لحج نيوز/بقلم:يحيى علي نوري -
المشروع الوطني النهضوي الذي يناضل فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام من أجل تحقيقه للوطن، سيظل الضمانة الحقيقة للحاضر والمستقبل ومهما حاولت العديد من الأطروحات والرؤى التي تتزاحم بها اليوم الساحة الوطنية أن تقول غير هذه الحقيقة.

هذا المشروع النهضوي الذي استمد قوته وفاعليته وألقه من الإرادة الشعبية العارمة عبر صناديق الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2006م سيظل الوحيد المعبر عن هذه الإرادة، والأقرب في أهدافه ومبادئه ومنطلقاته إلى نفس ووجدان الجماهير اليمنية التي أكدت غير مرة اصطفافها والتفافها حول هذا المشروع الوطني الذي مازالت عطاءاته تتواصل في العديد من المجالات والأصعدة الحياتية في اليمن وخاصة على صعيد مهام بناء المؤسسات الدستورية للدولة اليمنية الحديثة، والعمل على ترسيخها وتجذيرها لتضطلع بأدوارها في خدمة الوطن..

وبهذا الألق الذي يكتسبه مشروع فخامة الرئيس نجد هناك من يحاول إعاقته وإبعاده عن الأهداف العظيمة من خلال الامعان في السير باتجاه الفوضى وافراغ المؤسسات الدستورية وتهميش الحق الانتخابي لشعبنا في افظع صور الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا..

وهؤلاء السائرون باتجاه الفراغ الدستوري بل واحداث الفراغ في كل شيء في الحياة اليمنية يدركون قبل غيرهم أن محاولاتهم هذه ستبوء بالفشل ذلك أن ايقاف مشروع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح هو ايقاف لكل عوامل النهوض والتطوير والتحديث وانزلاق نحو المزيد من الهدم والتخريب الذي ستقود إليه مشاريعهم الصغيرة والتي لم ولن تنفع أو تجدي شيئاً للشعب والوطن والذي تمثل امتداداً طبيعياً للماضي البغيض..

ولاريب أن عظمة الالتفاف الشعبي العارم حول مشروع فخامة الرئيس قد جعل أحزاب المشترك وكل من يقف معها تسعى إلى احباطه عن طريق تجميد الانتخابات ذلك أن هذا المشروع إذا ما خاض الاستحقاق الانتخابي القادم سيكسب المزيد من النجاح والفاعلية والتأثير الأكبر للحياة اليمنية..

وإذا كانت الانتخابات تمثل البوابة والمخرج الوحيد لتعقيدات المشهد السياسي اليمني الراهن فإن شعبنا سيعبر من خلالها عن اصطفافه وتوحده وانتصاره لمشروع فخامة الرئيس والتأكيد على انتصاره المطلق لهذا المشروع وحتى يتم التهيئة للمزيد من عوامل نجاحه وانطلاقته الكبرى في التغيير والتحديث والتطور للحياة اليمنية.

وتلك لاريب حقيقة تجعل من شعبنا اليوم ينتصر لحقه الانتخابي وضرورة إجرائه في موعده الدستوري باعتباره المخرج الوحيد لحالة الركود والتقوقع التي تشهدها الساحة السياسية بفعل بروز المشاريع الصغيرة التي لن تستطيع من خلال بوابة الانتخابات القادمة الاستمرار والبقاء أمام إرادة الشعب ومشروعه الحضاري الكبير الذي يقوده فخامة الرئيس.