لحج نيوز/صنعاء: ريام محمد مخشف -

أعلنت وزارة النقل تأهل 21 شركة دولية استشارية متخصصة للمنافسة على إعداد وثائق المناقصات والعقود لمشروع إدخال شريك استراتيجي لتطوير شركة أحواض السفن الوطنية بعدن في خطوة تهدف إلى فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية المتخصصة لأول مرة لإدارة وتشغيل وتطوير الشركة من خلال مشروع مشترك مع القطاع الخاص ،ومشروع إنشاء ميناء الضبة الصناعي في محافظة حضرموت بنظام "بي. أو. تي" مع شركات القطاع الخاص عبر مناقصة علنية.
وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان ست شركات دولية تأهلت للتعبير عن الاهتمام لمشروع إعداد وثيقة المناقصة والعقود والمشاركة في التفاوض للحصول على شريك إستراتيجي لشركة أحواض السفن بهدف تطوير وتحسين قطاع إصلاح السفن بميناء عدن بشكل خاص والموانئ اليمنية.

وكانت وزارة النقل طرحت مطلع يونيو الماضي مناقصة دولية لهذا الغرض وتقدمت 15 شركة دولية تأهلت منها ست شركات .
وشركة أحواض السفن الوطنية إحدى الشركات التابعة للوزارة وموقعها في ميناء عدن، وتقدم خدمات إصلاح للسفن التي تؤم الميناء والسفن المارة في المنطقة والتي تقدر بنحو 25 ألف سفينة سنوياً.

وأكد وزير النقل انه بحسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتطوير شركة أحواض السفن الوطنية سيتم إدخال شريك استراتيجي لتطويرها بنسبة 51 في المائة للقطاع الخاص و49 في المائة للحكومة اليمنية.

وارجع اتجاه الوزارة لإدخال شريك استراتيجي لشركة أحواض السفن إلى الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية ومردوداتها الاقتصادية والاجتماعية على البلاد ،كما ان هذه الخطوة تأتي في إطار خطط وبرامج الحكومة الهادفة إلى جذب شركاء إستراتيجيين لشركة أحواض السفن الوطنية، وتطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن بما في ذلك الأحواض الجافة ومرافق تقديم الخدمات اللازمة للسفن..فضلا عن أن ميناء عدن الذي سيتم فيه تطوير شركة أحواض السفن يعد أهم استراتيجي قريباً من حركة السفن والملاحة.

وأكد وزير النقل ان الحكومة تولي عملية تطوير شركة أحواض السفن أهمية كبيرة باعتبارها مرفق حيوي يمثل واجهة لميناء عدن وأهمية الحفاظ على استمرار أداء الميناء لمثل هذه الخدمة التي تعتبر وظيفة رئيسية من وظائف الميناء منذ سنين لقربها من الخط الدولي ولوجود كوادر متخصصة ومدربة على أعمال الصيانة للسفن والقطع البحرية المختلفة.

ويعتبر ميناء عدن المركز البحري الرئيس لليمن، كما أنه أقرب ميناء بحري يربط الخط الملاحي الدولي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويدار ميناء الحاويات بميناء عدن حالياً من قبل شركة موانئ دبي العالمية وشركائها مؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية.
وحول إنشاء ميناء الضبة الصناعي بحضرموت أفاد وزير النقل ": بأن 15 شركة دولية متخصصة لإعداد وثائق المناقصات والعقود الخاصة بإنشاء ميناء الضبة الصناعي تأهلت من بين 21 شركة تقدمت للمناقصة التي طرحتها الوزارة في مطلع يونيو الماضي لاختيار استشاري لإعداد الوثائق التنافسية للمشروع.

وقال بأن المشروع سيقام من قبل القطاع الخاص من خلال مناقصة دولية عامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل " بي . أو . تي" مشيرا إلى أن الوثائق قيد المراجعة حاليا لدى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ".

وأكد الوزير الأهمية الإستراتيجية التي يكتسبها الميناء الصناعي، سيكون الأول من نوعه في اليمن لتصدير الصناعات التحويلية والمواد الخام واستيرادها.

وتصل المساحات البرية للميناء 1.804 مليون متر مربع، إلى جانب المساحات المائية التي تمثل مواقع الأرصفة وممر الدخول وغاطس الميناء، كما يشمل إقامة الرصيف واللسان البحري والساحات الخرسانية وغيرها من المنشآت ورفدها بالتجهيزات والمعدات الملاحية الحديثة الخاصة بالمناولة للبضائع وكذا التجهيزات المدنية والميكانيكية الكهربائية الخاصة بالميناء وكذا تجهيز قناة ملاحية وحوض دوران للسفن .

وزير النقل أضاف بأن تنفيذ الميناء الصناعي يأتي في إطار توجهات الحكومة لرفع كفاءة الموانئ اليمنية، وإنشاء موانئ تجارية في عدد من المحافظات الساحلية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أهمها ميناء حضرموت الجديد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 220 مليون دولار، وميناء تجاري في أرخبيل سقطرى بتكلفة 40 مليون دولار،" بتمويل كويتي، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية وتنفيذ عمليات التصدير والاستيراد.

وذكر أن الوزارة انتهت أخيراً من إعداد الوثائق الخاصة بمناقصة إنشاء ميناء تجاري جديد في جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية والمنظمة رسمياً حديثاً لقائمة التراث العالمي الطبيعي .

وأكد الوزير ان وفد كويتي سيصل صنعاء الشهر القادم للاطلاع على الإجراءات الخاصة بإنشاء ميناء سقطرى التجاري ، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بتمويل المشروع.

ويشمل الميناء رصيف ولسان بحري ومساحات خرسانية وغيرها من المنشآت المجهزة بالمعدات الملاحية الحديثة الخاصة بمناولة البضائع والتجهيزات المدنية والميكانيكية الكهربائية الخاصة بالميناء.

وسيخصص الميناء الذي ستشرف عليه مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية، للتبادل التجاري الحر نظراً لموقعة الإستراتيجي الواقع بين المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن.