لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -
وأنا أتصفح موقع “26 سبتمبر نت” الاخباري لفت انتباهي خبر فحواه ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد توقف عملية تمليك مزرعة “الجرابح” لاكثار البذور التابعة لوزارة الزراعة والري في التهايم محافظة الحديدة لجمعية خيرية.
وجاء في الخبر ان المزرعة تعد من أكفأ المزارع الحكومية انتاجية لأطنان البذور.. ووصفت هيئة مكافحة الفساد هذه الخطوة المتعلقة بالتمليك بأنها عملية فساد كبيرة مضرة بالمال العام.. ووجهت الهيئة رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية الأخرى بفتح تحقيق حول هذه الواقعة والتصرف غير المسؤول بالمال العام “انتهى الخبر”.
هذا الإجراء يعتبر ايجابياً بعض الشيء على اعتبار ان المزرعة كانت ستملك لجمعية خيرية وليس لأفراد متنفذين، واعتقد ان الهدف الذي كان يتوخاه الحوشبي الوزير ان هناك قطاعاً واسعاً من ذوي الدخل المحدود والمزارعين هم الجمعية العمومية للجمعية وهي قطاع عام.
ومعروف ان ممتلكات الجمعيات الثابتة والمتحركة هي في الأخير ملك للدولة في حال مخالفتها للأهداف التي قامت من أجلها أو حلت لأسباب تنظيمية إدارية.
لا يعني ان ما نكتبه في هذا العمود هو اعتراض على إجراءات الهيئة لأن ذلك من صميم عملها ومهامها، والقيادة السياسية والشعب ومنظماته وكل الخيرين داعمون للهيئة فيما تقوم به من إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتورطين بجرائم الفساد ونهب المال العام تحت مسميات مختلفة ومواد قانونية مجيرة، ونحن نفخر ان الجمهورية اليمنية هي الدولة الثانية تقريباً بعد المملكة الأردنية الهاشمية التي أنشأت هيئة وطنية عليا تعنى بمكافحة الفساد، وأجدها مناسبة لأثني على الدور الكبير الذي قام به سيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح واصراره على تشكيل هذه الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وتوج ذلك بإصداره القرار الجمهوري رقم (12 لعام 2007م).
هناك حالات كثيرة للفساد لا ندري كيف تمر من هنا من أمام هيئة مكافحة الفساد، مثال على ذلك تمليك مقر المنطقة الحرة الواقع في محافظة عدن خور مكسر حي السفارات للمدير السابق للمنطقة الحرة، قيمته المادية حسب ضالعين في أمور المزايدات والبيع والشراء العقاري تقدر بمليار ريال فقط، فبعد اتمام إجراءات التمليك بنظر المحافظ قام المدير السابق بتأجيره على إدارة المنطقة الحرة وبالدولار، وواقعة أخرى تتمثل في تمليك محطة الوقود الواقعة بمديرية خور مكسر القاعدة العسكرية لضابط كبير، وحالات لا يتسع الحيز لذكرها، فلماذا تم التركيز على تمليك مزرعة لجمعية وصرف النظر عن حالات فساد كهذه؟!!.. هل معنى هذا ان هيئة مكافحة الفساد تخطئ الجمل وتصيب الذرة.