لحج نيوز/خاص:احمد النويهي-تعز -

قال منير أحمد هائل نائب مدير عام الشركات التجارية والخدمية ان مجموعة هائل سعيد ومن منطلق إدراكها لأهمية النشاط التأميني في التنمية الوطنية الشاملة ودوره في الحفاظ على مقدرات المجتمع وحياة افراه فقد كاتن لها قصب السبق و الرياده في تعزيز النشاط التأميني
جاء ذلك في كلمته التي القاها صباح اليوم في افتتاح الندوة الخاصة التي نظمته الشركة المتحدة للتامين تحت شعار( التامين التكافلي لمواجهة الأخطار بمفهوم تعاوني إسلامي ،
وقال ان حرص المؤسسة من خلال تأسيس المتحدة للتامين في العام 1983م وقد حرصت المجموعة على العمل وفق مصالح المجتمع من ناحية والسعي لتطوير اليات ونظم التامين من ناحية اخرى وبما ينسجم مع قيمنا الإسلامية ويستجيب لثقافتنا المجتمعية
موضحا ان النشاط التأميني بصفته التكافلية واتساقه مع طبيعة المجتمع اليمني ومواكبته قد لا يكون كافيا لتحقيق النجاح المنشود مالم يتم تعزيزه بالتوعية الجادة وتضافر الجهود للاستفادة منه في تحقيق المصالح العامة والخاصة متجاوزين بذلك أية معوقات قد تعترض هذا المنهج التأميني التكافلي.. مشدد على دور الحكومة وشركات التامين والقطاع الخاص والإعلام والمؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية والمواطنين ومن هنا جاءت هذه الندوة العلمية التي تعتبر مبادرة ايجابية ومساهمة مشكورة في هذا المجال المجتمعي والتنموي الهام
قال مدير عام شركة المتحدة للتأمين ثابت أحمد سعيد اكد في كلمته الى ان التامين من القضايا المهمة للوطن والتي لازالت تعاني من قصور في إدراك اهمتيها للمجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية حيث ان التنمية في اي بلد لا تقوم بمعزل عن التامين بل يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على الثروة الوطنية مشيرا بان نسبة التأمين مع ذلك لا تتعدى 10 % وأن محافظة تعز تعد الأولى في هذا المجال كما اشار مدير عام المرور بتعز العقيد قيس الإرياني الى ان التامين من الظواهر الصحية التي شهدتها اليمن بعد قيام الثورة ولكن لا تزال هناك العديد من المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس الناتجة عن قصور النظر إلى أهمية التأمين لما له ظاهرة صحية وتكافل اجتماعي بالحفاظ على الكائن والترابط الأسري وذلك من خلال خلق ثقافة مجتمعية قادرة غرس أهمية التأمين التكافلي .
من جهته أوضح الدكتور فؤاد البناء بان التامين التعاوني هو صيغة معدلة عن التامين التجاري الذي جاء من الغرب ، منوها بان التامين التعاوني يعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي بعيدا عن الضرر الفاحش والربا ، حيث يلتزم بمقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على اعتبار المسلمين جسما واحدا ، وجاءت من اجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد عنهم مع الاستفادة من تجارب الشعوب والحضارات الأخرى في هذا السياق
مشيرا الى وجود فوارق بين التامين التعاوني والتجاري أهمها فرقان: أولهما بان التامين التعاوني يكون العقد عقد تبرع وتعاون لا عقد معاوضة مالية كما في التجاري ـ اما الأخر ان الفائض في صندوق التامين والأرباح إذا تحققت عن طريق المضاربة تعتبر ملكا للمستفيدين لا الشركة التي لا تأخذ الا الأجور وبالنسبة المتفق عليها من المضاربة ، وبالتالي يعود جزء من الأرباح على المستفيدين اما في التجاري فالربح كله يذهب الى الشركة وهذا ما حدا بمجامع الفقه الإسلامي وأكثر العلماء الى إجازة التامين التعاوني
وقد أوصى المشاركون في ختام الندوة بعدة توصيان أبرزها على شركات التامين التي تمارس التامين التعاوني والتكافلي العدل في توزيع أقساط المشتركين على المتضررين من المتضررين وتوزيع الفائض المتبقي باستئثار أجور إدارة الشركة ونسبة أصحاب الأسهم من إرباح المضاربة، وكذلك الحرص على تكبير هيئات الرقابة الشرعية وتنويع مشارب أعضائها ومدارسهم الفقهية وبذلك تتسع قاعدة الثقة بشركات التامين
، وأوصى المشاركون بان تقوم شركات التامين بالمراجعة الدائمة والتقويم المستمر من خلال حساب جرد للمصالح والمفاسد والحرص على مراجعة التجربة وممارسة النقد الذاتي وبشكل دوري وخاصة من خلال هيئات الرقابة الشرعية وإدارة مراقبة الجودة ، وان تعمل الدولة وشركات التامين على إيجاد ودعم شركات إسلامية لإعادة التامين بدلا من شركات إعادة التامين الغربية، ورأى المشاركون بان يقوم المسئولين في الدولة بالدفع بالعملية التأمينية الى الأمام وتشجيع العاملين في مختلف المرافق بالاشتراك في التكافل الجماعي حتى يخفف عليهم المسؤولية تجاه العاملين ، وعلى جميع المشتركين التعامل مع شركات التامين بمستوى عالي من الشفافية والمصداقية وتجنب اي محاولات للكسب الغير مشروع من شركات التامين لان ذلك سيؤدي الى فقدان الثقة بين طرفي التامين وبالتالي سيؤدي الى فشل العملية برمتها، وكذلك تكثيف التوعية بالتامين التعاوني وإقامة مثل هذه الندوات بشكل دوري