومات خاص يتبع حصراً لشركة ريم RIM الصانعة لهواتف بلاك بيري. وبكلماتٍ أخرى، فإن كل هواتف بلاك بيري النقالة تتصل مباشرة بـ(المخدم Server) الخاص التابع لشركة ريم RIM المصنعة. وهذا يعني ان الشركة قادرة على الأطلاع على كل تفاصيل الخدمات التي قام بتنفيذها اي شخص يملك هتاف " بلاكبييري " . كما انه ليس من المستبعد ان تكون هناك علاقة ما مع اجهزة مخابرات معينة بحيث يمكن لأجهزة المخابرات هذه الحصول على تفاصيل ما يجري في كل دولة وهنا مصدر قلق بعض الدول العربية .
وتقول التقارير بأن هواتف بلاك بيري المحمولة استطاعت أن تحقق انتشاراً منقطع النظير في العديد من البلدان العربية، وما هو لافت لنظر ومثير للشكوك تمثل في الآتي:- وافقت شركة ريم RIM المصنعة لهواتف البلاك بيري النقال على توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تسمح الشركة بموجبها للإسرائيليين بمراقبة المعاملات والاتصالات التي تتم عبر هواتف بلاك بيري الموجودة ضمن نطاق السيادة الإسرائيلية.- رفضت شركة ريم RIM توقيع أي اتفاق مع أي دولة عربية يتيح لها مراقبة التعاملات والاتصالات التي تتم عبر هواتف بلاك بيري الموجودة ضمن نطاق سيادتها.والمثير للاهتمام والملاحظة يتمثل في التسريبات والمعلومات والقائلة بأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سوف تقوم بجولة دبلوماسية تزور خلالها دول الخليج العربي، وذلك بهدف الضغط على تلك الدول من أجل عدم فرض أي مقاطعة لمنتجات شركة ريم RIM وعلى وجه الخصوص هواتف بلاك بيري النقالة. وهنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تقوم وزيرة خارجية اميركا بحماية سلعة كندية لو لم تكن واشنطن نفسها مستفيدة على اكثر من مستوى من خدمات " بلاكبييري " ؟ ويذكر ان 60 ألف هاتف بلاك بيري موجود في لبنان وحده، وحوالي 700 ألف هاتف بلاك بيري في السعودية وما يقارب 50 ألف هاتف بلاك بيري في بقية بلدان الخليج. وإضافةً لذلك، فإن هنالك الملايين من هواتف بلاك بيري المنتشرة في العديد من بلدان العالم الأخرى، وعلى وجه الخصوص تركيا، إيران، الأردن، مصر وبلدان المغرب العربي إضافة إلى البلدان الآسيوية. مما يعني اننا بتنا نحمل بيدنا جاسوس علينا . وهنا المسألة لا ترتبط بحرية الرأي والتعبير كما يصورها البعض ، ولا بمحاولة مصادرة الحريات العامة والخاصة بل المسألة مرتبطة بقضايا امنية حساسة تهدد ان تجعل أي بلد مكشوف بالكامل امام أعدائه .