لحج نيوز/طهران -
إثر إطلاقنا التحذير من تمهيد الأرضية وتهيئة الأجواء لشن هجوم جديد على مخيم أشرف بإقامة مهزلة لدعم عناصر وزارة المخابرات الإيرانية المنتحلة صفة عوائل سكان المخيم والمحتشدة أمام البوابة الجنوبية لمخيم أشرف، قامت السفارة الإيرانية في بغداد بجمع عملاء ومرتزقة لها انتحلوا صفة العراقيين لتقيم مهزلة لدعم عناصر المخابرات الإيرانية، كما قام الفوج العراقي الذي يتولى حسب الظاهر حماية مخيم اللاجئين بتطويق المخيم بمدرعاته لحماية ومساعدة العملاء الذين كانوا يهاجمون سكان المخيم برشقهم بالحجارة مما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح. ويأتي هذا في وقت يستمر فيه عمليات التعذيب النفسي لسكان المخيم باستخدام 150مكبرة صوت قوية منصوبة على أسوار مخيم أشرف وكذلك يستمر الحصار الجائر المفروض على سكان أشرف الذين هم محرومون من حقوقهم الأساسية ومنها الخدمات الطبية منذ عامين وحتى الآن وهم الآن يمرون بالعام الثالث من الحصار والقيود‌ والمضايقات المتزايدة يومًا بعد يوم الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة مرضى من سكان المخيم أصيبوا بأمراض مستعصية بحيث توفي أحدهم وهو «مهدي فتحي» يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) 2010 بعد تحمله آلامًا قاسية لمدة عام بسبب منع لجنة رئاسة الوزراء من نقله المبكر إلى المستشفى التخصصي لمعالجته، فلذلك توفي المريض بموت بطيء يعتبر في الحقيقة عملية قتل بطيء.

فعليه نحن في اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف نجدد تحذيرنا من التمهيد لشن هجوم آخر على أشرف معتبرين هذه الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني في أرض العراق انتهاكاً صارخًا لسيادة العراق والرضوخ الذليل من قبل سلطات الحكومة لأوامر وقرارات نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران لتنفيذها في أرض العراق وندينها ونستنكرها بشدة. إذًا فإن مسلسل الأعمال التي قامت بها القوات الحكومية العراقية ولجنة رئاسة الوزراء والعملاء العراقيون للنظام الإيراني يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) 2010 والحشد المنظم لوسائل الإعلام التابعة لهذا النظام والعاملة في العراق (والتي كانت غالبيتها قنوات التلفزة التابعة لأحزاب محددة) في ذلك اليوم أثبت أن الحكومة العراقية لا أهلية ولا كفاءة لها لحماية سكان مخيم أشرف كونها ملتزمة باتفاقيات مع النظام الإيراني تقوم بموجبها بإيذاء وإزعاج وقتل سكان مخيم أشرف. فلذلك نطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مطالبة ملحة بأن تتوليا المسؤولية عن حماية المخيم كما كانت الحال قبل عام 2009 وذلك لمنع وقوع أية كارثة إنسانية وبموجب المادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة. إن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة هما المسؤولتان عن التأخير والتساهل والتقصير في هذا الأمر.