لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضلي -

اليوم أو غداً الأحد يصوت مجلس النواب على التعديلات الدستورية والمواد المتعلقة بقانون الانتخابات وسط مقاطعة بعض نواب أحزاب اللقاء المشترك، كما تفيد المعلومات ان هناك خلافاً ولكنه فردي بين أحزاب اللقاء المشترك بخصوص مشاركتهم في الانتخابات من عدمها، خاصة والحزب الحاكم - وعلى ذمة البركاني القيادي المؤتمري ورئيس كتلة الحاكم في البرلمان - قد أكد المضي في التعديلات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على اعتبار ان هذا استحقاق انتخابي لا يجوز حرمان الشعب منه وادخال البلاد في فراغ دستوري خاصة وان هناك تمديداً سابقاً لمجلس النواب.

أثبتت التجارب في الساحة الوطنية عبر المراحل التاريخية أنه لا يمكن حل مشاكل بلادنا وصعوباتها المعقدة عن طريق المقاطعة والبيانات الحنانة الرنانة والحماسية، بل يمكن حلها عن طريق الحوار.. ومن حق الجميع التمسك بالحوار الهادف والجاد والمسؤول بعيداً عن المستمسكات والمساومات، وانه لن تتم الانتخابات بدون حوار حتى وان كان الثمن خنق التجربة الديمقراطية، هذه وجهة نظر المشترك.
لكن العقل والمنطق هو الحفاظ على أهم المكتسبات الوطنية المتمثلة بالوحدة والديمقراطية والانتخابات مع استمرار الحوار، وإذا وجدت هناك قضية جنوبية تكون ضمن الحوار الوطني الشامل، إذا كانت هذه النقطة هي غاية نجاح الحوار وكانت مضامينها ومشاريعها معروفة.. حتى الاخوة في الحراك عليهم التخلص من الشتات الذي يعصف بقياداتهم واعضائهم في الداخل والخارج، وعليهم الاتفاق وتعيين ناطق رسمي ومتحدثين ومحاورين باسمهم حتى يكون الحراك رقماً في الحوار الوطني.
أما بالنسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ابريل 2011م فهو سقف زمني لا يمكن تعطيله باسم الحوار، ولا يزال في الوقت بقية تمكن المشترك ان يكون ضمن اللعبة ما لم فهو الخاسر الأول.