لحج نيوز/صنعاء -

أكد احمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب ان عملية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير على قدم وساق في الميدان. موضحاً بأن التقييم الأولي يشير إلى إن تنفيذ القانون يسير بشكل ايجابي . وأشار رئيس مصلحة الضرائب ان البعض يمتنع حتى ألان عن تنفيذ القانون بالياته الكاملة , وان أكثر الممتنعين موجودين في أمانة العاصمة بسبب الإعلانات التي أصدرتها الغرفة التجارية والصناعة بالأمانة والتي طالبت المكلفين بعدم الامتثال لما يصدر من مصلحة الضرائب والحكومة حول التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات . وفيما لفت إلى ان القانون حدد عقوبات رادعة بحق الممتنعين ’ الا انه قال إن المصلحة تحرص على تجاوز هذه المشكلة والتزام كافة المكلفين بتنفيذ القانون بشكل طوعي . وأكد رئيس مصلحة الضرائب في تصريح لموقع "26 سبتمبر نت" انه وفي حالة لم تثمر هذه الجهود عن اتفاق بالالتزام بالقانون فانه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين , وذكر إن فرق مصلحة الضرائب جاهزة وستنزل إلى الميدان قريبا . وأبدى رئيس مصلحة الضرائب تفاؤله بانصياع الجميع لقانون الضريبة العامة على المبيعات , خاصة بعد إقرار مجلس النواب لقانون ضرائب الدخل فضلا عن الضمانات التي قدمت للقطاع الخاص بعدم العودة الى السجلات السابقة من تاريخ سريان القانون. وقال " نحن نعرف انه كان في الماضي معلومات كبيرة تقدم الى مصلحة الضرائب غير صحيحة". وذكر رئيس مصلحة الضرائب انه تم الإيضاح للجميع إن مصلحة الضرائب والحكومة جادة في تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات وإن كل الآليات المؤقتة التي كانت تتخذ لتهيئة القطاع الخاص وترك الفرصة لهم المرحلي انتهت , مؤكدا إن تطبيق القانون بكل آلياته أصبح ضرورة وطنية ولا مجال للتراجع عنها . وبين احمد غالب إن الإيرادات الضريبة الحالية تقدر بنحو 7 إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي , وان التقديرات تشير إلى الإيرادات الضريبية سترتفع إلى ما يقارب نحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي مع تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.