لحج نيوز/كتب:احمد الدليمي -

وهاهي الحقيقة تظهر كشروق شمس في يوم خالي السحب .. هي حقيقة الجريمة التي ارتكبت بحق العراق كدولة مستقلة لها سيادتها .. دولة شاركت في تأسيس الأمم المتحدة و كانت عضوا بارزا في عصبة الأمم المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية ... و العراق دولة مؤسسة للجامعة العربية وهو العمق الاستراتيجي لأقطار المواجهة مع العدو الصهيوني و مدافعا حقيقيا لأمة العرب في كل أقطارها ، و يمتلك ثروات طبيعية هائلة تجعله من بين أغنى دول العالم .. و كشف حقائق الجرائم التي ارتكبت بحق العراق أرضا و شعبا و ثروات و مقدسات و ثقافة و تاريخا ..

أن تقرير ( ويكيليكس ) كشف المستور .. و في الحقيقة أن كل ما جاء فيه لم يكن مستورا للشعب العراقي و كثيرا من التقارير كانت و خلال سنوات الاحتلال تتضمن معلومات مهمة عن الكثير من هذه الجرائم و لكن مع الأسف لم يكن هناك من يسمعها أو يعيرها أية اهتمام من قبل مختلف وسائل الإعلام العربية و الأجنبية .. وألان و بعد أن فضح هذا التقرير جرائم المحتل القبيح و تستره على جرائم النظام الإيراني بحق شعبنا المبتلى بهذه الغيمة السوداء ، و الرعاية التي أولاها جورج بوش و خليفته الكاذب أوبانا للحكومة المجرمة بحق شعبها و التي نصبت بتفاهم إيراني أمريكي لتكون مهمتها تنفيذ أجندات خارجية ليس فيها ما من شأنه رعاية مصالح العراق و و حقوق شعبه ، كيف يتعامل شعبنا و مؤسساته الدستورية مع هذه المعلومات ؟؟
كشف هذا التقرير في ظل أوضاع شاذة يمر بها هذا البلد بفضل المحتل و جارة السؤ إيران بنظامها الفاشي الحالي وعدم وجود حكومة شرعية منتخبة ، حيث أن كل ما موجود ألان هو حكومة منتهية ولايتها ولا تقبل التنازل عنها لحكومة منتخبة متذرعة ببنود من الدستور الذي اشرف على وضعه المحتل و كتب بأيادي إيرانية الولاء و فسروه حسب هواهم بدعم من القضاء العراقي و الذي و ضع تفسيرا غريبا عن الفقرات التي تخص الكتلة الفائزة .. مما حرم التجمع الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة دستورية .

و موجود أيضا مجلس نواب تم انتخابه و صادقت عليه الدوائر القضائية و أصبح قائما و يتمتع بكافة الصلاحيات( الشرعية ) و لكنه منذ حوالي الثمانية أشهر لم يجتمع تحت قبة البرلمان إلا عند ترديدهم القسم في جلسة طالت حوالي سبعة عشر دقيقة فقط ..

و بعد أن أنكشف المستور !!! ألا من واجب مجلس النواب أذا كان شرعيا كما يدعون ، أن يهتم بهذا التقرير و يشكل لجان لدراسته و يحيل كل من ورد أسمه و منسوبا له جرم في هذا التقرير إلى القضاء العراقي لينال جزاءه إزاء ارتكابه جرائم قد تكون قطعية الثبوت لأنها جاءت استنادا إلى وثائق رسمية تتعامل معها دولة الاحتلال بكل ثقة و تعتبرها من الوثائق الرصينة و التي لايمكن الشك بمصداقيتها ؟؟ ، و كيف له أن يجتمع و المؤامرات تحاك يوميا لوضع عراقيل غريبة عجيبة أمام تشكيل الحكومة و التي لا يمكن تشكيلها إلا بتكليف من رئيس الجمهورية المنتخب من مجلس النواب ؟؟ و كيف يتم انتخاب رئيس جمهورية أذا لم يتم انتخاب هيئة رئاسة لمجلس النواب ؟؟

و عليه فأن مجلس النواب يمر ألان بمرحلة عصيبة و هو يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا التقرير الخطير و الذي يبين بشكل لا يقبل الشك مدى المجازر التي ارتكبت بحق شعبهم و تمزيق بلدهم أرضا و شعبا و نهبت ثرواته و أبيدت عقوله العلمية و هدمت بنيته التحتية و الفوقية .. كيف أذا سيتعامل مع المجرمين و اللصوص و السراق و العصابات التي أزهقت أكثر من( 150 ) إلف مواطن بريء .. أن الشعب قد انتخبهم لحماية مصالحة و تحقيق آماله .. فأي مصلحة سيحقق و أي آمال ما دام هو عاجز عن الاجتماع و عاجز عن منع الجرم بحقه و أحالة من يجرم بحقه إلى القضاء العراقي ؟؟؟
و بسبب عجز هذا المجلس عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق شعبه ، و لضخامة الجرم الذي تناوله التقرير فأن أعضاء مجلس النواب المنتخب و الشرعي كما يدعون ، عليه الاستعانة بالمحاكم الدولية لتحقيق ما عجزوا هم من تحقيقه أسوة بباقي الجرائم التي تقع في الكثير من دول إفريقيا و أسيا، ولا حل في الأفق غير هذا الحل كما أعتقد ..